نشرة رسمية

حضر اللقاء رئيس الاتحاد إلى جانب الأمناء و المنسقين الوطنيين لنقابات التربية و ممثلين عن الهيئات الوطنية لأولياء التلاميذ.
و تضمن جدول الأعمال التقييم الأولي للدخول المدرسي للسنة الجارية و عرض المحاور الكبرى لسياسة القطاع (خاصة فيما يتعلق بجودة التعليم ونوعيته،.التحوير البيداغوجي، الحوكمة، التكوين، التقييس،إعادة التأكيد على محورية التعليم الابتدائي داخل المنظومة التربوية، التذكير بنتائج لجنة دراسة مشروع إعادة تنظيم وهيكلة امتحان شهادة البكالوريا و ملف الخدمات الاجتماعية

و بعد العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية، فتح النقاش أمام الشركاء الاجتماعيين فتناول رئيس الاتحاد الكلمة حيث تطرق إلى المواضيع التالية:

1- ملف القانون الأساسي:

طالب الاتحاد بإيجاد نهاية لمسلسل ملف تعديل اختلال القانون الأساسي للتربية، مع تكييف و تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 14-266 المتعلق بإدماج و إعادة تصنيف حاملي شهادتي الـ DEUA و الليسانس، و الاستجابة لمطالب الأسلاك المتضررة من جراء شبكة التصنيف الأخيرة (موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي، المساعدين و المشرفين التربويين، موظفي المخابر و موظفي التغذية المدرسية) و ذلك وفقاً للمقترحات المقدمة في هذا الشأن، فردت وزارة التربية بأنها وجهت رسالة إلى الوزارة الأولى مدعمة بكل الحجج و المبررات للتكفل بانشغالات الفئات المتضررة من اختلالات القانون الأساسي، و في انتظار الرد هي عازمة على المضي في تطبيق المرسوم رقم: 14-266 و التصنيفات التي وردت في المنشور الوزاري الذي تم نشره في افريل الماضي رغم أن ذلك من شأنه أن يحدث هزات داخل القطاع
منقول