شجع الحراك الشعبي عمال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية التابع لوزارة التربية الوطنية، على الانتفاض ضد ظروف العمل وضد المدير العام الذي حول -حسبهم- الديوان إلى مؤسسة للتوزيع بامتياز وليس للطبع، فدخلوا في إضراب لمدة أسبوع للمطالبة بإسقاط رؤوس الفساد واسترجاع حقوقهم المهضومة مع ضرورة التحقيق في الملايير من الأموال التي كانت تمنح “جهارا نهارا” لبعض دور النشر الخاصة دون إبرام أي صفقات عمومية.
وانتفض العمال بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ضد المدير العام الحالي وضد الإجراءات التي جاء بها وقام بتطبيقها على أرض الواقع منذ تعيينه على رأس الديوان سنة 2016، أين طالبوا بتنحيته من منصبه، فقرروا التوقف عن العمل طيلة الأسبوع الفارط كأسلوب للاحتجاج بعدما حررهم الحراك الشعبي من ظلم وتعسف الإدارة، وزرع في أنفسهم الأمل نحو التغيير الجذري على كافة المستويات.
وطالب العمال المحتجون بضرورة رد الاعتبار للديوان، بعدما تم تجريده من كافة مهامه الرئيسية المنوط بها، حين تحول وبرمشة عين إلى مركز لتوزيع الكتب المدرسية على ولايات الوطن وبامتياز، لمّا تم إسناد مهمة الطبع لبعض دور النشر الخاصة المحسوبة على الوزيرة السابقة للتربية الوطنية، هذه الدور المحظوظة التي كانت تحصل على الملايير، كما وجهوا نداء مستعجلا للسلطات الوصية للتحرك والتحقيق في الأموال التي تم توزيعها تحت غطاء “طبع الكتاب” حتى دون إبرام صفقات عمومية أحيانا، مع ضرورة إعادة الاعتبار للجنة قراءة الكتب التي كانت تضم مفتشين للتربية الوطنية، والتي تم إلغاؤها بطلب من بن غبريط، والنتيجة هي جملة الأخطاء الفادحة التي أضحت تظهر سنويا في الكتب مع كل دخول مدرسي.
كما دفع الحراك الشعبي بالعمال إلى المطالبة بتنحية المدير العام من منصبه، لإرجاع الأمور إلى نصابها، بعدما قام هذا الأخير -حسبهم- باتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية، التي جردتهم من أدنى حقوقهم المشروعة، حيث تم تنزيلهم في الرتب دون سند قانوني، مطالبين بإرجاعهم إلى رتبهم السابقة التي كانوا عليها قبل سنة 2016.
وأضاف العمال أن الديوان الوطني قد تحول طيلة الخمس سنوات الفارطة، من مركز لطبع الكتب المدرسية للأجيال الصاعدة، إلى الراعي الرسمي لنشاطات الوزيرة السابقة بن غبريط، فكان يتكفل عن كثب بتوفير وجلب الجوائز عند كل تظاهرة تربوية أو ثقافية مع برمجة الرحلات لفائدة التلاميذ، بإيعاز من المدير العام. كما كان يتكفل بتسديد نسبة 40 بالمائة لفائدة الإطارات المتقاعدة الذين استفادوا من التقاعد لكنهم ظلوا يعملون بصفة “متعاونين” مع غبريط، وكان الديوان هو من يتكفل بدفع مستحقاتهم المالية.
موضوع: عمال المطبوعات المدرسية ينتفضون لقطع رؤوس الفساد 
الجمعة 26 أبريل 2019, 22:10
