إجحاف لا نظير له في حق موظفي المصالح الاقتصادية في الراتب الترقية المعاملة
في 2003 تم استحداث منحة التوثيق استفاد منها الكل ما عدا موظفي المصالح الاقتصادية. و تعمق الفارق في الأجرة بين الأستاذ و المقتصد ( منحة التوثيق + المنحة البيداغوجية ) ما يقارب 8.000 دج
و بعد الإضراب الشهير 2014 لمدة 04 أشهر . تقرر استفادة موظفي من منحة التوثيق و منحة معادلة في القيمة وبتسمية أخري للمنحة البيداغوجية . و فرحنا بهذا الانجاز التاريخي فقد سبقنا زملاءنا في الثمانيات و التسعينات للمطالبة بالبيداغوجية و لم يتحصلوا عليها .
و لكن ما نعيب علي وزارة التربية مشكلة الترقيات بالرخص فهي لا تشمل جميع موظفي وزارة التربية و منحت هذه الخاصية للأساتذة و المشرفين فقط . وهي خاصية تتنافي مع مبدأ المساواة و العدالة في الأجر و الترقية التي يكفلها الدستور الجزائري .
و كيف لموظف يقضي حوالي 25 سنة في نفس الصنف 13 ليترقي مرة واحدة و وحيدة في حياته المهنية إلي الصنف 14 عندما يبلغ الدرجة العاشرة في نفس الصنف .
بينما الأستاذ عندما يبلغ الدرجة 03 أو 04 يترقي للصنف 14 و عندما يبلغ الدرجة 05 أو 07 يترقي للصنف 16 أستاذ مكون
ناضلوا و ناضلنا و اضربوا و اضربنا فلما تعادلنا في الراتب. تحايلوا علينا ( وزارة التربية و الوظيف العمومي ) ببدعة جديدة لم يأتي بها لا الدستور و لا القوانين الخاصة بالترقيات بنظام الرخص .
وهذه الرخص لماذا لا تشمل كل موظفي قطاع التربية. و المقتصد يعمل تحت قبعة وزارتين المالية و التربية. و وزارة المالية لا تمنحه منحة الصندوق و المسؤولية . و وزارة التربية جعلت من المقتصد هو المخزني و هو رئيس العمال و هو عون الإدارة و ساعي البريد بين المؤسسة و الخزينة و المديرية وكل الهيئات الاخري و هو المسؤول يحاسب علي المساوئ و الأخطاء التي يرتكبها الآخرون
فلماذا هذا الإجحاف و هذا التمييز ؟ و نطلب بالغاء التعليمة 829 فورا
موضوع: الحركة المطلبية لاعوان المصالح الاقتصادية الي أين ؟ 
الثلاثاء 16 مارس 2021, 19:37
