مجرد اقتراح

(رسنا أو رسانهم ماهيش في ششية واحدة) نحن يأخي لم نستطيع أن نجمع أصديقائنا في قطاعنا فكيف نجمع أناس آخرين نقولها للوزير ألاول والوزير الاخير نحن تربويون ننتمي الى قطاع التربية ولسنا أسلاك مشتركة لتتحج وتقول إذا اعطيناكم منح سنكون ملزمون بإدراج قطاعات اخرى بل أنت ملزم بإعطائنا المنح الذي تعطى للتربويين والنصوص القانونية تشهد على ذلك لبد أن نضم جهودنا الى الزملاء في قطاعنا ولو كنا نختلف معهم في رأي ولانتأخر اذا إنطلقوا هم ونترك القطار يمر ثم نذهب الى قطاعات اخرى الذين يغصون في نومهم العميق لوكانت لهم همة لماذا هم نائمون الان نحن نعاني الأن من تقاعس زملائنا إن لم اقل خيانتهم فكيف مع آخرين بعدين عنا نرى أننا عبثا نحاول بطرحنا هذا الموضوع علينا أن نواصل النضال ولانيأس

أخي حجة المراسيم والقوانيين نراها حجة واهية ولاترقى الى مستوى إقامة حجة دامغة على هؤلاء ثم مارئيك في الاساتذة الذين يعملون في قطاع التربية وقطاع التكوين اليس كلهم اساتذة منهم المتحصل على شهادة المهندس أنضر في التباين حتى في التصنيف ثم إذا طرحنا هذه القضية بهذا الشكل هذا يعني أن النضال الذي قمنا به وإيماننا بعدالة قضيتنا الذي إعترف بها القاصي والداني حتى بن بوزيد نفسه هي باطلة وكنا على باطل ومن حق بن بوزيد الأن ان يقيم علينا العقوبات على تمردنا

يأخي أنا أرى أن النصوص القانوية والمراسيم بالنسبة لهم هي قطع قماش يخيطونها حسب المقاييس الذين يرونه هم( قميس أو سروال )على مقاسهم الخاص فضلا على فهمها لهم أما حجتنا نحن هي كوننا في قطاعنا نحن أسرة واحدة وتحت سقف بيت واحد ولكل ابن منهم الحق أن يطالب بمثل مايأخذ إخوته الاخرين وخاصة أنه عليه نفس الوجبات . وغير هذا يدخلنا في سرداب قد يوجب علينا أن نكون فقهاء في القانون .

االسلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم على هذا التحليل القيم وربي يحفظكم من الحساد آمين
والنضال مستمر

نعم كما تقول هذه المراسيم صحيح لكن الصلاحيات تختلف.
حسب المواد :122- 129-135-ويكونون بهذه الصفة اعوانا محاسبين معتمدين.
بالاضافة الى : 143/97-المنشور الخاص بالجرد-وبذالك يتولى المسير المالي ...الخ.
القرار : 829-الذي يحدد الصلاحيات التي لا أول لها ولا آخر لها.

اذا على لجنة المتابعة التركيز على :-
1-الصلاحيات حسب المواد 122-129-135السابقة الذكر للمرسوم التنفيذي 08-315 بتاريخ 11/10/2008 -لأن استفادة الأعوان المحاسبين الذين يسيرون الأموال العمومية في قطاع المالية مرتبط بالمهام المسندة والحقوق المقابلة لها ونحن نمارس نفس الواجبات ونفس الحقوق وربما اكثر و عدم خضوع النفقات الى المراقبة المالية هذا يزيدنا صعوبة ومسؤولية أكثر خاصة في عملية التسديد. كما اننا نعاني من طريقة تسديد 3000 دج لأننا لانتصف بصفة LE REGISSEUR وعدم وجود تأمين يغطي مسؤوليتنا.
2-المنشور الوزاري 143/97- المخالف للقانون 90/21 .
لأن جميع القطاعات والوزارات في الجزائر خاضعة للقانون 90/21 في مادته 32-{الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .وبهذه الصفة ؛فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.}
لماذا لم تقم الوزارات الآخرى باصدار منشور يكلف فيه أحد رؤساء المصالح أو اية موظف مثلا المتصرف الاداري بانجاز الجرد ومتابعته.
وزارة التربية هي الوحيدة في الجزائر تكلف موظف الذي يمثل المحاسب العمومي بمسك الجرد
وهذا مخالفا للقانون ..وهنا يطرح السؤال كيف يمكن ان يمارس المحاسب بعضا من صلاحيات الآمر بالصرف. وهذا ما أبتكرته وزارتنا باصدارها للمنشور الوزاري رقم 143/97 المخالف للقانون 90/21.
- القرار 829- واعادة ترتيب الصلاحيات وتحديدها بدقة حتى لا يبقى المقتصد يعاني داخل
المؤسسة لأن هذا القرار هو سبب معاناة المقتصد وسبب جميع الأعمال المسندة التى لا أول لها ولا آخر.

اذا نحن ندرك أن الفرق بيننا وبين مقتصدي الوزارات الأخرى شاسع وواسع ولا يمكن أن نقارنا أنفسنا بمقتصدي الوزارات الآخرى.
لأن مقتصدي الوزارات ليست لديهم صفة المحاسب العمومي . وليس لديهم منشور 97/143
ولا يمارسون مهام القرار 829-

كنت دائما أرى من خلال تحليلي أن هذا السلك هو خلوطة و شكشوكة الأسلاك الأخرى أي المقتصد هو كل شئ و لا شئ في نفس الوقت , حان الوقت للنظر لهذا السلك و تنظيمه و توضيح الحقوق و الواجبات المنوطة بموظفيه , لأن في هذا السلك أي المقتصد يختلف من وزارة لأخرى فتارة تجده تربويا و محاسبا و في وزارة أخرى يكلف بالمالية و الإدارة بدون أن يكون كمحاسب عمومي , المهم هذا السلك الوحيد الذي بقي غامضا و لم تحسن ظروف الموظفين المنتمين لهذا السلك فهم تارة بين السلك الخاص و مرة أخرى سلك مشترك , اما التسمية فأرى أنها أصبحت غير لائقة بالتربية الوطنية فهذه نقطة يجب أن تضيفها لجنة المتابعة إذا فتح باب النقاش لأعادة صياغة القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية , نقترح تسمية مثلا نائب المدير للإدارة و المالية في الثانويات و يستفيد صاحبها من منصب عالي أي نقاط إستدلالية إضافية و في المتوسطات المستشار المالي و الإداري وهكذا ..... مثال فقط , الهدف هو التخلص من تسمية مقتصد أو أسلاك المصالح الإقتصادية و نخرج من الأسلاك المشتركة لأن النصوص متضاربة فهذا يعتبرنا سلك مشترك و آخر يعتبرنا سلك تربوي لمصلحته فينا وهكذا ...... .............

أشكركم إخواني والشكر لكم أنتم أولا , تمنيت لو إلتقيت معكم في العاصمة أصدقاء المنتدى لكن للأسف ظروف خاصة حالت دون المجئ أتمنى في المرة القادمة أن ألتقيكم فردا فردا , و أتشوق لمعرفتكم عن قرب.

يجب أن ندرج في خانة المطالب لإعادة النظر في مهامنا كمقصدين وفي نفس الوقت محاسبين لنا صفتان لا علاقة للصفة الأولى بالثانية وغير مسموح قانونا أن تكون مفتص ومحاسب . وعقليا غير موجود ها القانون في الكون ( لا أستطيع أن أخذ صفة الإنس والجان في وقت واحد.إذا لم نتحصل على حونا كاملة غير منقوصة فلنطالبا بتخفيض وتقليص المهام المسندة لنا . ولكم في التلاميذ عبر ومواعظ . هل رأيتم أن التلاميذ تحدوا الوزارة وفرضوا عليها تحديد عتبة الدروس لسنة اثالثة ثانوي
فلنغتنم الفرص السانحة لنا ونستعملها كورقة ضغظ أو كما أرى في إعتقادي أن نقدم إستقالات جماعية
وسبحثوا عن موظفين أخرين وإذا أخذوا لإجراءات تعسفية ضدنا .نعتصم في العاصمة ونضرب عن الأكل والشرب والكلام .....والبقية ستأتي ....إن شاء الله .

حضر وفود وممثلون عن موظفي ومعلمي قطاع التعليم الابتدائي، من 24 ولاية من مختلف الجهات، بقاعة المحاضرات بدار الشباب ''مخلوفي مخلوف''، بمدينة الجلفة، أمس، في مؤتمر تأسيسي لنقابة وطنية تخص التعليم الإبتدائي لوحده، أشرف عليه لجنة تحضيرية مؤقتة، وتم تأسيس النقابة وانتخاب المكتب الوطني.
جاء ميلاد النقابة الجديدة، التي أطلق عليها اسم ''النقابة الوطنية المستقلة للتعليم الإبتدائي''، بعد اتصالات واجتماعات ولائية وجهوية، حسب ما صرح به الأمين الوطني المختار من طرف الحضور السيد ''احميدات أحمد''، بين إطارات التعليم الابتدائي، بالنظر للمشاكل الخاصة التي يعاني منها هذا الطور، على خلاف كل الأطوار، والذي بقي مسيرا من الناحية المالية في هياكله وميزانيته من طرف البلديات، ومن الجانب البيداغوجي والتأطير التربوي من وزارة التربية