رسالة الى السلطات العليا المقدمة يوم الإحتجاج 05جوان 2011

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم تسليما.اما بعد: زميلاتي ،زملائي .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ولاية سيدي بلعباس لقد تم جمع مقررات الإعتمادات لمسييرين الماليين بنسبة هائلة جدا .
ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية على الساعة 09و30د يوم 05 جوان 2011
ثم بعد ذلك تم تقديم نسخ من الرسالة الى المديرية الوصية رفقة الأمين العام لنقابة المؤسسة
ثم دار الصحافة الوطنية ومديرية الأمن الولائي والإتحاد الولائي للنقابة الوصية ثم عن طريق الفاكس بلغنا كل من المركزية النقابية والمديرية العامة للوظيف العمومي والوزارة الأولى
وإليكم نسخةمن الرسالة الرسمية قصد الإطلاع عليها :
الإتحـــاد العـــــام للعمــــال الجزائرييـــن
الإتحاديــــــة الوطنيــــة لعمـــــال التربيــــــــة
التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية
نقابة المؤسســــة لقطاع التربية –سيدي.بلعباس

الإتحاد الولائي إع ع ج الفرع النقابي لموظفي المصالح الإقتصادية سيدي بلعبــــــــــاس لولاية سيدي بلعبـــــــــاس
مطالبنا بعنوان " حجة المظلوم في بيان الحق المهضوم"
الى الســــادة : فخامة السيد رئيس الجمهورية
معالي السيد الــــــوزيــر الأول
معـالي السيد وزير التـــربية

فبعد مراسلة السيد فخامة رئيس الجمهورية يوم 12ماي 2011 حول الإقصاء والحرمان من حقوقنا المشروعة وذلك بعد دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية لمشتركة بمقر الوزارة الوصية واعتراف السيد معالي الوزير بالفوارق في الأجور
بين موظفي قطاع التربية المنتمين الى نفس الصنف ونفس القانون الخاص 08/315 وهذابعد انكاره سابقا عبر وسائل الإعلام ، فقد اتضحت الحقيقة بأن الفوارق المالية الشهرية بين الموظفين الإداريين بقطاع التربية فهو حسب التفصيل الآتي:
- الفرق بين راتب مقتصد رئيسي وناظر في نفس الصنف 14 فهو مبلغ 6184.18دج شهريا.حسب الدرجة 6
-ا الفرق بين راتب مقتصد ومستشار في التربية الصنف 13 فهو مبلغ 5887.58 دج شهريا حسب الدرجة 6.
- الفرق بين راتب مساعد مصالح اقتصادية ومساعد تربوي ص7فهو مبلغ 4544.94 دج شهريا. حسب الدرجة 6
الفرق بين مخلفات زيادة الأجور الشهرية لمدة 06 أشهر الأخيرة 2009 فكانت الآتي :
- فالمخلفات التي تقاضاها كل موظف تبين مظاهر الظلم والتمييز بين عمال القطاع الواحد لمدة 06 أشهر:
فالمقتصد الرئيسي تقاضى مبلغا قدره 7188.00 دج حسب الدرجة 6
المقتصد تقاضى ملغا قدره 4992.00 دج حسب الدرجة 6
مساعد المصالح الإقتصادية 3438.00 دج حسب الدرجة 6

الناظر تقاضى مبلغا قدره 32922.00 دج حسب الدرجة 6
مستشار في التربية 39888.00 دج حسب الدرجة 6
مساعد تربوي 24936.00 دج حسب الدرجة 6
نحن لا نريد من الدولة إلا العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين عمال القطاع الواحد مع مراعاة حجم المسؤولية
والمجهودات وظروف العمل والحجم الساعي الأسبوعي والعمل ليلا ونهارا وفي العطل فنحن مرهقون جدا.
وهو حق يضمنه الدستور الجزائري وقوانين العمل وهو وعد التزم به فخامة رئيس الجمهورية مع الشعب
الجزائري تحت شعار جزائر العزة والكرامة وأنا أثمن مجهودات فخامة الرئيس في جميع المجالات الاقتصادي
والاجتماعي والسياسي والثقافي وأهمها ميثاق السلم والمصالحة لكن الخلل يبقى موجود في إعادة النظر في
سلوك وتصرفات بعض المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي الذين تسببوا في خروج المواطنين والعمال الى
الشوارع بسبب افتقارهم الى أصول ومبادئ القيادة الحكيمة وتفضيل الفساد والمحاباة والاستبداد بالرأي الخاطئ.
فالدكتور ابراهيم الفقي المحاضر العالمي تطرق الى هذا الموضوع في باب علم التنمية البشرية الحديث
فقال : لابد على القائد أو المدير أن يبدأ في تكوين فريق عمل مؤثر وفعال ومميز عن طريق عوامل أربع:
1- الثقة 2- أعط لكل فرد حقه من الاهتمام والتقدير 3-الإنضباط التام 4- الإيمان بأهمية التعاون .
فالثقة تعتبر عامل من العوامل الأربع وهي أخطر ما يهدد كيان فرق العمل ويخلخل أعمدتها بسبب الثقة
المفقودة والتشكيك في قدرة الأفراد على القيام بواجباتهم واستحقاقهم الانتماء للفريق.


وليس لأنك وزير أو مدير يعني أنك على صواب دائما ،وكثيرا ما جرى الحق على ألسنة أصغر الموظفين وأبسطهم.
فالإعتراف بالخطأ أيسر من الإعتداء بالرأي الخاطئ والوزير والمسؤول الفعال هو من يعطي لفريق العمل القدوة
بالإعتراف بالخطأ والإعتذار وليس عيبا ولا إنقاصا من شأنه على الإطلاق بل هي من شيمة القادة الشجعان .
وقد صرح السيد وزير التربية سابقا لوسائل الإعلام بأننا لا حق لنا وأننا نضيع وقتنا وهدد بالعقوبات والترهيب هذه السلوك هي التي أرغمت العمال للاحتجاج أمام الوزارات لإعلان الحرب ضد الظلم والجبروت والتهرب من المسؤولية.
أنا الوزير أو المسؤول لا تعني أبدا أنا الأهم بل تعني الأكبر مسؤولية ومهام امام الله والعباد .
*أما إذا كان المقتصد لايستحق المنحتين موضوع النزاع فلماذا لاتلغي الوزارة الدور التربوي المحدد بالقرار
رقم 91/829 المتضمن مهام المقتصدين ؟ وكذا تعديل القانون الخاص رقم 08/315 بحذف المواد 122/129/
و135 التي تنص صراحة على دور مشاركتنا في تربية التلاميذ ومهام التكوين للاعوان .
فنحن نقبل بإلغاء الدور التربوي وعدم الإستفادة من منحة الخبرة التربوبة والتوثيق ، لكن من حقنا مطالبة
الوزارة بالإستفادة من منحة المسؤولية الشخصية للأعوان المحاسبين المعتمدين التي أقرها المرسوم التنفيذي
رقم 04/308 بتاريخ 22/09/2004 عوض المنحتين موضوع النزاع والتظلم ،فكانت محددة ب20% سابقا.
وتم تحيينها حاليا وقد استفاد منها أمناء كتاب الضبط بنسبة 40 %+منحة 5500.00دج كمنحة للصندوق لكافة الرتب. .
بموجب أحكام المرسوم رقم 11/88 المؤرخ في 22/02/2011 وذلك بحكم تداول الأموال والممتلكات والمسؤولية
المدنية والجزائية الملقاة على عاتقنا بحكم أننا لا نتقاضى أي تعويض مادي مقابل مسك المحاسبة العمومية في حين
أن المقتصد في قطاع التعليم العالي له نفس التصنيف لكنه يتقاضى راتبا مضاعفا ويعين في مناصب عليا خارج
الصنف كنائب مدير للمالية والموظفين أو أمين عام أو رئيس مصلحة ولا يمسك المحاسبة العمومية ولاصكوك
للخزينة ولا اعتماد بل يوجد موظف آخر محاسب معين أو معتمد من طرف الخزينة وكذا الشأن بقطاع التكوين المهني.
وكذلك للمقتصد مناصب عليا بقطاع التعليم العالي كأمين عام بالصنف أ القسم 2 الزيادة 605 نقطة
أو نائب مدير الصنف أ-2 الزيادة 363 نقطة للمقتصد الرئيسي أو المتصرف الرئيسي بقرار من الوزير .
أو رئيس مصلحة أو مسؤول مكتب الأمن الداخلي الصنف أ-2 الزيادة 218 للمقتصدين والمقتصدين الرئيسيين
بمقرر من المدير وكذا نفس الشروط والتصنيف لرئيس مصلحة الخدمات الجامعية .(الجريدة الرسمية62/2009)
وقد تم مناصب عليا بالديوان الوطني لمحوالأمية التابع لوزارة التربية كمنصب مدير ملحقة
أو رئيس قسم تقني في الصنف أ-3 الزيادة 305 نقطة أو رئيس مصلحة تقنية الصنف أ-3 الزيادة 183ن
أورئيس مصلحة في ملحقة في الصنف أ-3 بزيادة 110ن لمقتصد لدية 3سنوات أو نائب مقتصد مسير
لديه 5 سنوات خدمة فعلية ( الجريدة الرسمية 19/2011). ومناصب عليا أخرى بمعاهد تحسين المستوى
كمنصب نائب مدير الإدارة والمالية خارج الصنف أو رئيس مصلحة إدارية أيضا .
هناك تناقض في التصنيف بين القطاعات المتشابهة التابعة للوظبف العمومي:
الترقية والتحفيزات المادية والمهنية تختلف بين مقتصد في قطاع التربية ومقتصد في التكوين المهني مثلا:
- قطاع التربية الوطنية : يرقى المقتصد الرئيسي الى منصب عالى كمفتش للتربية الوطنية للتسيير المالي صنف 14.
- قطاع التكوين المهني : يرقى المقتصد المسير الى رتبة مفتش للإدارة والتسيير المالي الصنف 15 .
للعلم أن المقتصدين بالقطاعات الأخرى ليس لهم اعتماد ولا صفة المحاسب العمومي ولا يتداولون الأموال.
ويبقى الإجحاف وضعف الراتب عند موظفي المصالح الإقتصادية العاملين بالمؤسسات التربوية إهانة ومسؤولية
ضخمة وتكليفات إضافية دون امتيازات مادية .فهذا حالنا بقطاع التربية الوطنية فحسبنا الله ونعم الوكيل .
فبعد سرد هذه الحقائق أتريدون إرغام هذه الفئة على الاختلاس والسرقة والكسب الحرام والتلاعب بالمال العام ؟
كان من الواجب على الحكومة تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية التي تضمن الكرامة والصحة والسلامة البدنية
والمعنوية للموظف وتخصيص راتب محترم وتحفيزات مادية الى كافة إطارات المالية والمحاسبة والرقابة والقضاة
وحمايتهم من أي ضغوطات أو تهديد لضمان التطبيق الصارم للقانون رقم 06/01 المتعلق بمكافحة الرشوة والفساد
وتحفيز هذه الإطارات المذكورة على الالتزام بالصرامة في تسيير المال العام تجسيدا لمشروع فخامة رئيس الجمهورية
فمن العجيب أن يكلف موظفا بحراسة الأموال وتسييرها بكل نزاهة و يفرض عليه أدنى راتب شهري في ظرف
تؤكد فيه الحكومة على حماية المال العام و ترشيد النفقات وعقلنه التسيير والرقابة الصارمة ومحاربة الرشوة بدون
مراعاة الظروف المعيشية للموظف والإطار الجزائري الذي سيقوم بتنفيذ هذه التعليمات .

فهناك تناقض بين القانون والواقع المطبق في الميدان مثلا :
1-القانون رقم 08-04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية فالمادة 76 تؤكد على أن مستخدمي المصالح الإقتصادية
جزء لايتجزأ من فئات مستخدمي التربية .ثم نجد أن الوزارة حرمت فئة واحدة فقط من المنح المخصصة للقطاع.
أما المادة 80من نفس القانون تنص على ضمان الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي
التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.
2 –لقد وعد الوزير بعبارة " أن جميع موظفي القطاع سيستفيدون بجميع العلاوات والتعويضات بدون استثناء بما فيها منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة تحسين الأداء التربوي وهذا بأثر رجعي من 01/01/2008"(المنشور رقم 1070/و.ت.و/أ.ع/09يوم 19/11/09).
،ولذلك نحن لانطلب المستحيل ولا زيادة غير شرعية ولاغير قانونية إلا العدالة والإنصاف حفاظا على كرامتنا
وشرفنا ونكتفي بهذا القدر وأن جميع أسلاك المصالح الاقتصادية في انتظار التفاتة شجاعة من السيد فخامة رئيس
الجمهورية ومعالي السيد الوزير الأول لإحقاق الحق وابطال الباطل تجسيدا لمبدأ محاربة التمييز وتحقيق العدالة الإجتماعية. .معذرة عن قول الصراحة والحق و عاشت الجزائر حرة وآمنـــــة
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار..

سيــــــــدي بلعباس يوم 01/06/2011
الأمين العام للمكتب الولائي النقابي
الأخ .م .غزالي .سيدي بلباس .
نسخــة الى :
1- السيد مدير التربية للولاية
2- الأمين العام للإتحاد الولائي إ ع ع ج
3- الأمين العام لنقابة المؤسسة
4-المركزية النقابية إ ع ع ج
5- رئيس لجنة المتابعة للتنسيقية
6- السيد المدير العام للوظيف العمومي
7- مدير الأمن الولائي س.ب.ع

بارك الله فيك أخي ghazaliعلى هذه المجهودات الجبارة و الافادات القيمة و دمت وفيا لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.