كيف يتخلص المقتصد من ديون سابقة

زملائي الاعزاء اتواجد بمؤسسة قديمة لها ديون سابقة
كيف اتخلص منها و هي كل سنة تظهر في الحساب المالي

زميلي الفاضل..
الديون تسقط بموجب التقادم الرباعي أي بعد4 سنوات..
التقادم المسقط : تنقضي الديون المستحقة للغير، و تسقط بالتقادم، و تنقضي نهائيا لصالح الهيئات العمومية المدينة بها لأجل 04 سنوات، ابتداءا من اليوم الأول من السنة المالية التي أصبحت فيها تلك الديون مستحقة، حيث يعتبر هذا التقادم نوعا من الجزاء ضد الدائنين المتأخرين في المطالبة بحقوقهم ، وعلى المحاسب أن يتحقق من أن الديون المأمور بدفعها، لم يسقط اجلها بالتقادم، إلا انه هناك حالات لا يطبق فيها، كوجود مانع مبرر شرعا، مثل عديمي الأهلية ، الغائبين، والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية، إذا لم يكن لهم نائب قانوني.
أما حالة الطعن القضائي فإنها توقف سريان السقوط الرباعي، إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي المثبت لحق الدائن، و لا يقبل الطعن بعد انتهاء مدة التقادم ، فلا بد على المحاسبين أن يدرسوا الملفات، الديون المتقادمة وتقرير قبول
ها للدفع أو رفضها وفقا للقانون وتحت مسؤوليتهم

وبالتالي توجب توخي النصوص القانونية الآتي سردها:

المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والتي جاء ضمن فحواها:
"يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .."

المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .

المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .

وهاته المواد تحيلنا إلى القانون رقم 84/17 المتعلق بقوانين المالية في مادتيه 16 و17:
المادة16: تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية،كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من اعانات ميزانية التسيير ،عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداءا من اليوم الأول للسنة المالية،التي أصبحت فيه مستحقة وذلك مالم ينص قانون المالية صراحة على خلاف ذلك.
المادة 17:
لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على الديون التي قد لايتم الأمر بصرفها ودفعها بفعل الإدارة في الآجال المشار إليها في تلك المادة.
كما لايمكن تطبيق هذه الأحكام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدني.
عند الإقتضاء وفي حالة رفع الطعن لدى هيئة قضائية،توقف آجال السقوط الرباعي من تاريخ رفع الطعن إلى تاريخ صدور القرار القضائي النهائي والمثبت لحق الدائن.

والمادة 17 أعلاه استثنت الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدني وهما:
-لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل والنائب
-ولا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس سنوات في حق عديمي الأهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني.

وشكرا..

أخي طالب العلم والمعرفة ماذا عن الديون التي لها سندات تحصيل , هل تسقط بالتقادم المسقط 04 سنوات أم ماذا ؟.

نقدم بطلب الغاء الديون إلى مديرية التربية

بارك الله فيك أخونا طالب العلم والمعرفة، إجابة مفيدة.

شكرا أخي طالب العلم و المعرفة على القوانين لكن لعلمك أن زملائنا لا يتقنون المصطلحات القانونية و هناك من له تكوين بالفرنسية لذلك ارجو تبسيط الامور بهذا المثال
موظف رفض تسديد الاعباء المشتركة الماء و الكهرباء نظرا لعدم وجود عداد فردي و المؤسسة تعذر عليها تركيب العداد نظرا لموقع السكن و المبلغ في تزايد
ماذا يعمل المقتصد

أخي طالب العلم و المعرفة عليك بمراجعة القانون المدني المواد من : 308 إلى 322 تحت القسم الثالث : التقادم المسقط , لأن الديون الصادر فيها سند تحصيل لا تتقادم إلا بإنقضاء خمسة عشرة سنة : المادة313 من القانون المدني .

كل الديون عالجها القانون المدني

abdelmalek كتب:: أخي طالب العلم و المعرفة عليك بمراجعة القانون المدني المواد من : 308 إلى 322 تحت القسم الثالث : التقادم المسقط , لأن الديون الصادر فيها سند تحصيل لا تتقادم إلا بإنقضاء خمسة عشرة سنة : المادة313 من القانون المدني .

كل الديون عالجها القانون المدني

نعم أخي عبد المالك وهو كذلك بالنسبة للديون الصادر فيها سندات تحصيل..والتي ستكون ايرادات للمؤسسة..
أي ديون المؤسسة على عاتق الغير كشاغلي شاغلي المساكن الوظيفية وغيرهم ..

وأنا في الإجابة عالجت الديون التي لها أوامر الدفع..أي التي تكون على عاتق المؤسسة في ذمة الغيرونفقاتها..كفواتير الممونين مثلا..
وذكرت كل النصوص القانونية التي تكلمت عنها ابتداءا من المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية والمادتين 16و17 من قانون المالية والمادة 316 من القانون المدني وكلها تتحدث عن ديون المؤسسة في ذمة الغير والتي يشملها التقادم المسقط المحدد ب 4سنوات..أي أن النصوص القانونية هي التي أجابت..

أطلب منك زميلي عبد المالك معالجة الشطر الثاني من الديون أي ديون المؤسسة على عاتق الغير..
لتكملة الإجابة التي بدأت بديون الغير على عاتق المؤسسة..
وانني أعلم بأن لك ثقافة قانونية واسعة لذا أطلب منك المشاركة في الإجابة على مواضيع هذا الركن..
وشكرا..

شكرا أخي طالب العلم و المعرفة على القوانين لكن لعلمك أن زملائنا لا يتقنون المصطلحات القانونية و هناك من له تكوين بالفرنسية لذلك ارجو تبسيط الامور بهذا المثال
موظف رفض تسديد الاعباء المشتركة الماء و الكهرباء نظرا لعدم وجود عداد فردي و المؤسسة تعذر عليها تركيب العداد نظرا لموقع السكن و المبلغ في تزايد
ماذا يعمل المقتصد
ماذا يعمل المقتصد
ماذا يعمل المقتصد ماذا يعمل المقتصد ماذا يعمل المقتصد

تتم مراسلة مديرية التربية لاتخاذ الاجراء المناسب وقد تشير عليكم بالمتابعة القضائية

شكرا اخي ايكوبا لكن في حالة الساكن لايملك مقرر السكن و العدالة قالت بعدم الاختصاص و المديرية لم تتخذ اي قرار مع العلم ان المقتصد ارسل عدة تقارير الى المدير

ماهو الأساس القانوني يا أبو حنين 4 الذي جعلك تثبت الحقوق على هؤلاء الذين لا يملكون مقرارات السكن .

الاخ عبد الملك عندي فكرة غير مكتملة حول المسؤولية التضامنية بين المحاسبين العموميين بمعنى انه كمحاسب عمومي يمكنه ان يراسل رئيس مصلحة تسيير النفقات

شكرا لك طالب العلم و المعرفة على هاته المعلومات : أما الديون أو حقوق المؤسسة على عاتق الغير فكلها حتما تكون بسندات أي المحاسب لا يثبت هاته الحقوق إلا بوجود سندات و من ثمة فإن سقوطها يكون بمرور 15 سنة و هذا بإجراءات قانونية للمطالبة بها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 06-02-1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات و تحصيل الأوامر بالإيرادات و البيانات التنفيذية و إجراءات قبول القيم المنعدمة فهذا المرسوم التنفيذي عالج كيفية تحصيل الديون بالتفصيل من طرف المحاسبين العموميين .

وهذا رابط المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية الصفحة 09 :
http://www.4shared.com/file/EJV5s2uA/A1993009.html

قبل مجيئي سكن بواسطة محضر مجلس التربية و التسيير في سنوات الازمة وبقي هكذا يستهلك الماء و الكهرباء من المؤسسة و هو مسجل بالميزانية كل سنة .

المسؤولية ليست مسؤوليتك , وهي مسؤولية رئيس المؤسسة ومحضر مجلس التربية و التسيير لا يكفي فالسكنات الوظيفية يلزمها مقرارات من مديرية التربية أو وزارة التربية الوطنية , من رأي يجب مراسلة مدير التربية للولاية إما لتفريغ السكن أو تسوية الوضعية بمنح مقرر , و إن لم ترد مديرية التربية مراسلة وزارة التربية الوطنية عن طريق مدير التربية وسوف ترى الحل .

شكرا اخي عبد المالك عل الرد

لا شكر على واجب أخي نحن في الخدمة طالع الجريدة الرسمية المرفقة في الرد و إن أردت أن أزودك بنسخة الفرنسية لا مانع أطلب فقط .

» استفسار بخصوص فاتورات سابقة
» من السيد المقتصد إلى سي المقتصد و إصبح س المقتصد
» إستفسار حول تحصيل ديون الطاولة المشتركة
» ديون على عاتق ميزانية السنة المقبلة
» تسديد ديون المؤسسة في السنة الحلية