جديد الخدمات الاجتماعية

سيستفيد عمال التربية من 13 ألف دينار سنويا؛ أي ما يعادل 1000 دينار شهريا، وذلك بعد أن تقرر توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على موظفي القطاع وذلك من خلال مديريات التربية الوطنية.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أمس، في اتصال بـ''النهار''؛ أن وزارة التربية الوطنية قررت توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على موظفي التربية، وأوضح عمراوي أن الولاية ستقوم بمنح أموال الخدمات إلى مديريات التربية الوطنية التي بدورها ستوزعها على عدد موظفيها، حيث سيستفيد الموظف الواحد من 13 ألف دينار سنويا، ما يعادل 1100 دينار شهر، الأمر الذي سيفقد الصيغة التضامنية لصناديق الخدمات الاجتماعية التي تخصص في إبرام صفقات للبيع بالتقسيط سواءا للسيارات أو الأجهزة الكهرومنزلية.

وقال عمرواي أنّه بالرغم من أن الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية تم نهائيا، بعد أن تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قدم تعليمات كتابية لوزارة التربية، من أجل الإسراع في تمكين عمال القطاع من أموالهم، إلا أن قضية توزيعها على مديريات التربية تفقد قيمة الخدمات الاجتماعية، حيث وباعتماد هذه الطريقة لن يتمكن القطاع من تنظيم عمرات لفائدة العمال ولا تنظيم عطل وقال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، في اتصال بـ''النهار''؛ أنّه يبقى متمسكا بمواقفه الثابتة، المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء، مؤكدا أنّه مع إبعاد الأموال عن أي هيمنة نقابية، مع ضرورة اعتماد مبدإ الانتخاب في كل المراحل، والحفاظ على مبدأ التضامن، كما يجب أن يتابع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من كثب باقي الملفات العالقة.

وأشار إلى أنّه يجب إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات جراء المقارنة مع قطاعات عدة، وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، أمر بصب أموال الخدمات الاجتماعية لكل ولاية عبر الوطن، خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن يتم إجراء انتخابات في جميع المؤسسات التربوية في أكتوبر.

وأمر الوزير الأول بأن ''تجرى انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر أكتوبر 2011، ويتم بعدها صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر.

وتضمنت تعليمة أحمد أويحيى؛ أن يتم ''إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين 17982 و82/,303 وإضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية''. الأكثـر من هذا كله، فقد فصل الوزير الأول في الملف، بما يسمح بمشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، مزيحا بذلك الهيمنة النقابية التي حرمت عددا كبيرا من الموظفين من أموالهم.

هذه الطريقة لا جدوى منها والخاسر الاكبر هو الموظف المحتاج وهي طريقة قريبة من العقوبة للنقابات المطالبة بالخدمات كان من الافضل فتح المنافسة النزيهة لجميع النقابات واجبار الهيكل المسير بنشر قوائم المستفيدين سنويا لان الاشكال الرئيس ان الاموال تدور بين فئة قليلة من اعضاء الهيكل وبعض المتنفذين ويرمى بالفتات للبقية المسحوقة