رأي مطروح للنقاش

عند إضراب السادة المقتصدين ستضطر الوزارة للتدخل لإنجاح الدخول المدرسي بمطالبة مدراء التربية بتكليف مدراء المؤسسات التربوية بتحصيل مبالغ حقوق تسجيل التلاميذ ، حقوق الإطعام وكذا مبالع بيع الكتب المدرسية .
إذا تم هذا العمل كما ذكرت يجب علينا نحن كمحاسبين عمومين أن نصدر وصل واحد لكل بند من البند بإسم مدير المؤسسة لا بأسماء التلاميذ وسنورط الوزارة في خطأ قانوني يمكن أن نرفع دعوة قضائية ضد من إصدر القرار للمدير بتحصيل المبالغ المذكورة سابقا .
على سبيل المثال :
حقوق التسجيل : نصدر وصل واحد بإسم المدير الذي دفع الأموال لا بإنجاز وصولات بأسماء التلاميذ وكأن المدير هو التلمي المتمدرس .
حقوق الإطعام : وصل واحد بإسم المدير الذي دفع الأموال .وبه يكون المدير قد إرتكب خطأ إداري لا يستطيع تصحيحه خاصة عند فتح سجل الحقوق المثبتة وتسليم وثيقة 01 أكتوبر
إذن أطلب من زملاء المقتصدين أن نسلك نفس الطريقة في تسجيل الحقوق المحصل عليها بإسم دافع الأموال حتى ندفع الوزارة برتكاب خطأ قانوني بإسم القانون في دولة القانون .
وبهذه الطريقة نكون أوقعنا الوزارة في خطأ قانوني على مستوى الوطن .
وبالتالي نكون وثقنا جميعا لخطأ الوازرة على مستوى كل مؤسسات الوطن حتى لا تتخذ مثل هذه القرارات في المستقبل وسيتم نشر زلاتها وأخطاءها عبر الصحف الوطنية .
خلاصة القول :
وثق لأخطأ الوصاية ومدراء التربية ومدراء المؤسسات.
إذا تم ذلك يكونون المدراء منتحلين شخصية المقتصد وبها نرفع دعاوى قضائية ضدهم حتى لا يتجرؤا على مثل هذه الأعمال التي لا تمت لصلحياتهم بصلة ويتفرغوا للأعمال المطلوبة منهم حسب القانون وبس .
أخي المتصد وثق للتاريخ ربما سنحتاج لهذه الأخطاء مستقبلا .

هذا رأيي فما هو رأيكم موضوع مطروح للنقاش والإثراء

الانسحاب الفوري من ugta و اجتماع المكتب الوطني الحالى واعلان عن ميلاد تنسيقية مستقلة تتبنى استراتيجية جديدة في التعامل مع الوزارة مع القراءة القانونية للقانون الاخير الذي يحدد مهام اعوان المصالح الاقتصادية لتحديد مهامنا بكل دقة والتمسك بها و لينطفىء رجل المطافىء وترك المؤسسات تتخبط في المشاكلو لتبدا التقارير تتوافد على الوزارة. حينها ستجدون الوزارة مهرولة اليكم .فوالله لو عرفت الوزارة باننا لا نسلم منحة 3000 دج و الكتاب المدرسي في هذا الدخول المدرسي دون تحقيق مطالبنا لرايتم منطق اخر منها