هدّدت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بشل كافة المؤسسات التعليمية خلال الأيام المقبلة في حالة إصرار وزارة التربية على رفض الاستجابة لمطالب شريحة واسعة من الموظفين، وقالت إنها تملك أوراق ضغط هائلة أهم من الإضراب تتمثل في وقف كل المهام الكثيرة التي لا يتقاضون أجورا عليه.
أكد الأمين العام للنقابة خلال ندوة صحفية نظمها أمس، بدار الصحافة طاهر جاووت، أن مطالب العمال لم تتحقق منذ رفعها إلى وزارة التربية سنة ,2002 مشيراً إلى أن القاعدة العمالية قرّرت أخيرا التصعيد وعدم التراجع عن المطالبة بحقوقها، وذلك عن طريق استعمال عدة أوراق للضغط على الوزارة، والتي تتمثل في التخلي عن المهام التي لا يتقاضون أجورا عليها.
ومن بين المهام التي تنوي النقابة التخلي عنها هي التسيير بالنيابة والمشاركة في الامتحانات، وتسيير المطاعم المدرسية، وتسيير مراكز التوجيه، إضافة إلى بيع الكتاب المدرسي، فضلاً عن تسديد منحة التمدرس.
وذكر الأمين العام في نفس السياق أن مطالب العمال الحقيقية هي إعادة الكرامة وليس الحصول على المال ''لأننا لسنا مرتزقة''.
وتطالب النقابة بتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي منذ ,2008 واستحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين، وكذا الاستفادة من التعويض المالي عن المهام الملحقة، وتصنيف المؤسسات التربوية حسب نظام ونمط التعليم والمنطقة الجغرافية، إضافة إلى إعادة النظر في طريقة تسديد المنحة المدرسية، وفتح المجال أمام موظفي المصالح الاقتصادية للمشاركة في المسابقات الخاصة بمنصب مدير المؤسسة، مع الحق في الانتداب النقابي لممثلي موظفي المصالح الاقتصادية ولائيا ووطنيا، إلى جانب إشراك النقابة في الحوار الجاد والتفاوض الفعلي في كل القضايا المتعلقة بهذه الفئة.ودعت الوزارة إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين وكافة المناورات لامتصاص الغضب أو لربح الوقت وأن تلتزم بوعودها التي جاءت في المحضر الختامي للجنة المشتركة في مارس الماضي.
عزوز.ب