قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية مقاطعة كل الأعمال الإدارية الخاصة بتوزيع الكتاب المدرسي ومنحة 3 آلاف دينار للتلاميذ خلال الدخول المدرسي مما سيؤدي إلى التأخر في استلامها،ردا منهم على تماطل وزارة التربية الوطنية بالإفراج عن مطالبهم المرفوعة منذ سنة 2002.وأكد أمس الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية عبد الواحد بوبحة خلال ندوة صحفية بدار الصحافة الطاهر جاووت أن النقابة ستواصل مقاطعة كافة الأعمال الإدارية الخاصة بتوزيع الكتاب المدرسي ومنحة 3 آلاف دينار مع هذا الدخول المدرسي،بالإضافة إلى مقاطعة أعمال التسيير بالنيابة والمشاركة في الإمتحانات لكونها أعمال إضافية لايتلقون مقابلا عليها.
وأوضح الأمين العام للنقابة أنه بعد اللقاء المنعقد بوزارة التربية بين الأمين العام ومستشاريه وأعضاء اللجنة تم مناقشة ملف التعويضات حيث أبلغوا أن الوزارة لم تتلق الرد من الوزارة الأولى حول المراسلة المتعلقة بالمنح والتعويضات،كما طلب منهم مهلة إضافية لتمكين الوزير من الإتصال بالوزير الأول في القريب العاجل،لكن لاجديد يذكر إلى اليوم.
أما بخصوصملف الكتاب المدرسي فأكدت النقابة المنضوية تحت الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وعد بالإسراع في تسوية الملف مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،وبالنسبة لموضوع التسيير بالنيابة والإمتحانات فإن المراسيم التنفيذية قيد الإنجاز،كما تم أيضا أيضا معالجة ملف أعوان المصالح الإقتصادية سيدرس الملف بعد مراجعة بعض القوانين المقترحة لجميع الفئات،وطالبت النقابة بتوسيع الإستفادة من منحتي البيداغوجيا والتوثيق.ومنحة الصندوق الخاصة بالمحاسبين العموميين،بالنظر إلى أن هذه الأسلاك تخضع لإعتماد وزارة المالية بصفته محاسبا عموميا مسيرا للمال العام.وجددت النقابة مطلبها في إعادة تصنيف المؤسسات التربوية وإعادة تصنيف أعوان المصالح الخاصة،وكذا بيع وتوزيع الكتاب المدرسي قصد تفرغ موظف المصالح الإقتصادية لأداء مهامه التربوية،الإدارية والمالية.وناشد حوالي 20 ألف موظف في المصالح الإقتصادية الوزير بن بوزيد بفتح الحوار والنقاش مع النقابة واستدراك الإختلالات التي طالتهم وتوسيع الإستفادة من منحتي التوثيق والبيداغوجيا المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي 10/78 المؤرخ في 24 فيفري 2010 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات والمنح.
زايدي أفتيس