في حال تكفلهم بتحصيل حقوق التسجيل والإطعام : المقتصدون يهددون بمقاضاة مدراء المؤسسات التربوية هددت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التابعة
للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بلجوئها إلى رفع دعاوى قضائية ضد مدراء
المؤسسات التربوية في حال تكفلهم بتحصيل مبالغ حقوق تسجيل التلاميذ، حقوق
الإطعام وكذا مبالغ بيع الكتب المدرسية، وهو الأمر الذي تعتبره النقابة خطأ
قانونيا، سيجر مدراء المؤسسات التربوية والوزارة إلى أروقة المحاكم·
وأوضحت مصادر من النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية،
التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنهم سيدفعون الوزارة الوصية إلى
ارتكاب أخطاء قانونية، سيضطر على إثرها المقتصدون لمحاكمة مرتكبيها، حيث
سيعمد المقتصدون بصفتهم محاسبين عموميين إلى إصدار وصل واحد لكل بند من
البنود باسم مدير المؤسسة لا بأسماء التلاميذ، ما سيورط الوزارة ـ حسبهم ـ
في خطأ قانوني ”يمكن أن نرفع دعوى قضائية ضد من أصدر القرار للمدير بتحصيل
المبالغ المذكورة سابقا”، يضيف ذات المصدر، وسيكون الإجراء الذي سيتخذه
المقتصدون متمثلا في إصدار وصل واحد باسم المدير الذي دفع الأموال لا
بإنجاز وصولات بأسماء التلاميذ وكأن المدير هو التلميذ المتمدرس·
أما حقوق الإطعام، فيتم إصدار وصل واحد باسم المدير الذي دفع
الأموال، وتشير نفس المصادر إلى أنه ”بهذا يكون المدير قد ارتكب خطأ إداريا
لا يستطيع تصحيحه خاصة عند فتح سجل الحقوق المثبتة وتسليم وثيقة 01
أكتوبر”، ويضيف ”وبهذه الطريقة نكون أوقعنا الوزارة في خطأ قانوني على
مستوى الوطن، وبالتالي نكون وثقنا جميعا لخطأ الوزارة على مستوى كل مؤسسات
الوطن حتى لا تتخذ مثل هذه القرارات في المستقبل”.
عبد الله ندوراضغط هنا لمطالعة الخبر من مصدره