مرة اخرة لغة التسخيرات

زملائي زميلاتي تتجه السلطات العمومية في ولاية تبسة الى استصدار تسخيرات للمقتصدين لسحب منحة 3000دج ترى ما هو السند القانوني وهل يمكننا الاعتراض خاصة وان الوالي كان يتصرف في ظل احكام الطوارئ اما الان فاني ارى ان الوضع يختلف وقد اقترحت على زملائي عدم الاذعان للتسخيرات ونطالب بمثولنا امام العدالة الجزائرية فان حكمت بعدم شرعية اضرابنا ومقاطعتنا لهذه الاعمال عندها وفقط يكون لكل حادث حديث
انا ابحث عن اراء واستشارات قانونية وارحب بجميع الاراء الاخرى كذلك

ترفع التسخيرات في الوقت الحالي ، لزوال حالة الطوارئ

الا القوة العمومية الوحيدة التي يحق له تسخيرها

فليذهبوا بها الى ماء البحر

الاتصال بمنظمات حقوق الانسان الجزائرية

و اطلاعهم علي التعسف و الاضطهاد التي تمارسه وزارة التربية و الحكومة وحرمانا منت ممارسة حقوقنا الدستورية و اقصاءنا من الحوار و من الزيادات رغم اننا مواطنون جزائريون

هذا ما جرى لنا السنة الماضية
لا تستلم التسخير من يد المدير وإن أراد ذلك عنوة فليرسله عن طريق البريد مع عدم إمضاء أي وثيقة تستلمها منه
هذه هي التعليمات التي جاءتنا اٌنذاك من القيادة

قلنا من قبل أن تسخيرا تكون في وقت تكون فيه الدولة :-
1- حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة
2-حالة الحرب الأهلية أو الحرب مع العدو
و بما أن حالة الطوارئ رفعت في الجزائر لا يمكن للوالي و لا رئيس الجمهورية تسخير أي كان دون الرجوع إلى قرار العدالة .........................................
نحن في حكم جمهوري و في عصر الديمقراطية لا تخافوا مقاطعتنا للعمل هي بطريقة سلمية ما راناش رافدين كلاش و لا رانة إرهاب باش يعاملونا كيما هاك...........................

السلام عليكم
التسخرة يبلوها يشربو ماءها
لن اعمل شيئ ليس لهو اجر هذا حقي الطبيعي
يجب علينا ان لانسكت

الموظف يقوم بعمل حسب الأجر الذي يتقاضاه عنه. و بالتالي لا يقوم بالأعمال التي لا يتقاضى عنها مقابل و نحن نقاطع الأعمال التي لا نتقاضى عنها أجر و الذي لديه ما يثبت العكس يأتي بالبرهان و العدالة الجزائرية بيننا و بس.
نكون أو لا نكون.

لا يوجد اي سند قانوني للتسخيرات

و فوق كل هذا : العطلة المرضية عندما تضيق السبل

التسخير من صلاحيات الآمر بالصرف في حالة الدفع و ليس في حالة سحب الأموال...و ثانيا لا تستلم التسخير يدويا أو اداريا....سيتم ذلك عن طربق محضر قضائي....أرفض التسلم عن طريق المحضر القضائي....حينها سيتم اللجوء الى القضاء...و لكن بصفة فردية و ليس مقاضاة النقابة... و ان قرر القضاء بالزامك الدفع...هنا السؤال مطروح....لا يستطعون الزامك بالقوة العمومية لأنها ليست من اختصاصهم....يجب اثارة ما يعرف في القانون تنازع الاختصاص....نرجو اثراء هذه الفكرة عند خبراء القانون...

اضرابنا شرعي ونحن شرعيون بقوة القانون وماتفعله السلطات غير قانوني دعهم يذهبوا بعيدا ونحن معهم اينما ذهبو حتى ولو الى جهنم نحن ندافع على حق مهضوم ونشتكي من وزارة وحكومة حقرتنا بزاف مالزمش نسكتوا الى الامام حتى النصر.

التسخير لا يكون الا في حالة ما اذا كان المتناع يهدد المصلحة العليا للبلاد او الهيئات الرسمية او امن المواطنين
ترى لما التسخير اذا كانت 3000 دج مهمة لهذا الخد قولو لرئيس البلدية يسددها راه يخلص 15 مليون يعني مجموع أجور 12 نائب مقتصد جديد و عندو عمال مشي كيما انا عندي op 3