ghazali
رقيب
عدد المساهمات : 269
تاريخ التسجيل : 10/04/2010
 |  موضوع: الى كافة الزملاء بولاية سيدي بلعباس  الإثنين 19 سبتمبر 2011, 16:32 | |
| الإتحاد الولائي للإع ع ج سيدي بلعباس
الفرع النقابي لموظفي المصالح الإقتصادية
لولاية سيدي بلعباس
بيان المكتب النقابي الولائي استجابة للبيان الوطني رقم 14 المؤرخ في 15/09/2011 الصادر عن النقابة الوطنية لموظي المصالح الإقتصادية ،
وبطلب من القاعدة العمالية على مستوى 42 ولاية والتي استنكرت المزيد من الإقصاء والتهميش الذي لقيناه مؤخرا من الوزارة والمتمثل في منحة واحدة فقط وهي منحة التوثيق بمبلغ قدره2000دج الى 3000دج خام أما الفارق المستدرك
من منحة التأهيل فهو خاص بجميع الأسلاك كافة.ويبقى دائما الفارق المادي كبير بيننا وبين الأسلاك الأخرى بالقطاع.
قد أجمع كافة الزملاء بولايات الوطن بقرار رفض هذه الصدقة لكونها لاتعوض الفارق المطلوب المدون بجدول الفوارق
المالية في الأجور الذي قدمه السيد معالي وزير التربية والذي اعترف به بعد استلامه له من طرف اللجنة التقنية المشتركة
يوم 28مارس2011 فهي أرقام حقيقية بالأدلة والحجج ولا نريد أكثر من حقنا لأنها نطالب باستدراكها وبأثر رجعي لضمان مبدأ المساواة والعدالة لجميع عمال القطاع الواحد المنتمين الى نفس القانون الأساسي رقم 08/315 .
وبناء على حجم المسؤولية الذي يتحملها المسير المالي المتمثلة في تسيير المال العام وحراسته بحكم القانون رقم 90/21
والقرار رقم 91/829 المتعلق بمهام المسير المالي (حراسة الأموال والممتلكات وتداول الأموال والقيم وغيرها..)
إضافة الى تحمل المسؤولية الشخصية والمالية التي حملنا إياها المشرع الجرائري بدون أي تعويض أو مقابل مادي
على غرار المحاسبين العموميين والموظفين التابعين لوزارة المالية ووزارة العدل فهم يستفيدون من منحة المسؤولية
الشخصية طبقا للمرسوم رقم 04/308 المؤرخ في 22/09/2004 الذي تم تحيينه بنسبة 40 %لسلك كتاب الضبط
إضافة الى المنحة الثانية المتمثلة في منحة الصندوق التي تتراوح مابين 1500دج الى 5500دج و6000دج حسب
الرتبة والتي أقرها المرسوم رقم 11/88 المؤرخ في 22/02/2011 ومراسيم أخرى خاصة بأسلاك المالية والخزينة
وأملاك الدولة والضرائب وغيرها. ولذا فإن موظفي المصالح الإقتصادية بقطاع التربية دائما معرض للإقصاء والتهميش
والضغوطات والإهانة وسياسة الترهيب المنتهجة من قبل الوزارة الوصية ومديريات التربية منذ التسعينات
ولهذه الأسباب ومن أجلها وبطلب من الزملاء المسيرين بولاية سيدي بلعباس تقرر مايلي :
1-الإتفاق على رفض التكليف بالتسيير الملحق الذي نعتبره عقوبة تعسفية تفرض على الزملاء عنوة بحجة المصلحة
العامة والضرورة لتغطية سوء انجاز مخطط التسيير السنوي الذي لم تراعي فيه الإدارة بإنشاء مناصب مالية
لكل مؤسسة تربوية لمنصب مسير مالي لكونه منصبا قاعديا قصدامتصاص العجز المسجل منذ سنوات طويلة .
في حين أن هناك مناصب غير قاعدية تفتح بالمؤسسات كل سنة ولدينا فائض بالولاية بسبب خرق المقاييس
القانونية التي يفرضها القانون لفتح هذه المناصب وفي رتب عالية جدا وهو اهدار لأموال الخزينة العمومية
فالإدارة تركت عددا هائلا من نواب المقتصدين وأعوان المصالح الإقتصادية بدون ترقية مند أكثر من 15 سنة
الى 30 سنة ومنهم من أحيل الى التقاعد دون ترقية ولا راتب محترم ، وقد لاحظنا ان المديرية تهتم أكثر بفتح
مناصب مالية في رتب مستشار في التربية وناظر ومدير فقط فمن المفروض أن يكون هناك توازن في توزيع
المناصب المالية حسب المقاييس القانونية وبصفة عادلة ،ولذا عدد هائل من المؤسسات تبقى بدون مسير مالي
وانتهاج سياسة الترقيع بتكليف مساعدين للمصالح الإقتصادية أو نواب مقتصدين دون الإهتمام بترقيتهم
وتحسين ظروفهم المهنية والمادية والمعنوية وقد سبق أن راسلنا الإدارة عدة مرات لإشعارها بالموضوع منذ
سنوات طويلة إلا في هذه السنوات الأخيرة الثلاث الذي تم فيها فتح مناصب عن طريق المسابقة الخارجية
أما الترقيات الداخلية كالإمتحان المهني أو التأهيل في رتبتي مقتصد أو نائب مقتصد فتبقى ضعيفة أو منعدمة .
ولذا فإن الزملاء قرروا رفض التكليف بالتسيير الملحق بناء على البيان الوطني رقم 14 وأرضية المطالب المقدمة
الى الوزارة الوصية لكونها أعمال إضافية لا نتقاضى عنها أي مقابل مادي باعتبارنا الفئة الوحيدة لتي تجبر بتسيير
أكثر من مؤسسة دون غيرنا من الأسلاك الأخرى فمثلا عندما يكلف الأستاذ بالإدارة يعفى من التدريس تلقائيا.
وستعاد مقررات التسخير الى المديرية الوصية لأننا صبرنا عن هذه التصرفات التعسفية المخالفة لقوانين العمل والوظيف
العمومي التي تقر منح ساعات إضافية مقابل المهام الإضافية .
2- عدم تسديد فواتير الكتب المدرسية ولا تسيير الكتب المدرسية لنفس السبب وهو قرار وطني.
3- استئناف الإضراب الوطني أيام 19-20-21 سبتمبر2011.
4- مقاطعة الأعمال الإدارية الإضافية التي لا نتقاضى عنها أي مقابل مادي يومي 18و22 سبتمبر2011.
5-تسديد منحة التمدرس 3000دج يومي 18و22 /09/2011 فقط حسب ما ء ما جاء بالبيان الوطني رقم14.
وأخيرا ندعو الى استيعاب مشاكل هذه الفئة وخلق الانسجام داخل الأسرة التربوية ،حيث انعكس ذلك علينا بالإحباط
والتذمر والاستياء لدى القاعدة الواسعة ويبقى السؤال مطروحا ...........
هل نحن أبناء هذا القطاع أم نحن فئة من الدرجة الثانية ،وهل نحن جزائريون لنا ما لغيرنا وعلينا ما على غيرنا ؟
إن نجاح منظومتنا التربوية مرهونا بشرط أساسي وهو الاهتمام بالتركيبة البشرية للقطاع بمختلف مكوناتها
ومناهلها العلمية والفكرية وكذا إذابة الفوارق والتمييز الوظيفي والعمل على رفع معنوياتها وتكوين موظفين أقوياء
قادرين على رفع التحديات وذلك بتوفير العيش الكريم لكل موظفيها بدون استثناء .
للعلم أننا في ولاية سيدي بلعباس كنا دائما متطلعين الى تحسين الأداء وتحسين ظروف التمدرس وتطوير النتائج
المدرسية ورفع المردود خدمة للمجتمع عامة وللتلميذ خاصة غير ذلك لم يجدي نفعا بسبب فشل لغة الحوار
لدرجة أننا لم نلتقي بالسيد مدير التربية منذ 3سنوات تقريبا ولم يكلف نفسه للاستماع الى انشغالاتنا ولا الإهتمام بنا.
للأسف أن السيد فخامة رئيس الجمهورية أعطى توصيات هامة في مجلس الوزراء المنعقد يوم 22/02/2011
حيث أكد على العمل دون أية مماطلة على تحسين الخدمة العمومية وأن يعطي المسؤولون في كافة المستويات الأسوة
الحسنة وأن يتحلوا بالحزم أمام أي انزلاق كما أكد على الإصغاء لمشاكل المواطنين الخ........)
ولذا ارجوا من المسؤولين تفهم الوضع المأسوي الذي نعيشه منذ سنين طويلة ولا نريد إلا حقوقنا المشروعة
كاملة غير منقوصة طبقا للدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
عاشت الجزائر حرة مستقلة وعاشت نقابتنا.
سيدي بلعباس يوم 18/09/2011
ع/ المكتب الولائي
الأمين العام للمكتب النقابي
م.غزالي | |
|
