الوزير الأول يمضى المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وكذا المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي.

جريدة المساء 21سبتمبر 2011


أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في بيان لها أن الوزير الأول قد أمضى المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وكذا المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي. وأشار البيان إلى أن ”إعداد هذا القانون الأساسي الخاص قد أخذ بعين الاعتبار الإطار الجديد الناتج عن المسار الشامل للإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية وكذا إصلاح الجماعات الإقليمية الذي شرعت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاسيما عن طريق القوانين الجديدة للبلدية والولاية”.

وأضاف في هذا الشأن بأن ”هذا القانون الأساسي الخاص يعيد تنظيم وبشكل كامل الموارد البشرية للجماعات الإقليمية على أساس تثمين الكفاءات وتكييفها مع مهام المرفق العام للجماعات المحلية” كما ”يصحح زيادة على ذلك كافة الاختلالات الحالية التي يعاني منها موظفو الجماعات الإقليمية”.

”إن هذا القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي المرتبط به -يضيف ذات المصدر- يدخلان ضمن حركية عصرنة تسيير الجماعات الإقليمية مما سيسمح من دون أدنى شك بتجديد تسيير الموارد البشرية لجعلها محرك التنمية المحلية”.

وأبرزت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن ”تطبيق هذا النظام سينتج عنه أيضا زيادة معتبرة في دخل موظفي الجماعات المحلية ويسمح بتحسين ظروف ومستوى معيشتهم”.

وذكر البيان بأنه ”بهذا القانون الخاص تكون وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أنهت كافة القوانين الأساسية الخاصة المتعلقة بالقطاع لا سيما القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الأمن الوطني والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي الحماية المدنية والقانون الأساسي الخاص بموظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية التي تتكفل إجماليا بـ600.000 موظف لدى الدولة”.