عاجـــــل نقابة سيدي السعيد تجس النبض من بوابة المسيرين الماليين للمتوسطات والثانويات، في ظرف حساس .

جيجل: صالح بولعروق
تلبية لنداء الإضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 19-09-2011، وهو الاحتجاج . المتضمن في البيان رقم 14/2011 شن اليوم 19-09-2011 المسيرون الماليون، وموظفو المصالح الإقتصادية، للمتوسطات والثانويات إضرابا شاملا عن العمل)، تفاوتت نسبة الاستجابة إليه وطنيا على مستوى المؤسسات المعنية، وفقا للعديد من المصادر، فيما كانت ضعيفة جدا بولاية جيجل، بسبب عدم اهتمام المقتصدين ومساعديهم أو فريق منهم، بنداء نقابة سيدي السعيد، التي لم يعد لها تمثيل قاعدي، كما كان عليه في عهد الأحادية، ومع ذلك مازالت تناور، وتهدد بتوقيف عمال التربية وكأنها تملك جيوشا من المنخرطين. علاوة على كون البيان وصل متأخرا إلى جيجل، ولم يستلمه الجميع قبل الموعد المحدد. حيث قالت العديد من المصادر أن مجموعة كبيرة من المسيرين ومعاونيهم لم يعلموا به... ثم أنه جاء في وقت غير مناسب سياسيا، بسبب التحامل الخارجي على الجزائر، وإعلان حرب إلكترونية ومحاولة إشعال الشارع، واجتماعيا كذلك بسبب الدخول الإجتماعي، وما يرافقه من سهر لانجاحه بتوفير كل الظروف والخدمات، وبالتالي فالمرحلة حساسة تلخصها فترة دفع منحة الـ 3000 د.ج الجارية والمتواصلة على قدم وساق لأبناء الجزائر، ومساعدة أهالينا من الفقراء، واليتامى، وذوي الإحتياجات والفاقة... وبالرجوع إلى البيان الذي تحوز اليمامة نت على نسخة منه، نجد بعض المطالب في نظرنا موضوعية، إلا أن البعض الآخر هي بمثابة البحث عن برج زجاجي قرب قرص الشمس... وإذا كان من واجب المجتمع المدني مساندة المطالب العمالية، والتضامن مع كل من يطالب بحقوقه من عمال التربية لرفع مستوى معيشته، فإنه في اعتقادنا كان الأجدر من النقابيين الممثلين لعمال المصالح الاقتصادية في دار الشعب، أن يتريثوا قليلا إلى غاية مطلع شهر أكتوبر القادم، لأسباب سياسية، يعلمونها أحسن منا، ويعرفها الخاص والعام، حتى لا تميّع مطالبهم النبيلة، وتحرف عن هدفها الصحيح. وإذا كان موظفو قطاع التربية على صواب، ويستحقون المساندة من جمعيات، ونقابية أخرى، ومن مهامهم أيضا الدفاع عن المكتسبات المادية والمعنوية، بل المطالبة بالزيادات، فإن النقابة التي يناضلون تحت لوائها، ويرتدون طاقيتها، فقدت مصداقيتها في الميدان، ولم يعد لها وزن بسبب مواقفها البعيدة عن عالم الشغل، والقريبة من دوائر أخرى، سياسية أكثر منها مهنية اجتماعية. ولقد اندهش عمال التربية مؤخرا، وهي تطالب بأسلوب معين على المقاس، في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مع أنها كانت السبب بطرقها الملتوية في ما يحصل من سجال وجدال، في الطريقة المجدية لصرف أموال العمال التي قالت الصحف أن حصة كل مؤسسة تصل 250 ميليون وهذه مجرد تقديرات فقط.