من خلال تصفحي للمنتديات وجدت موضوعا رائعا لتشخيص هذه القضية فأردت نقله إليكم:
عنوان الموضوع:
<p>نقابات التربية بين شرعية المطالب ومطبات التفاوض
<p>
<p>ترددت كثيرا قبل أن ابدأ الكتابة في هذا الموضوع , خاصة في ظل حالة التوتر الشديد وكثرة الشائعات والقيل والقال وعصا الإضراب التي تهدد بها نقابات التربية المستقلة وكذا التصعيد الكلامي والتلويح بالاحتجاج الذي تضمنه بيان الأخير للاتحادية الوطنية لعمال التربية (FNTE) التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين , والتي قلما نسمع لها صوتا إلا في النادر من المرات و بإيعاز من قيادة المركزية النقابية , إن هذا التحرك النقابي والزخم العمالي , الذي جاء متزامنا مع الدخول المدرسي والاجتماعي وقٌرب انعقاد الثلاثية في أواخر الشهر الحالي سبتمبر لهو مؤشر على مدى فداحة المعاناة وحجم الضيم الذي يعانيه قطاع التربية من جراء السياسات الخاطئة والارتجالية لوزارة التربية. إن ما يدور حوله الجدل والنقاش وتشحذ له الهمم وتدق لأجله طبول الحرب , يتمثل في ثلاث ملفات أساسية هي:
1) مراجعة النظام التعويضي لموظفي التربية بما يضمن العدالة والانسجام مع باقي القطاعات.
2) إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال التربية لتدارك الاختلالات الناجمة في التصنيف والترقية والإدماج لبعض الأسلاك.
3) تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بكيفية تراعي مبدأين أساسيين هما: الانتخاب والتضامن.
والسؤال الذي طرحته على نفسي وبإلحاح هو:
هل توجد أرضية مطالب واضحة ودقيقة لنقابات التربية تقدمها لوزارة التربية؟
وهل فعلا هذه هي كل مطالب عمال التربية التي ترفعها النقابات ؟ أم أن هذه هي المطالب الملحة في الوقت الراهن وبعدها ستكون مطالب أخرى وهكذا دواليك؟
إن الواضح لدي وبعد دراستي المتأنية والدقيقة للحراك النقابي في قطاع التربية خاصة , أن قيادات هاته النقابات لا تملك للأسف رؤية واضحة وإستراتيجية فعالة في المطالبة أولا بحقوق الطبقة الشغيلة وثانيا بالتعامل الجيد مع الأوضاع الراهنة والمستجدة والاستجابة لردود فعل الوزارة الوصية.
إن نقابات التربية جميعها وهنا لا استثني نقابة عن أخرى , لم تعتمد سياسة فعالة في نشاطها كما أن انتصاراتها برفع الأجور أو افتكاك منح أو تعويضات ما هي إلا انتصارات مؤقتة , فالزيادات التي حققتها في الأجور , تقابلها دوما زيادة في الأسعار بالنسبة للمواد الاستهلاكية. لذا فان السياسة النقابية هي سياسة المراقبة والتسيير , مراقبة الأوضاع وتسيير الأزمة.
إذا النقابات بصفة عامة تعمل على جبهتين هما: جبهة المحافظة على الحقوق العمالية والمطالبة بها وجبهة التعامل مع النظام القائم كواقع موجود تسعى لافتكاك حقوقها منه بوسائل سلمية مشروعة.
وبالعودة إلى الإضرابات التي شهدها قطاع التربية خلال السنوات الأخيرة نجد أن عددها تجاوز ثلاث إضرابات في اقل من عامين ومن أبرزها نجد ما يأتي:
·إضراب وطني شامل متجدد بدءا من 08 نوفمبر2009 :
والمطالب المرفوعة تمثلت في:
1. اعتماد نظام تعويضي بزيادة معتبرة.
2. تحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية , بإلغاء القرار الوزاري: 94/158 .
3. إقرار طب العمل بما يتماشى وخصوصية المهنة.
هذا الإضراب انتهى ببيان استئناف العمل صادر عن نقابة unpefوالذي كان نصه كما يلي:
" أيها الزملاء ، أيتها الزميلات
إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (UNPEF) يهنئكم على تحقيق مطالبكم بفضل وقفتكم التاريخية ، ويشيد بصبركم الذي تحليتم به طيلة الإضراب الوطني الشامل ، ويحييكم على صمودكم وتجندكم وتماسككم ، ويشكركم على هذا الوعي النقابي المتنامي ، كما يشكر كل نقابيي القطاع الساهرين على وحدة زملائهم وزميلاتهم وللأسرة التربوية بجميع أسلاكها تحية تقدير.
أيها الأفاضل ، أيتها الفضليات
بعد تحقيق كل المطالب المرفوعة والمدونة في المحضر المشترك بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية ، إننا ندعوكم لاستئناف العمل يوم الأربعاء 25/11/2009
وبالمناسبة نحيي أولياء التلاميذ لصبرهم معنا وتفهمهم لوضعنا ، ونطمئن أبناءنا التلاميذ باستدراك ما فاتهم من دروس والسعي الحثيث لتحقيق نتائج جيدة.
ختاما: نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ودامت أفراح الأسرة التربوية خصوصا والشعب الجزائري عموما
من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة "
هذا الإضراب التاريخي الذي استمر حوالي 24 يوما, وقد باركت النقابات للأسرة التربوية هذا الانجاز واعتبرت أن كل المطالب قد تحققت وتجسدت فعليا مستندة في ذلك على محضر الاجتماع المشترك بينها وبين الوزارة والذي تعهدت فيه هذه الأخيرة بتحقيق كل المطالب المرفوعة أثناء الإضراب.
والآن بعد مرور حوالي العامين على هذا الإضراب ألا يحق لنا التساؤل: هل فعلا تحققت مطالب إضراب سنة 2009؟
· إضراب وطني شامل متجدد بدءا من 24 فبراير 2010:
لكن بعد حوالي 03 أشهر من هذا الإضراب عادت من جديد النقابات نفسها لإعلان إضراب جديد وبنفس المطالب: النظام التعويضي , طب العمل , الخدمات الاجتماعية.
لقد كان إضراب 24 فبراير 2010 والذي كانت مدته أسبوع متجدد آليا . من أسوء الإضرابات , وقد أخفقت النقابات في تسييره ولم تحقق من جراءه أي شيء يذكر , بل انتهى بطريقة دراماتيكية أساءت كثيرا لمصداقية تلك النقابات لدى الأسرة التربوية, فبعد حوالي 15 يوم من الاضطراب المتواصل قامت الوزارة بتوجيه تهديد صريح للنقابات بوقف الإضراب بعد أن قضت المحكمة بعدم مشروعيته , وأمهلت المضربين حتى يوم 08 مارس2010 للعودة إلى المدارس , وإلا تسلط عليهم عقوبة العزل من الوظيفة العمومية. وقد سارعت النقابات لوقف الإضراب دون تحقيق أي مطلب من المطالب المرفوعة, في انتصار واضح وصريح للوزارة على النقابات في صراعها الطويل والمرير, وقد خسرت فعلا النقابات وقتئذ معركة إضراب 24 فبراير 2010 , لكنها لم تخسر الحرب بعد.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المطالب المرفوعة كانت إلى ذلك الوقت تتمثل في ثلاث مطالب لا غير: الخدمات . طب العمل , والنظام التعويضي , ولم يكن مطروحا البتة مراجعة الاختلالات في القانون الأساسي الخاص لعمال التربية والذي صدر منذ 2008!!!.
· إضراب وطني شامل متجدد بدءا من 25 افريل 2011
و بعد عام من الهدوء والسكينة في القطاع عادت الحركة الاحتجاجية مع إضراب آخر كان مزمعا القيام به بتاريخ 25 , 26 و 27 افريل 2011 من طرف نقابتي UNPEF و CNAPEST , لكن تم تعليقه بالنظر إلى الاتفاق الموقع مع الوزارة لتحقيق كل المطالب المرفوعة في محضر جلسة مؤرخ في 21 افريل 2011 , وحينما نتأمل لائحة المطالب المرفوعة آنذاك , نجدها تضمنت ولأول مرة مطالب جديدة لم تكن مطروحة في الإضرابات السابقة , وقد رفعت النقابات في هذا الإضراب المطالب التالية
<p>
- ملف الخدمات الاجتماعية
- مراجعة القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات
- إعادة النظر في النظام التعويضي لعمال التربية
- ملف السكن
- ملف تعويض المنطقة وتعويض امتيازات الجنوب
- طب العمل
- التقاعد
- الضريبة على الدخل.
وقد تم تشكيل لجان مشتركة لدراسة اغلب الملفات المطروحة وتقديم الاقتراحات المناسبة, كما تم كذلك تحديد مهلة حتى 30 افريل 2011 كآخر أجل لإصدار قرار جديد يوضح كيفية تسيير موال الخدمات الاجتماعية.
وقد أوضحت مراسلة الأمين العام لوزارة التربية التي تحمل رقم 323 مؤرخة في 10 افريل 2011 , أهم الأسس التي سيبنى عليها القرار الجديد للخدمات الاجتماعية , خاصة بعد فشل نقابات التربية السبعة في الاتفاق حول آلية موحدة لتسيير أموال الخدمات بعد أن دب بينها الخلاف والفرقة , بين مؤيد لانتخاب أعضاء لجان الخدمات الولائية والوطنية وبين من يريد الجمع بين التعيين والانتخاب.
وهنا يظهر أن المطالب ازداد عددها وتنوعت من 03 مطالب فقط سنتي 2009 و 2010 إلى 08 مطالب سنة 2011 , وكأني بالنقابات اكتشفت الآن فقط , وفي سنة 2011 وبعد مرور 03 سنوات من صدور القانون الأساسي الخاص بعمال التربية 08-315 انه يحتوي اختلالات , وان ظلم وإجحاف كبير مس بعض الأسلاك والرتب كالمساعدين التربويين والمخبريين...الخ.!
كما أن منحة الجنوب والمنطقة والسكن والضريبة على الدخل لم تكن ضمن مطالب النقابات قبل 2011. نقابات التربية والتي ليست مبنية على إستراتيجية واضحة , وإنما على استغلال الظروف وركوب الموجة.
والآن بعد مرور 03 شهر من الأخذ والرد بين النقابات والوزارة, ومع بداية الدخول المدرسي الحالي هددت النقابات المستقلة مرة أخرى بالإضراب وبنفس مطالبة المرفوعة سنة 2009 , مع ازدياد عدد المطالب في كل مرة. وقد بادرت الوزارة هذه المرة إلى دعوة نقابات التربية لعقد لقاء في 09 سبتمبر2011 مع الأمين العام للوزارة و بحضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية, وقد تمخض عن هذا الاجتماع وكالعادة جملة من القرارات دونت في محضر اجتماع وقامت النقابات بتسويقها إعلاميا كانتصار حققته لعمال التربية. رغم أن الأمر لا يتعدى مجرد وعود مؤجلة وقرارات يتأمل صدورها قبل نهاية العام الحالي. فان عمال التربية محبطون جدا ولا يشعرون بان شيئا ملموسا قد أنجز لحد الآن جراء هاته الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين الوزارة والنقابات.
وهو الأمر الذي قد يدفع ربما بالنقابات إلى التمسك مرة رابعة وخامسة بخيار الاحتجاج في أكتوبر المقبل· لكن يبقى كل شيء ممكن, وفي ظل هاته الأجواء الضبابية يبقى الأمل معقود بالدرجة الأولى على تدخل رئيس الجمهورية لإيجاد ترضية مناسبة وتسوية عادلة لكل مطالب عمال التربية.
ومن ناحية أخرى فإن التفاوض ذاته بين النقابات والوزارة الوصية يظهر أن معالمه وحدوده غير واضحة, فبعض المحاضر والقرارات يوقعها وزير التربية شخصيا وبعضها الأخر ينوب عنه أمينه العام في حركات وتبادل للأدوار غير مفهوم , وهنا لابد أن نوضح مفهوم وماهية هذا التفاوض الذي دخلت في نسقه نقابات التربية منذ سنة 2008 مع الوزارة الوصية, بعد كل اضرب وقع أو قبله.
فمصطلح التفاوض يعني:" ذلك الموقف الذي يتبارى فيه تعبيريا طرفان أو أكثر من خلال مجموعة من العمليات لا تخضع لشروط محددة سلفا حول موضوع من الموضوعات المشتركة, و يتم في هذه المبادرة عرض مطالب كل طرف و تبادل الآراء. و تقريب وجهات النظر, ومواءمة الحلول المقترحة , و تكييف الاتفاق و اللجوء إلى كافة أساليب الإقناع المتاحة لكل طرف لإجبار الطرف الأخر على القبول بما يقدمه من حلول أو اقتراحات, وينتهي التفاوض في الغالب باتفاق تتبادل بموجبه الأطراف المواد المطلوبة , و يكون ملزما اتجاه أنفسهم و اتجاه الغير".
وبهذا التعريف فان التفاوض يعني وجود على الأقل طرفين على مائدة التفاوض , فنحن لا نتفاوض مع أنفسنا. لكن الملاحظ أن الوزارة انتهجت إستراتيجية تفاوض ذكية مع النقابات تعرف بإستراتيجية إحكام السيطرة أو الإخضاع. وتعد العملية التفاوضية وفقا لمنهج الصراع معركة شرسة أو مباراة ذهنية ذكية بين طرفين. لذا تقوم هذه الإستراتيجية على حشد كافة الإمكانيات التي تكفل السيطرة الكاملة على جلسات التفاوض. عن طريق:
1- القدرة على التنويع والتشكيل والتعديل والتبديل للمبادرات التفاوضية التي يتم طرحها على مائدة المفاوضات بحيث يكون لنا سبق التعامل مع الطرف الآخر وسبق البدء في الحركة فضلا عن إجبار الطرف الآخر على أن يتعامل مع مبادرة من صنعنا نعرف كل شيء عنها ومن ثم فان عليه أن يسير وفقا للطريق الذي رسمناه له والذي يسهل علينا السيطرة عليه فيه.
2- القدرة على الحركة السريعة والاستجابة التلقائية والفورية والاستعداد الدائم للتفاوض فور قيام الطرف الآخر بإبداء رغبته في ذلك لتفويت الفرصة عليه في أخذ زمام المبادرة والسيطرة على عملية التفاوض من أولها إلى آخرها.
3- الحرص على إبقاء الطرف الآخر في مركز التابع والذي عليه أن يقبع ساكنا انتظارا للإشارة التي نعطيها له أو أن تكون حركته في نطاق الإطار الذي تم وضعه ليحيطه.
من هذا المنطلق نلحظ أن وزارة التربية مارست هذه الإستراتيجية بشراسة وطبقتها حرفيا في صراعها مع النقابات , مما أدى إلى إنهاكها وفقدانها المبادرة تماما , فأصبحت تابع للوصاية ورهينة لقراراتها والتي أضحت تملك زمام المبادرة , خاصة في ملف الخدمات الاجتماعية.
فمن خلال تتبعنا لمسار مفاوضات وزارة التربية مع النقابات, نجد أن الوصاية حينما تريد كسب الوقت تتفاوض مع النقابات كل على حدا, وحينما تريد إظهار ضعفها والبراز خلافاتها مع بعضها تتفاوض معها مجتمعة, كما حدث في ملف الخدمات الاجتماعية. وكلما توصلا الطرفان إلى اتفاق , تحاول الالتفاف عليه أو التراجع عنه نهائيا بمبررات تبدوا مقبولة للرأي العام , لكنها في جوهر الأمر نوعا من المماطلة والهروب إلى الأمام وعدم تحمل المسؤولية ,كما هو الحال في ملفات التقاعد وتعويض المنطقة. وما يظهر صحة هذا الطرح هو أن وزارة التربية قبل سنة 2011 , كانت تصرح في كل مناسبة, أن ملف الخدمات الاجتماعية ليس من مسؤولية الوزارة , بل هو مسؤولية الوزير الأول وهو الذي يفصل فيه. و كأن وزير التربية ليس عضوا في حكومة الوزير الأول. لكن بعدها اتضح أن وزير التربية هو صاحب الكلمة الفصل في الموضوع, وهو من سيصدر قرار الخدمات الجديد وليس رئيس الحكومة.
وفي الأخير يجب أن نتساءل بصدق وحق: ماذا تحقق من اللائحة المطلبية لعمال التربية ؟
بالعودة إلى كل ما سبق وما صدر من قرارات وبيانات ومحاضر اجتماعات يمكن تلخيص النتائج المتوصل إليها إلى حد الان فيما يلي:
1. ملف الخدمات الاجتماعية:
النتائج المتوصل إليها في هذا الملف يلفها الكثير من الغموض والشكوك , فالنقابات مبدئيا آراءها متباينة جدا في الكيفية المقترحة والأنجع لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية , وقد أخذت النقابات تعهدات من الوزارة - كما في أخذتها في السابق - بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية ، واعتماد الانتخاب الشفاف و بعيدا عن الهيمنة النقابية , لكن تبقى تفاصيل هذا القرار المنتظر صدورها غير واضحة. وكما يقال الشيطان دائما يَكمُن في التفاصيل.
2. مراجعة القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات:
أخذت النقابات موافقة الحكومة على فتح الملف لمراجعة ودراسة اختلالاته مع المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تيتم الانتهاء من العملية في نهاية شهر نوفمبر ، وكأقصى حد نهاية ديسمبر 2011.
3. إعادة النظر في النظام التعويضي لعمال التربية:
في انتظار التجسيد تمت الموافقة على منحة وحيدة فقط , هي منحة التأهيل (Classification) وسيتم احتسابها على أساس الأجر الرئيسي (الراتب الأساسي أو القاعدي + الخبرة المهنية) بدل من الأجر الأساسي , كما هو معمول به في باقي القطاعات , وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008. كما تم إقرار منحة التوثيق (Documentation) للمقتصدين ومنحتين للمخبريين وبأثر رجعي.
4. ملف السكن:
لم تتم دراسة الملف ومناقشته أصلا بين الوزارة والنقابات , ويبقى هذا المطلب مجرد ديكور يزين لائحة مطالب النقابات أثناء الإضرابات.
5. ملف تعويض المنطقة وتعويض امتيازات الجنوب:
لا شيء تحقق لحد الآن, وستتم دراسة هذا الملف في الثلاثية القادمة في نهاية شهر سبتمبر.
6. طب العمل:
لم تتم دراسة الملف أو مناقشته , وهو ملف غير قابل للتجسيد في الوقت الراهن لأسباب عدة.
7. التقاعد:
لم تتم دراسة الملف أو مناقشته , وستتم دراسته في الثلاثية القادمة.
8. الضريبة على الدخل:
لم تتم دراسة الملف أو مناقشته , وسيتم النظر فيه خلال الثلاثية القادمة.
الخلاصة
إن العمل النقابي ليس بالأمر الهيٌن , وإنما هو جهد متواصل نحو تحقيق الأهداف العمالية , وهذا لا يتأتى إلا بالعمل المستمر المبني على إستراتيجية واضحة تؤخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بمجال العمل والعمال أنفسهم. والاعتماد على النفس الطويل المدى, وعدم التسرع واستعجال النتائج , وكذلك الموازنة بين العمل المطلبي والسياسي , وعدم التفريط في إحداهما على حساب الآخر . كما أن الوصول إلى نتائج ملموسة ومقبولة من طرف الأسرة التربوية رهين بمدى قدرة القيادات النقابية على التفاوض الجدي مع الوزارة و تقديم الاقتراحات البناءة والقابلة للتحقيق , لكن اعتقد شخصيا أن لا شيء يمكن تحقيقه من كل مطالب عمال التربية في ظل وجود وزير للتربية يحسن سياسة التهرب والمراوغة والمماطلة والتفاوض غير المجدي , يضاف لكل هذا غياب المصداقية. فوزيرنا للتربية لم يحترم يوما التعهدات والالتزامات التي يتم الاتوافق والاتفاق عليها مع وزارته ويتم تدوينها في المحاضر التي يوقعها عليها بنفسه مع نقابات التربية أو يفوض لتوقيعها من ينوب عنه.
فوزير كهذا لا يحترم قراراته ولا يلتزم بتعهداته ليس جديرا بان يكون مفاوضا نزيها ولا محاورا نزيها.
واني انصح نقابات التربية كلها أن تكف عن هذا العبث وتتجه لرأس الحية مباشرة وتقطعه , فلا الإضرابات أو الاحتجاجات أو التفاوض سيحقق المطالب ويحل المشاكل ما دام هناك وزير اسمه أبوبكر بن بوزيد يتربع على عرش التربية بالجزائر منذ 20 سنة. فالحل الوحيد و الأوكد , بعد كل هاته السنوات من النضال النقابي والعمالي , وكخلاصة لكل التجارب والنجاحات والإخفاقات هو:
باجتماع كل نقابات التربية أو أغلبها على شن إضراب موحد وشامل غير محدود في القطاع
مطلبه الوحيد و الأوحد:
رحيل وزير التربية عن القطاع
عندها فقط يمكن الحديث عن المطالب و مناقشتها ويمكن عندها التفاوض من اجل تحقيقها.
بقلم العابد الكنتي
موضوع: نقابة عمال التربية تطالب بتنحية بن بوزيد.. 
السبت 24 سبتمبر 2011, 23:22
