أكدت اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الحكومة بدراسة الملف التعويضي لقطاع التربية، أن الحكومة سترد بصورة نهائية على انشغالات ممثلي نقابات التربية قبل تاريخ 15 أكتوبر القادم.
التقى ممثلو الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، كأول نقابة، أمس، بأعضاء اللجنة الخاصة المكلفة من الحكومة لدراسة الملف التعويضي. وقال رئيس الاتحاد، صادق دزيري، إن النقابة زودت اللجنة بمطالب وملف خاص بجداول المقارنة بين الملف التعويضي للقطاع مع بعض قطاعات الوظيف العمومي. وطالب الاتحاد اللجنة بمنحة تعويض التأهيل تصرف شهريا بـ45 بالمائة من الأجر الرئيسي ولكل الأصناف، كما طالب بتعويض الخبرة البيداغوجية المقدرة بـ4 بالمائة باحتسابها على الأجر الرئيسي عن كل درجة. وطالب الاتحاد أيضا باستحداث منحة خاصة تميز قطاع التربية عن باقي القطاعات، تصرف شهريا بنسبة 50 بالمائة من الراتب الرئيسي، مع تعميم تعويض التوثيق التربوي لجميع أصناف التربية الخاضعين للمرسوم 08/315، واستحداث تعويض الصندوق للمصالح الاقتصادية تصرف شهريا بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي.
ودعا الاتحاد اللجنة الحكومية لاستحداث منحتين لفائدة موظفي المخابر ومنحة الضرر بـ25 بالمائة من الراتب الرئيسي، ومنحة تعويض الخدمات التقنية بـ25 بالمائة من الراتب الرئيسي.
وقال صادق دزيري إن كل ما كان القانون الخاص والتعويضي في المستوى، كلما حافظ قطاع التربية على كفاءاته، والدليل أن قطاع التربية سجل، العام الماضي، تسرب أكثـر من 3 آلاف حامل لشهادة الماجستير إلى قطاع التعليم العالي، وهي خسارة بيداغوجية في القطاع.
المصدر جريدة الخبر ليوم 28 09 2011