جريدة الخبر ليوم 08/10/2011

فجّرت ردود الأفعال الأولية التي استظهرتها مختلف نقابات التربية المتمسكة بخيار الإضراب المقرر بعد غد الاثنين، رغم الزيادات التي أقرتها اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية، بقيم تتراوح ما بين أربع آلاف وتسعة آلاف دينار، حفيظة السواد الأعظم من أولياء التلاميذ، الذين أبدوا تذمرهم من استخدام التلاميذ كرهينة في كل مرة لتحقيق زيادات ومكاسب مادية مطلع كل موسم دراسي جديد.

أبدى الحاج دلالو، رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أمس، تفاؤله بإمكانية عدول النقابات عن خيار الإضراب الوطني، قبل حلول موعده المقرر يوم 10 أكتوبر الجاري، دون أن يكشف عن مصدر تفاؤله، مضيفا بأن ''الفيدرالية ترفض الإضراب شكلا ومضمونا، خاصة بعد أن أصبح هذا الأخير غير مبرر، في ضوء استجابة السلطات العمومية للمطلب الأساسي لمختلف النقابات، والمتمثل في الزيادات المحسوسة في الأجور''.

وحسب ممثل الأولياء فإن ''الفيدرالية مع المطالب الشرعية للنقابات، ولكن لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، استعمال التلاميذ كرهينة عن طريق عرقلة التمدرس بشكل متكرر، لأن ذلك ينعكس سلبا على المستوى الدراسي لأبنائنا''، مضيفا بأن ''الأولياء لن يبقوا مكتوفي الأيدي إلى ما لا نهاية، ولن يسمحوا بأن يذهب أبناؤهم ضحية الدفاع عن حقوق مادية ومعنوية، خاصة وأن هناك أشكالا أخرى من الضغط يمكن اللجوء إليها، فضلا عن ضرورة تقديم بعض التنازلات من أجل الصالح العام للمتمدرس، باعتبار أنه لا بد أن يتم مراعاة مدى قدرة الخزينة العمومية على تحمل الزيادات، التي يتم المطالبة بها بشكل دوري وبأثر رجعي''.

من جانبه أرجع السيد أوس محمد، أمين وطني مكلف بالمنازعات على مستوى نقابة ''سنابست''، تمسك مختلف التنظيمات النقابية بخيار الإضراب الوطني الذي سيمس المدارس والإكماليات والثانويات إلى بعض النقاط التي لا تزال عالقة، أهمها عدم إقرار الأثر الرجعي بالنسبة للمنحة الجديدة التي تم استحداثها بنسبة 15 بالمائة ابتداء من جانفي 2008، بالإضافة إلى رزنامة العطل المتعلقة بعمال الجنوب، وهي المطالب التي لم تحظ بإقناع غالبية الأولياء الذين استجوبتهم ''الخبر''، خلافا للاحتجاجات والإضرابات السابقة، حيث أجمعوا على أن ''الوصاية استجابت لجل المطالب، كان آخرها الزيادات التي أعلنت عنها اللجنة الحكومية أول أمس، ناهيك عن مطلب الخدمات الإجتماعية الذي يبقى محل تنازع بين النقابات نفسها، وفضّت الوزارة الإشكال بحل يرضي الجميع، من خلال تنظيم استفتاء لأخذ آراء مستخدمي القطاع حول الطريقة التي يرونها مناسبة لتسيير اشتراكاتهم وأموالهم، بعد أن انقسمت تنظيماتهم النقابية بين فكرة التسيير المركزي واللاّمركزي لهذه الأموال''.