التصعيد في الموقف إلى جانب الإضراب بدفع الإعتمادات إلى المديرية

نظرا لتماطل الوزارة في معالجة ملفنا وفي كل مرة تلتقي بالمكتب الوطني تقول لهم ستتلقون الرد
وهذا التماطل الهدف منه تفويت الوقت على ملفنا فالوزارة تستجيب إلا بتصعيد المواقف وعليه
المطلوب من الزملاء المسييرين مهما كانت رتبهم إعداد العدة وجمع باقي الإعتمادات
على مستوى المكتب الولائي مع طلب التخلي عن الإعتمادات وعدم التعامل مع الخزينة
ليتم دفعها عن طريق محضر قضائي للسيد مدير التربية.
كما أذكر الزملاء بضرورة عدم إرسال الوضعية المالية للخزينة إضافة إلى مواصلة الإضراب
ومقاطعة كل الأعمال التي لها علاقة بالوصاية والخزينة معا.
ملفنا حساس والمهلة الممنوعة لإعادة النظر في أجور موظفي التربية ستغلق بصفة رسمية يوم 15/10/2011 فأفيقوا أيها النائمون عن حقوقهم فكل الزيادات المعلن عنها يستفيد منها كل
أسلاك التربية وتبقى الفوارق بينها وبين رواتبنا كبيرة لأننا لم نستفيد من الزيادات الماضية
فإلى متى ونحن متجاهلون مصيرنا المتآمر عليه.
وأين مصداقية الوزارة في معالجة الملف ولماذا لم يطبق القانون315/08 إلا علينا
هذا تعسف وجب عدم السكوت عليه فنحن نقاوم في هذا الظلم بطرق قانونية أقرها الدستور
وفي إطار منظم أفيقوا أيها النائمون الغائبون عن الأحداث فمن كانت نيته أنه سيبقى متفرجا وآخرون سيحققون له مطالبه فهذا لن يحدث غكل فرد من موظفي المصالح الإقتصادية وجب عليه
الإلتحاق بركب الإضراب المفتوح ودون تفكير في العواقب لأنها لن تكون قاسية علينا أكثر من
ظلم الوزارة لنا وليبلغ صوتنا إلى أعلى هرم غي السلطة.