فيما ستتواصل جلسات العمل الأسبوع القادم.. غياب وزارة المالية عن مفاوضات القانون الخاص يثير استياء "الانباف"

فيما ستتواصل جلسات العمل الأسبوع القادم.. غياب وزارة المالية عن مفاوضات القانون الخاص يثير استياء "الانباف" PDF طباعة أرسل إلى صديق
الكاتب: عبد الله ندور
الثلاثاء, 13 مارس 2012

أعرب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، عن استيائه لمن اللقاء الذي جمع نقابات التربية والوزارة الوصية وممثلين عن الوظيفة العمومية، لمناقشة تعديلات القانون الخاص لموظفي القطاع، في ظل غياب ممثلين عن وزارة المالية…

وأوضح أن هذا اللقاء "لم يرق إلى مستوى التفاوض للفصل في الملف". مشيرا إلى أنه كان مثمرا بالنسبة للنقابات التي أبدت رغبتها في توحيد الرؤى للدفاع عن القانون الخاص للقطاع لمعالجة اختلالاته، فيما دعا إلى عقد دورة للمجلس الوطني نهاية الشهر الحالي تحسبا لأي مستجد، يسبقها اجتماع المكتب الوطني يوم السبت القادم لدراسة ومناقشة مستجدات الساحة التربوية. وأضاف أنه إثر جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة التربية الوطنية بين الوزارة ونقابات التربية في غياب ممثلين عن وزارة المالية وحضور ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي، حيث تمحور اللقاء حول مسودة القانون الخاص المعدلة، وبعد نقاش مطول ومعمق، طلب ممثلو المديرية العامة للوظيف العمومي منحها وقتا لدراسة المسودة دراسة قانونية، وتم تحديد اللقاء لمواصلة جلسة العمل يوم الأربعاء 16 /03 /2012، والإلحاح على حضور ممثلين عن وزارة المالية، كما أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين خلال هذا اللقاء، أكد تمسكه بمقترحاته وتعديلاته التي أدرجها ضمن مسودة القانون الخاص المعدل وجميع المطالب المتمثلة أساسا في رفض أي مشروع لم يتضمن الأحكام الانتقالية من أجل إدماج أسلاك التدريس معلمي المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، إدماج مساعدي التربية، المخبريين، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والتغذية المدرسية، إعادة النظر في تصنيف وترقية أسلاك التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار، وكذا التوجيه والتغذية المدرسية، اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة للجميع، التمسك بالمطالب العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 /10 /2011 المتمثلة في طب العمل، منحتي الامتياز والمناطق، السكن، التقاعد، إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية، وتخفيف الحجم الساعي للعمل، خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص، كما حملوا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكهم في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان، دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية، مع ضرورة إعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية بـ"موظفي المصالح الاقتصادية التربويين"، وإضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية، كما شدد على ضرورة معالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.