المقتصدون سيحصلون على أعلى نسبة مقارنة مع باقي الأسلاك

جريدة الخبر 19/04/2012
عفت وزارة المالية في برقية عاجلة بلغت وزارة التربية أمس، مصالح مديريات التربية عبر الوطن من تأشيرة المراقبين الماليين للمخلفات المالية التي تقرر صرفها ابتداء من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، ما يعني الموافقة على صرفها دون المصادقة الأولية لمصالح المراقبة المالية التي كانت تشترط لدى مصالح الخزينة.
حسب البرقية العاجلة التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها أمس، والصادرة عن وزارة المالية تحمل رقم 2655، فإن صرف المخلفات المالية للزيادات من خلال النظام التعويضي لسنتي 2010 و2011، سيتم اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، أي قبل نهاية شهر أفريل مثلما وعدت به وزارة التربية موظفيها، وسيتلقى عمال التربية ما يزيد عن 150 مليار دينار كشطر أول، حيث اشترطت وزارة المالية في برقيتها إعفاء مديريات التربية عبر الوطن من تأشيرة المراقب المالي، كونها عملية معقدة وتستغرق وقتا أطول، ولهذا تمت الموافقة على صرفها دون المصادقة الأولية لمصالح الرقابة المالية التي تشترطها مصالح الخزينة في وقت سابق.
فكل الإجراءات اتخذت لصرف المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية ابتداء من اليوم، حيث أنهت المصالح المعنية على مستوى الوزارة ومديرياتها عبر الوطن من مختلف الإجراءات الإدارية، وكانت تنتظر فقط تأشير المراقبين الماليين، لتبرق وزارة المالية للمراقبين الماليين وأمناء الخزينة، تعفيهم من هذه المرحلة، ليتم صرف المخلفات المالية في شطرها الأول ولفترة 23 شهرا وبقيمة تزيد عن 15 مليار دينار ابتداء من اليوم.
وفي هذا الإطار سيستلم الأساتذة في الأطوار الثلاثة مثلا ما بين 10 ملايين سنتيم للأستاذ درجة 0 إلى 15 مليونا للأستاذ درجة 6، لتصل 23 مليونا للأستاذ درجة 12، فيما سيستفيد المقتصدون من أكبر حصة في هذه المخلفات، حيث يحصل المقتصد المصنف في الدرجة 0 على 15 مليونا، على أن يحصل مقتصد من الدرجة السادسة على 24 مليونا، فيما يستفيد المقتصد من الدرجة 12 على 32 مليون سنتيم في الشطر الأول من المخلفات، وهو ما يعني أن سلك المقتصدين سيحصلون على أعلى مخلفات مالية مقارنة بباقي الأسلاك الأخرى في قطاع التربية.
يذكر أن الشطر الثاني للمخلفات المالية للنظام التعويضي سيكون أكثر بكثير من الشطر الأول، وسيتم صرفه خلال شهر جويلية القادم، ما يعني أنه بعملية حسابية بسيطة سيحصل موظف التربية عند جمع الشطر الأول الثاني على حصة معتبرة من مخلفات قدرها 47 شهرا '' 23 شهر في الشطر الأول و24 شهر للشطر الثاني''.

حرصا منا عللى تنوير الرأي العام ، ورفع الالتباس على حقائق مخلفات نظام
التعويضات لأسلاك التربية وخاصة في شقه المتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية ،
وتجنبا لأي تضليل أو مزايدة مهما كان نوعها ومصدرها وغرضها ، وتصحيحا لما
ورد في جريدتكم ليوم الخميس 19 أفريل 2012 على خلفية المقال الصحفي الموقع
باسم السيد ب /م ، نتقدم في هدا الصدد بهذه التوضيحات والحقائق التي قد
يجهلها القاريء والمتتبع لملفات قطاع التربية :

لمطالعة البيان اضغط هنا