نبذة تاريخية عن سياسة التهميش و الاقصاء لفئة موظفي المصالح الاقتصادية

االتهميش و الاقصاء العمدي من طرف الوصاية مر بعدة مراحل وهي:
01 - بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 90/49 المتصمن القانون الاساسي لعمال التربية كان هناك اجحاف كبير قي تصنيف موظفي المصالح الاقتصادية وهنا كان ميلاد أول تنظيم نقابي للدفاع عن هذه الفئة في شكل جمعية لكون المجان النقابي كان غير مفتوح انذك
02- الاقصاء من الاستفادة من المنحة النوعية الخاصة اثناء صدور المرسوم التنقيذي رقم 91-121 المؤرخ قي 04/5/1991
03- الاقصاء من الاستفادة من منحة الأداء التربوي ضمن المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 04/05/1991 .
وبعد الاحتجاجات و الوقفة الوطنية التاريخية أمام قصر الحكومة سنة 1991
تم استدراك الوضع بمراسيم تنفيذية في 27/07/1991 اي بعد حوالي 03 أشهر و كانت كما يلي
ا- المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27/07/1991 الخاص بالمنحة النوعية الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية ولم تفوت وصايتنا الفرصة للانتقام من هذه الفئة المظلومة و ادرجت مادة ضمن المرسون لتحرمنا من كل تعويضات أخري و منها منحة الصندوق.
- المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ في 27/07/1991 و تعميقا لسياسة التفرقة قامت وصايتنا بتسمية المنحة "منحة الأداء التسييري"بدل التربوي و يا ليتها اتبعت نفس الاسلوب مع منحتي التوثيق و الخبرة التربوية ومنحتنا منحة التوثيق التسييري و منحة الخبرة التسييرية.
مع ملاحظة أن الوصاية انذك وعدت باستدراكنا للاستفادة من منحة الخبرة التربوية غير أن الأحدات التي عرفتها البلاد بعد ذلك حرمتنا من مواصلة الاحتجاج للظروف الأمنية و استغلته الوصاية لتجاهل الموضوع بتاتا.
03- الاقصاء من الاستفادة من منحة التوثيق
04- الاقصاء من الاستقادة من منحة الخبرة التربوية
05- كادت أن تقصينا من منحة التأهيل لولا تدخل أعصاء التنسيقية في الوقت المناسب
06- الاجحاف في التصنيف ضمن مشروع القانون الأساسي الجديد لولا تفطن مصالح الوظيف االعمومي وأعضاء التنسيقية الذين قاموا بوضع ملف كامل لدى هذه المصالح وانصفنا نوعا ما
ليأتي في الختام الاقصاء كالعادة من الاستفادة من الزيادات كباقي موظفي القطاع في اطار النظام التعويضي الجديد لنكون بذلك الوحيدين الذين لم يستفيذوا من الزيادات في الوظيف العمومي ككل حيث ان ادنى موظف في الوظيف العمومي الصنف 1 استفادة من زيادة حواي 2000 دج و أعلى موظق قي المصالح الاقتصادية الصنف 14 استفاد من 1000 دج. و خلاصة القول أن وصايتنا تقوم كل مرة بحرماننا من حقوقنا مقابل ذلك تقوم بالزيادة في واجباتنا و تحميلنا من المهام ما لا نطيق. و هذا امر محير فعلا.
وفي الأخير أطلب من الزملاء و خاصة منهم القدماء اضافة ما لم اذكره سهوا أو جهلا

بارك الله فيك أخي الكريم

بارك الله فيك أخي الكريم

بارك الله فيك أخي الكريم

ما سبب اقصاء اعوان المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق . وما المقصود من هدة المنحة و ما سبب ضمها للتعويضات التي يستفيد منها موظف التربية بالتحديد
لهدا التعويض معنيان
منعي التوثيق باللغة العربية
معني باللغة الفرنسية documentation
فالتوثيق في العربية هو باختصار التحقق و التاكد من شرعية العقود او كما يفعل الموثق التاكد من شرعية البيع و الشراء عبر مختلف القوانين و المراسيم .
و في هده الحالة فان كان القصد منها هكدا فان الفيئة الوحيدة التي تستوجب من الاستفادة من هده المنحة هي فئة المقتصدين بصفتهم محاسبين عموميون .
وان استفادة المعلمين و الاساتدة وكل الفيئات الاخري هو استفادة باطلة منها ان كان القصد منها هكدا .
اما ادا كان القصد منها باللغة الفرنسية documentation فيعني ان المستفيد من هده المنحة عليه ان يوفر وسائل العمل من اقلام و اوراق و ماسكات و مساطر وغراء وتصوير وسحب الوثائق و..و...و كل الوسائل المكتبية التي يحتاجها لتادية مهامه طوال السنة الدراسية .
ومن هنا لا يحق للمؤسسة التربوية توفير تلك الوسائل لهؤلاء . بل ان صرفها علي عاتق المزانية هو امر باطل . فلا المدير و لا الناظر و لا المراقب العام و لا الاسادة و المعلمين لهم الحق في دالك . ولا يمكن ان يتم توفير تلك الوسائل لفائدة المصالح الاقتصادية فقط
. لكن المؤكد ان غرض الوزارة هو واضح للعيان وهدفها هو اقصاء فيئة المقتصدين من الاستفادة من هده المنحة .
و علينا التوجه للقضاء للتدقيق ومعرفة القصد من هده المنحة اهو بالغة العربية ام باللغة الفرنسية وفي كلتا الحالتين فان المقتصد سوف يستفيد منها بقوة القانون . ولا منة لاحد في دالك .

شكرا للسيد nachi على هذه المساهمة لاضيف على كلام الزميل benomar ان معنى التوثيق هو التوثيق التربوي اي الوثائق المستعملة في تادية العمل . لكن اقصاء موظفي المصالح الاقتصادية من هذه المنح ليس له علاقة بمعناها فالاقصاء مقصود فهم يعتبرونا ليس من قطاع التربية اصلا رغم ان القانون يقر بتجذرنا في قطاع التربية مند الاستقلال فاي زمن كنا غير تربويين . اليس المقتصد الذي يسهر على راحة التلميذ و الاستاذ و حتى الاداري , و في كل الاوقات حتى ايام العطل . ان دهبت الى اي مؤسسة خلال ايام العطل الكبرى فاسال عن اي مسؤول في المؤسسة سوف ف تجد لا محال المقتصد.
ان اقصائنا من جميع ما يقرر لمصلحة عمال قطاع التربية له علاقة باللجان المعدة لهذه المنح فهي في الغالب من اناس يكنون الحقد على المقتصد لانه الرجل الوحيد في المؤسسة الذي يقول لا لاي كان,....