أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الشروع في تنظيم إضراب وطني سيعلن عنه قريبا للمطالبة بتجسيد العدل بين أبناء القطاع الواحد من خلال التصنيف.
طالبت أمس، اللجنة المذكورة في بيان لها تلقت "اليوم" نسخة منه بضرورة استدراك اختلالات القانون الأساسي المعد لـ 12/240 بما يضمن إنصاف العمال والاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة المسؤولية والصندوق وفتح آفاق الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد واستحداث منح تعويضية عن الأعمال الإضافية الملحقة.
كما طالبت اللجنة باستحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي، والتسيير الملحق والإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية، مع ترقية كل من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد ونائب مقتصد مسير، إلى جانب ترقية نواب المقتصدين حاملي الشهادات العليا إلى مناصب مكافئة والاستفادة من منح التسخير في مراكز التصحيح والتجميع، على غرار زملائهم التربويين وتحيين منح المناطق حسب شبكة الأجور الجديدة.
وجاءت مطالبات اللجنة خلال اجتماع بين أعضائها بالمقر المركزي للاتحاد في ظرف اتسم بالإجحاف الكبير الذي لحق هذه الفئة جراء تطبيق القانون الأساسي وحتى المعدل، إضافة إلى حرمانهم من المنح الخاصة بموظفي التربية ولم يسووا حتى بنظرائهم أسلاك التربية الأخرى في التصنيف رغم الأعباء والمهام المسندة لهم وتحملهم مختلف التبعات حتى الجزائية منها.
رضوان.خ
جريدة اليوم