نقابات التربية تساند القرار وتؤكد:
"تجريد المركزية النقابية من ملف الخدمات الاجتماعية هو قلع لآخر ضرس مسوس بالقطاع"
أثنت نقابات التربية الوطنية على قرار تجريد المركزية النقابية مما تصفه بالهيمنة على ملف الخدمات الإجتماعية، واحد من الملفات التي لاتزال عالقة في صراعات الوزارة مع نقابات قطاعها، حيث عبرت هذه الأخيرة، أن خطوة الوزارة لتسوية الملف يعتبر بمثابة قلع آخر ضرس لطالما سبب ألما لقطاع يضُم نحو 600 ألف موظف من قطاع الوظيفة العمومية.
صرح مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح للشروق، عن قرار تسوية الحكومة لملف الخدمات الإجتماعية الذي تشرف عليه حاليا لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للمركزية النقابية، كبوادر لنهاية أزمة لطالما شكلت محور صراع بين النقابات والوزارة، وقال عمراوي، أن ملف الخدمات الإجتماعية وكان ولايزال، بل أنه شكل واحدا من المطالب الإستراتيجية التي رفعتها النقابات في إضراب شهر فيفري من السنة الماضية إلى جانب كل من مطالب المنح والتعويضات وطب العمل، وقال عمراوي، أن قرار فتح ملف تسيير الخدمات الإجتماعية من قبل الحكومة، يعني أن الموسم الدراسي 2010 / 2011 سيكون بلا منازع أهدأ موسم يشهده القطاع، لا سيما بعد تسديد أكثر من نسبة 50 بالمائة من تعويضات ومنح الأساتذة والمعلمين بأثر رجعي.
موقف (لونباف) تشاطره الرأي النقابة الشقيقة متمثلة في (الكناباست) وهي واحدة من النقابات التي رفعت الملف كمطلب في إضراب 12 يوما الذي عصف بهدوء الموسم الماضي، حيث وصف نوار العربي رئيس نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، في تصريح "للشروق"، أن قرار الحكومة من شأنه إعادة القطار إلى سكته الحقيقية، ونهاية للعلاقة المتوترة التي طبعت لسنين كثيرة حالة اللاحرب واللاسلم بين الوزارة والنقابات.
ولم يخف رئيس "الكناباست" صحة خبر تجريد المركزية من ملف الخدمات الإجتماعية، قائلا: "يمكن جدا أن يكون هذا الخبر مجرد مناورة من قبل الوزارة في محاولة منها لضمان هدوء مستقر في قطاع التربية الوطنية".
وقال المكلف بالإعلام لدى (الكناباست): "نحن كنقابة نقترح أن تسيير ملف الخدمات الإجتماعية، يحال إلى لجنة مستقلة، عن جميع النقابات حتى لا يحدث سوء في التسيير مثلما يشهده التسيب الواضح في تسيير المركزية النقابية لملف الخدمات الإجتماعية، على أن يحال دور الرقابة للنقابات المعنية"، واقترح ممثل الكناباست تنظيم انتخابات لموظفي قطاع التربية لإختيار ممثليهم في تسيير ملف الخدمات الإجتماعية.
وختم بوديبة قوله بعبارة "يكفي من تسييب أموال الخدمات الإجتماعية وذهابها في رحلات سياحية لا تخدم عمال قطاع التربية". هذه الفكرة ليست فقط مُقترحا من قبل (الكناباست)، حيث رفع رئيس مجلس أساتذة التعليم الثانوي مزيان مريان في تصريح "للشروق"، نفس الخيار في مرحلة ما بعد تجريد المركزية النقابية من هيمنتها على الملف، مُقترحا فكرة الإنتخابات لحل مشكلة تسيير الخدمات الإجتماعية، وتكريس نظام رقابة على الملف، لكون هناك أموال لا بد أن تعود على عمال قطاع التربية الوطنية، وختم مزيان مريان بقوله أن نقابته تنتظر عزمها على طرح هذا الملف بقوة في الإجتماع المنتظر بينه وبين الوزارة.
جدير بالذكر أن موظفي قطاع التربية تقتطع من أجورهم نسبة 3 بالمائة في إطار الاستفادة من هذه الخدمات، حيث تؤكد نقابات التربية على وجود تلاعبات كبيرة وهدر للأموال التي تذهب لغير أهلها في العديد من الولايات ويطالبون بفتح تحقيق معمق لمعرفة الطريقة التي تسير بها هذه الأموال، فيما تؤكد اللجنة الوطنية أن 70٪ من عمال التربية استفادوا من أموال الصندوق، فهل تنجح الوزارة ومن ورائها الحكومة في قلع آخر ضرس يسبب الألم لقطاع مثل التربية.
هذا ويذكر أن المبلغ المقتطع من الكتلة الإجمالية لرواتب عمال قطاع التربية لعام 2010 يقدر بحوالي 450 مليار سنتيم.
موضوع: الظلم ظلمات فهل من معتبر 
الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 19:08
