جريدة الشروق ليوم السبت 08/06/2013.
باشرت فصيلة الدرك الوطني في ورڤلة، قبل أيام تحقيقات في فضيحة مالية عرفتها شركة "ليد" السورية مع الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بورڤلة، الذي جمّد فرعها النقابي مقابل مليار و786 مليون سنتيم، كما يفيد الصك الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه واعتبرته الشركة يمثل نسبة 2 بالمئة من حقوق العمال لسنة 2010 إلى2011 في الخدمات الاجتماعية .
وجمدت الأمانة الولائية الفرع النقابي الذي كان يخوض حركات احتجاجية أمام مقر الشركة، ورفعت بهم الإدارة دعاوى قضائية أدت إلى طرد بعضهم واستسلام الآخر للأمر الواقع، وكشفت رسالة من عمال وجهت إلى النائب العام تحوز "الشروق" نسخة منها، أن الأموال التي صرفت لفائدة الأمانة الولائية لم تصل لمستحقيها، وليس من حق الأمانة الولائية للعمال أن تستلم أموال الخدمات الاجتماعية لعمال الشركة، إضافة إلى أن المبلغ يمثل سنة 2010 و2011 وهي مبالغ طائلة تجاوزت الـ 7 مليار سنتيم .
وتضمنت الرسالة المطالبة بفتح تحقيق في وجهة صرف أموال لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال شركة "ليد" السورية بحاسي مسعود، بدون وجه ولغير عمال الشركة وهي مقتطعة من أجور العمال، وتم صرفها بدون وجود أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال الشركة، واصفة العملية بالنهب حيث استلم المكلف بالمالية في الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بورڤلة، صكا بالمبلغ المذكور أعلاه.
مصالح الدرك استمعت قبل أيام للمشتكين الذين وقّعوا على الرسالة، ومن المرتقب أن تستمع في غضون الأيام القريبة للأمين الولائي لنقابة العمال والمكلف بالمالية والإدارة باعتباره المستلم الموقع على استلام الصك والمسؤول عن عدم صرف الأموال المستلمة لصالح العمال كونها مقتطعة من أجورهم، كما ستكشف التحريات عن أمور أخرى.. قضية للمتابعة.
حلل و ناقش.