كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن موظفي المصالح الاقتصادية البالغ عددهم 15 ألف موظف معرضون للمتابعات القضائية والسجن، نظرا للمهام المالية الموكلة لهم، وهم المكلفون بتسيير 1841 مليار دينار.
أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري لـ"الشروق"، أن موظفي المصالح الاقتصادية التي تضم مساعد مصالح اقتصادية، مساعد مصالح اقتصادية رئيسي، نائب مقتصد، نائب مقتصد مسير، مقتصد، مقتصد رئيسي ومفتش مالية، محرومون من "المنحة البيداغوجية" التي صنعت الفارق في الأجور بين أستاذ مصنف في 13، ومقتصد مصنّف مثله قدر بـ11 ألف دينار، رغم أنهم مكلّفون بالقيام بمهام "تربوية"، تتعلق بصرف منحة المعوزين وبيع الكتاب المدرسي، خاصة بعدما تم إدماجهم ضمن أسلاك التربية، بالإضافة إلى المهام المادية والمالية الموكلة لهم، على اعتبار أنهم مكلفون بتسيير 941 مليار دينار وهي ميزانية تسيير المؤسسات التربوية لسنة 2012، ومكلفون بصرف 900 مليار دينار الخاصة بالمنحة البيداغوجية التي تمنح عادة للأساتذة والمعلمين والمساعدين التربويين، رغم أن هذه الفئة ليس من مهامها التدريس.
وبالتالي فحجّة الوزارة بأن موظفي المصالح الاقتصادية ليسوا بأساتذة وليس من حقهم تلك المنحة تعد "واهية".
وقال المتحدث أن المقتصد والمحاسب المالي مكلّفان بمهمتين هما التسيير المالي والمحاسبي، وهذا ما يجعلهما عرضة للمتابعات القضائية والسجن، وأحسن مثال على ذلك ما حدث لمقتصد بولاية البيّض، الذي أصبح متابعا قضائيا بعدما سرق من حافظ الأموال بمكتبه أموالا معتبرة خاصة بمنحة التمدرس.
وتطرق دزيري، أيضا "لمنحة الصندوق" التي حرموا منها بعد صدور المرسوم الجديد للمنح والتعويضات، رغم أنهم كانوا يتقاضونها في وقت سابق.
وعلى صعيد آخر، أعلن دزيري بأن "لونباف" ستعقد مجلسها الوطني الاستثنائي يومي الإثنين والثلاثاء، لتقييم النتائج المنبثقة عن لقاء الوزير.