عند نهاية السنة المالية 31/12 ولم يتم تحصيل حقوق الطاولة المشتركة نجد أنفسنا أمام حالتين:
في حالة ما إذا تم تثبيتهم في جهة الحقوق المثبتة للسجل المفتوح للخزينة والغير:
-يتم تسجيلهم في الحساب المالي ضمن البند 416..
ويبقى الإشكال في التحصيل في حالة عدم تبرئة المشتركين لذمتهم بالدفع..
هناأول إجراء يقوم به الآمر بالصرف هو توجيه إعذارات للمعنيين..وفي حالة التماطل
يمكن القيام بالحلول التالية:
1- انتظار سنوات التقادم ومراسلة الوزارة من أجل إسقاط هذه الديون..
2- يتم مراسلة مصلحة الرواتب للإقتطاع من الأجر..وهذا الإجراء لم يعد يجدي نفعالأن مصلحة الرواتب حتى لو قامت بالإقتطاع فإنها لاتسطيع صب المبالغ في رصيد المؤسسة..عكس ماكان عليه الأمر سابقاعندما كانت الأجور على مستوى المؤسسات..
3- الإتصال بأمين الخزينة قصد الإقتطاع من المصدر لرواتب المعنيين وتحويلها لرصيد المؤسسة على غرار مايقوم به بقية المحاسبين العموميين للمؤسسات والإدارات الأخرى..
وفي حالة عدم تثبيت هذه الحقوق في السجل المفتوح لدى الخزينة والغير:
هذه الحالة واقعية يقوم بها البعض قصد عدم إدراج المتعنتين في دفع حقوق الطاولة المشتركة في الحساب المالي..وعدم الخوض في الإجراءات المدونة أعلاه..
وأرجو أن أكون قد قدمت الشرح حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة..