مواصلة الإضراب

تصريح صحفي رقم 2014/13
الجزائر : 14/02/2014

كان أملنا كبير في تطويق الأزمة بعد تدخل السيد الوزير الأول وفتح أبواب الحوار مرة أخرى إلا أن وزارة التربية سعت كل ما في وسعها لإفشال اللقاء وتمييعه من خلال انسحابها مرتين من جلسة العمل المنعقدة يوم 11/02/2014 بمقر الوزارة و بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ، وللتاريخ نحيي موقف نقابة مجلس ثانويات الجزائر CLA المشرف الذي ينم عن وعي نقابي مسؤول ، وبعد عناء وجهد كبيرين انطلقت الجلسة بتلاوة ما تضمنه المحضر المشترك بين وزارة التربية الوطني والوظيفة العمومية حيث سجل الاتحاد UNPEF إسقاط بعض المطالب الأساسية المتفق على تسويتها في المحاضر المشتركة مما جعل وفد الاتحاد بعد سجال ساخن يطالب باستدراكها و إدراجها في ذات المحضر النهائي الوشيك توقيعه بين الوزارة والوظيفة العمومية ، حيث التزمت ووعدت الوزارة أخذ المطالب التي يمكن إدراجها في المحضر مأخذ الجد وإشراك النقابات في الصياغة النهائية للمحضر ، إلا أنها أخلفت وعدها مرة أخرى ، وأرسلت لنا المحضر النهائي عن طريق الفاكس مساء يوم 12/02/2014 كأمر واقع بعد اعتراضنا على النقاط المرفوضة وكذا التي لم تحدد لها أجندة زمنية وبقيت مجرد وعود ناهيك عن إسقاطها لبض المطالب الأساسية التي نلخصها فيما يلي :
1- تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 و للذين هم قيد التكوين للاستفادة بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون وكذا معلمي و أساتذة التعليم الأساسي الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008/2012 ، إضافة إلى تثمين الخبرة المهنية لاستفادة أساتذة التعليم التقني PTLT من الرتب المستحدثة رئيسي و مكوّن ، وتسوية وضعية الأساتذة المهندسين في التعليمين الابتدائي والمتوسط.
2- الترقية الآلية للرتب المستحدثة لجميع الأسلاك .
3- أحقية موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية، ومنحة المسؤولية لمديري ونظار الثانويات.
4- جمع الأقدمية المكتسبة لأساتذة التعليم المتوسط الذين درسوا في الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في المتوسط ثم انتدبوا بعد امتحان للجامعة للاستفادة من الرتب المستحدثة .
5- تثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين للاستفادة من الرتب المستحدثة مشرف تربوي مشرف رئيسي مع توقيف التوظيف الخارجي .
6- ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحرير أجورهم .
7- تحديد أجندة زمنية مناسبة لمراجعة اختلالات القانون الأساسي للعدالة بين الأطوار وفتح آفاق الترقية لبعض الأسلاك على غرار مستشاري التغذية المدرسية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والإجحاف في التصنيف في حق أسلاك أخرى كسلك النظار ومستشاري التربية مثلا.
أخيرا : ندعو الأسرة التربوية إلى المزيد من التضامن و التماسك و التجند من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة .