قرّر الآلاف من المقتصدين، عبر الوطن، شلّ جميع النشاطات المحاسبية على مستوى المؤسسات التربوية، ابتداء من 08 سبتمبر المقبل، لمدة ثلاثة أيام، ومن شأن الإضراب عرقلة عملية تسجيل التلاميذ وتوزيع المنح الخاصة والكتب المدرسية، الأمر الذي سيضع وزارة التربية في مأزق حقيقي، خاصة بعد فشل نورية بن غبريط، في إقناع شركائها الاجتماعيين بضمان دخول هادئ، حيث أجمعت النقابات على أن الوزيرة لم تفصل في أهم الملفات، وتبنّت سياسة الهروب إلى الوراء التي كانت وراء هزات عصفت باستقرار القطاع.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قد برمجت لقاء مع نقابات التربية الخميس الماضي، أطلق عليه لقاء "الفرصة الأخيرة"، الا ان هذا الاجتماع لم يرق الى تطلعات نقابات التربية،
وحسب المكلف بالإعلام، في الكنابست مسعود بوديبة، فإنه بعد اجتماع النقابات مع وزيرة التربية لطرح انشغالاتهم التمس "أن إجابات بن غبريط يشوبها الغموض ولم ترق لمستوى المطالب المرفوعة وتفتقد للصفة الإلزامية، والعديد منها تضمنتها محاضر الوزير السابق، وحتى الحلول المقترحة لم تُضبط برزنامة زمنية لتجسيدها على أرض الواقع، وبالتالي قال المتحدث "نعتبر الإجابات مغالطات وتهرب من التعهدات السابقة"
وعن المطالب التي لم تُحظ الكناباست بإجابات لها، أوضح بوديبة "لم تحدد الوزيرة رزنامة لتنظيم مسابقات الترقية في الرتب المستحدثة، مُكون ورئيسي، الوزارة أدارت الظهر لتعهد بن بوزيد بتحويل المناصب العليا للأستاذ المنسق إلى مناصب للترقية، حيث فاجأتنا بن غبريط بأنه لا وجود أصلا لهذه المناصب، رغم تعهد سابقها في محضر بوجود 25 ألف منصب ستحول إلى رتب ترقية، ملف المناصب الآيلة للزوال لا يزال يراوح مكانه، ملف مناصب المتقاعدين التي يجب أن تحول إلى رتب توظيف، طب العمل، ملف السكن والخدمات الاجتماعية".
يذكر أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، التقت خلال الأسابيع الماضية نقابات التربية الوطنية. وقد هددت جل التنظيمات الوزيرة بالدخول في حركة احتجاجية وإضرابات وشل الدخول المدرسي المقبل 2014 ـ 2015 في حال عدم تلبية مطالب العمال، خاصة قضية المناصب الآيلة إلى الزوال والقانون الخاص المعدل الذي تضمن العديد من الاختلالات وغيرها من الملفات التي تهدد الموسم الدراسي المقبل. وعلى إثر ذلك وعدت المسؤولة الأولى عن القطاع بالتدخل لدى الوزارة الأولى من أجل تلبية المطالب، وتعهدت بالرد على لائحة مطالب العمال قبل نهاية الشهر الجاري.