نداء الى كافة موظفي المصالح الإقتصادية ولية سيدي بلعباس

رقيب عدد المساهمات : 269 تاريخ التسجيل : 10/04/2010

الإتحاد الولائي للإع ع ج سيدي بلعباس
الفرع النقابي لموظفي المصالح الإقتصادية
لولاية سيدي بلعباس

بيان المكتب النقابي الولائي
استجابة للبيان الوطني المؤرخ في 31/08/2014 الصادر عن النقابة الوطنية لموظي المصالح الإقتصادية ،
وبطلب من القاعدة العمالية على مستوى الولايات والتي استنكرت المزيد من الإقصاء والتهميش الذي لقيناه مؤخرا من الوزارة والمتمثل في كثرة الوعود لمطالبنا المشروعة منذ 2003 لأستدراك الفارق الكبير فيي الراتب وهي حرماننا من منحة بيداغوخية أو بتسمية أخرى المهم أن المقتصد كان يتقاضى راتبا شهريا يخفظ كرامته وعيشه لكونه حارسا لأموال الدولة ومسيرها وحاميا لها حسب قانون المحاسبة رقم 21/90 والقرار رقم 829 لمهام المقتصد
كان راتب المقتصد لابأس به وكان تصنيفه أعلى من تصنيف مستشار التربية ومدير المدرسة للعلم أن المفتصد مند 1968 يعين بشهادة ليسانس حقوق
كشرط والمشاركة في المسابقة كتابيا وشفويا ثم يخضع للتكوين لمدة سنة بالمعهد الوطني لتكوين اطارات التربية سابقا وانقلبت الأوضاع وعبث العابثون وضغطوا غلى الحكزمة والوظيف العمومي بالإضرابات وحصلوا على أعلى تصنيف من المقتصد رغم المؤهل والمسابقة والتكوين ومسؤولية الأموال
حيث ينتقل مدير المدرسة من الصنف 14 الى 11 ثم غدل الى 14 رغم محدودية المستوى من شهادة التعليم متوسط الى السنة اولى ثانوي ساابقا
أما مستشار التربية انتقل من الصنف 14 الى الصنف 13 وهم ينحدرون من مساعد تربوي أو معلم أو استاد التعليم الأساسي وليس لهم دراسات جامعية
أما المقتصد انتقل من الصنف 15 الى الصنف 13 لأول مرة بعد الإستقلال رغم شروط توظيفه العالية (ارجعوا الى القانون الأساسي لسنة 1968
الجريدة الرسمية رقم 44/68 ) رغم أننا ننتمي الى نفس القانون الأساسي لعمال التربية ويبقى هدا التصنيف العشوائي غير المنصف لغزا وعارا على جبين من تعمدوا في احداث التمييز والفوارق ولم يرحعوا الى القوانين الأساسية القديمة ومستوى التوظيف والخبرة وحجم المسؤولية ومخاطر المهنة ونقتص منهم حقوقنا المسلوبة أمام رب الخالق والقاهر عز وجل ولن نسامحهم أبدا وتعتبره حقرة واهانة بسبب عددنا الضئيل أمام الآلاف من المعلمين والأساتدة والمديرين والنظار الدين استفادوا من حصة الأسد الإمتيازات ولازالوا يطالبون من المزيد لأنهم يمثلون أغلبية النقابات عددا وقوة .
لقد تورطت الوزارة في إحداث مناصب أساتدة مكونون بنفس التصنيف مع المدير لكنهم استفادوا فقط ماديا لكنهم من المستحيل أن يمارسوا مهامهم كمكونيين
لأن المتكونين أقل عددا منهم بكثير فمناصبهم بالآلاف في الولاية الواحدة فأغلبهم اختاروا التقاعد وبعضهم بقي يدرس كأستاد عادي ـالمهم أن الوزارة كبدت الخزينة العمومية اموالا طائلة وضخمة نتيجة الضغوطات النقابية والإضرابات وهي فضيحة القرن في ثطاع التربية لآنها غير مدروسة ومهامهم غامضة
وبعضهم يقول أن التصنيف كان عشوائيا وأخرون يقولون أنها هدية ثمينة لنساؤهم وأقاربهم ولبعضم البعض دون أن يرحموا باقي اسلاك القطاع .
.ويبقى دائما الفارق المادي كبير بيننا وبين الأسلاك الأخرى بالقطاع.
ولهده الأسباب نطالب الوزارة والحكومة والوطيف العمومي ان يبادروا في تصليح واستدراك الأخطاء الكارثية وقد تم عقد مجلس الفرع النقابي يوم الخميس 04سبتمبر2014 بمقر نقابة المرسسة وقد اتفق كافة الزملاء الحاضرين مرحبين بقرار الإضراب الموحد بين النقابات الثلاث وققرنا الدخول في اضراب وطني تلبية لنداء المكتب الوطني لنقابة المقتصدين واشعرنا المديرية في نفس اليوم لوضع حد لهدا الغبن والإقصاء المتعمد علما أن مطالبنا قديمة جدا ولم نطالب بأشياء جديدة على غرار بقية الأسلاك الأخرى ويعود تاريج مطالبنا الى سنة 2003 ولدينا محاضر ووعود عديدة لكنها لم تجسد الى الآن وكلما رفعنا مطالبنا الى الوزارة نجدهم منشغلين بمطالب الأساتدة والمعليمن حتى قيل لنا من قبل مسؤول من الوزارة أن اضرابكم لا يهدد الوزارة نحن لايهمنا إلا الأستاد فقط حتى لايبقى التلاميد في الشارع وهده حقيقة وليست اتهام لأننا لايهمنا إلا النزاهة والكرامة ونرفض التمييز والتهميش رفضا قاطعا

ولا نريد أكثر من حقنا لأنها نطالب باستدراكها وبأثر رجعي لضمان مبدأ المساواة والعدالة لجميع عمال القطاع الواحد المنتمين الى نفس القانون الأساسي رقم 08/315 .
وبناء على حجم المسؤولية الذي يتحملها المسير المالي المتمثلة في تسيير المال العام وحراسته بحكم القانون رقم 90/21
والقرار رقم 91/829 المتعلق بمهام المسير المالي (حراسة الأموال والممتلكات وتداول الأموال والقيم وغيرها..)
إضافة الى تحمل المسؤولية الشخصية والمالية التي حملنا إياها المشرع الجرائري بدون أي تعويض أو مقابل مادي
على غرار المحاسبين العموميين والموظفين التابعين لوزارة المالية ووزارة العدل فهم يستفيدون من منحة المسؤولية
الشخصية طبقا للمرسوم رقم 04/308 المؤرخ في 22/09/2004 الذي تم تحيينه بنسبة 40 %لسلك كتاب الضبط
إضافة الى المنحة الثانية المتمثلة في منحة الصندوق التي تتراوح مابين 1500دج الى 5500دج و6000دج حسب
الرتبة والتي أقرها المرسوم رقم 11/88 المؤرخ في 22/02/2011 ومراسيم أخرى خاصة بأسلاك المالية والخزينة
وأملاك الدولة والضرائب وغيرها. ولذا فإن موظفي المصالح الإقتصادية بقطاع التربية دائما معرض للإقصاء والتهميش
والضغوطات والإهانة وسياسة الترهيب المنتهجة من قبل الوزارة الوصية ومديريات التربية منذ التسعينات
ولهذه الأسباب ومن أجلها وبطلب من الزملاء المسيرين بولاية سيدي بلعباس تقرر مايلي :
1-الإتفاق على رفض التكليف بالتسيير الملحق الذي نعتبره عقوبة تعسفية تفرض على الزملاء عنوة بحجة المصلحة
العامة والضرورة لتغطية سوء انجاز مخطط التسيير السنوي الذي لم تراعي فيه الإدارة بإنشاء مناصب مالية
لكل مؤسسة تربوية لمنصب مسير مالي لكونه منصبا قاعديا قصدامتصاص العجز المسجل منذ سنوات طويلة .
في حين أن هناك مناصب غير قاعدية تفتح بالمؤسسات كل سنة ولدينا فائض بالولاية بسبب خرق المقاييس
القانونية التي يفرضها القانون لفتح هذه المناصب وفي رتب عالية جدا وهو اهدار لأموال الخزينة العمومية
فالإدارة تركت عددا هائلا من نواب المقتصدين وأعوان المصالح الإقتصادية بدون ترقية مند أكثر من 15 سنة
الى 30 سنة ومنهم من أحيل الى التقاعد دون ترقية ولا راتب محترم ، وقد لاحظنا ان المديرية تهتم أكثر بفتح
مناصب مالية في رتب مستشار في التربية وناظر ومدير فقط فمن المفروض أن يكون هناك توازن في توزيع
المناصب المالية حسب المقاييس القانونية وبصفة عادلة ،ولذا عدد هائل من المؤسسات تبقى بدون مسير مالي
وانتهاج سياسة الترقيع بتكليف مساعدين للمصالح الإقتصادية أو نواب مقتصدين دون الإهتمام بترقيتهم
وتحسين ظروفهم المهنية والمادية والمعنوية .
ولذا فإن الزملاء قرروا الإستجابة لبيان الإضراب الى حين تلبية المطالب القديمة المقدمة
الى الوزارة الوصية لكونها أعمال إضافية لا نتقاضى عنها أي مقابل مادي باعتبارنا الفئة الوحيدة لتي تجبر بتسيير
أكثر من مؤسسة دون غيرنا من الأسلاك الأخرى فمثلا عندما يكلف الأستاذ بالإدارة يعفى من التدريس تلقائيا.
ونحن نستنكلر هذه التصرفات التعسفية المخالفة لقوانين العمل والوظيف
العمومي التي تقر منح ساعات إضافية مقابل المهام الإضافية .
2- عدم تسديد فواتير الكتب المدرسية ولا تسيير الكتب المدرسية لنفس السبب وهو قرار وطني.
3- استئناف الإضراب الوطني ابتداء من يوم 08 سبتمبر 2014 تلبية لنداء النقابات الثلاث .
4- مقاطعة الأعمال الإدارية الإضافية التي لا نتقاضى عنها أي مقابل مادي .
5-عدم تسديد منحة التمدرس 3000دج والتي وعدتنا الوزارة بايجاد حل جدي لأن سبب المخاطر والمآسي التي راح ضحيتها العديد من الزملاء
والمتمثلة في الإعتداءات غلى المؤسسات أو التعرض الى الإعتداء لسرقة النقود بعد سحبها وليست هناك حماية مقننة ورسمية أثناء هده العملية
ولم تسخر لها السلطات رحال من الأمن لمرافقة هده العملية من البداية الى النهاية وعدم اعطاءها الأهمية القصوى الى حد الآن .

وأخيرا ندعو الى استيعاب مشاكل هذه الفئة وخلق الانسجام داخل الأسرة التربوية ،حيث انعكس ذلك علينا بالإحباط
والتذمر والاستياء لدى القاعدة الواسعة ويبقى السؤال مطروحا ...........
هل نحن أبناء هذا القطاع أم نحن فئة من الدرجة الثانية ،وهل نحن جزائريون لنا ما لغيرنا وعلينا ما على غيرنا ؟
إن نجاح منظومتنا التربوية مرهونا بشرط أساسي وهو الاهتمام بالتركيبة البشرية للقطاع بمختلف مكوناتها
ومناهلها العلمية والفكرية وكذا إذابة الفوارق والتمييز الوظيفي والعمل على رفع معنوياتها وتكوين موظفين أقوياء
قادرين على رفع التحديات وذلك بتوفير العيش الكريم لكل موظفيها بدون استثناء .
للعلم أننا في ولاية سيدي بلعباس كنا دائما متطلعين الى تحسين الأداء وتحسين ظروف التمدرس وتطوير النتائج
المدرسية ورفع المردود خدمة للمجتمع عامة وللتلميذ خاصة غير ذلك لم يجدي نفعا بسبب فشل لغة الحوار

حيث نؤكد على العمل دون أية مماطلة على تحسين الخدمة العمومية وأن يعطي المسؤولون في كافة المستويات الأسوة
الحسنة وأن يتحلوا بالحزم أمام أي انزلاق كما أكد على الإصغاء لمشاكل هده الشريحة المحرومة والمهمشة لأن حرمان موظفي المصالح الإقتصادية
من حقوقهم المادية والمالية رغم خطورة المهنة وتعدد المهام يعد تشجيعا للتسيب وخبانة الأمانة والأختلاس بحكم وظيفتهم كمسيرين ماليين ومحاسبين عموميين ونحن نرفض هده التصرفات ونرفض الطمع السخيف لذوي القلوب المريضة والضعيفة لأننا نختلف في السيرة والأصل والتربية والمال الحرام
يبقى حرام الى يوم القيامة وتبقى المسؤولية على عاتق الدولة لأنها لابد أن تهتم بالمسييرين الماليين والمحاسبين والقضاة ومفتشي المالية والفرق الخاصة
بالتحقيق المالي والإقتصادي حتى نستطبع أن نقضي على جميع اشكال الفساد الإداري والمالي بالجزائر لأنها ضرورة حتمية لكبح انتشار هدا الوباء.
ولذا ارجوا من المسؤولين تفهم الوضع المأسوي الذي نعيشه منذ سنين طويلة ولا نريد إلا حقوقنا المشروعة .
كاملة غير منقوصة طبقا للدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

لمن تقرى زابورك يا داود....
حتى منصب مفتش التربية الوطنية سيصبح من الماضي بعد بضع سنين ....
لأن الجماعة تهاطلت على منصب مفتش التعليم المتوسط و كان من المفروض عدم المشاركة اساسا في الإمتحان و لكن لمن تقرى زابورك ياداود.....

ولا نريد أكثر من حقنا لأنها نطالب باستدراكها وبأثر رجعي لضمان مبدأ المساواة والعدالة لجميع عمال القطاع الواحد المنتمين الى نفس القانون الأساسي رقم 08/315 .

بارك الله يا شــيــــخ المقتصدين

عدد المساهمات : 39 تاريخ التسجيل : 02/09/2014

فالإدارة تركت عددا هائلا من نواب المقتصدين وأعوان المصالح الإقتصادية بدون ترقية مند أكثر من 15 سنة
الى 30 سنة ومنهم من أحيل الى التقاعد دون ترقية ولا راتب محترم ،

تعترفون بحقوق ن مقتصد و ع.م.ا الا في البيانات الولائية اين حقوقهم في البيانات الوطتية ام هوكلام للاستهلاك و فقط

عون مسكين كتب:: فالإدارة تركت عددا هائلا من نواب المقتصدين وأعوان المصالح الإقتصادية بدون ترقية مند أكثر من 15 سنة
الى 30 سنة ومنهم من أحيل الى التقاعد دون ترقية ولا راتب محترم ،

تعترفون بحقوق ن مقتصد و ع.م.ا الا في البيانات الولائية اين حقوقهم في البيانات الوطتية ام هوكلام للاستهلاك و فقط

أظن أنك خارج مجال التغطية يا ايها ابمسكين إذا لم تريد ان تضرب فعليك بالسكوت.........

عون مسكين كتب:: فالإدارة تركت عددا هائلا من نواب المقتصدين وأعوان المصالح الإقتصادية بدون ترقية مند أكثر من 15 سنة
الى 30 سنة ومنهم من أحيل الى التقاعد دون ترقية ولا راتب محترم ،

تعترفون بحقوق ن مقتصد و ع.م.ا الا في البيانات الولائية اين حقوقهم في البيانات الوطتية ام هوكلام للاستهلاك و فقط

كافة المطالب التي تضعونها تحت الزوووووم لكي تبدو عملاقا .... ..... لا تساوي قطرة عرق على جبين مسير تذكر وهو يسدد دينا ....أنه سهوا أضاف الى اليمين صفرا .

عدد المساهمات : 39 تاريخ التسجيل : 02/09/2014

كما يبدو لي انت من خارج مجال التغطية و ان كان لك برهان فعليك بالدليل الدي يبين مطلب واحد فقط للعون المسكين

عون مسكين كتب:: كما يبدو لي انت من خارج مجال التغطية و ان كان لك برهان فعليك بالدليل الدي يبين مطلب واحد فقط للعون المسكين

راهم الجماعة يقولوا إعادة النظر في إختلالات قانون العار 315/08 لي راهم مرمد كامل السلك حتى المفتشين نزعلهم التربية الوطنية و دارهم للمتوسط باش يصبحوا تحت اقدام مدراء التربية و رؤساء مصالحها و مكاتبها ............ فهمت

عدد المساهمات : 39 تاريخ التسجيل : 02/09/2014

قانون العار سي تروتار لمادا
لان يوم صدور القانون كل الفئات انتفضت الا نحن بقينا متفوفعين لم نسمع صوتنا للوزارة بأننا غير راضين به
ويوم الوقفة التاريخية امام المركزية عند سيدهم السعيد الدي يومها تنكر لنا و لم يتم استفبالنا طلبت انا شخصبا من بوبحة عدم العودة الى الديار و البقاء هناك
حتى يتم استقبالنا لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن