الاِضرابات تهدد نهاية السنة الدراسية

قرر 20 ألف مقتصد مواكبة الاحتجاجات التي باتت تنظمها مختلف أسلاك قطاع التربية أمام مقر الوزارة الوصية، وحددوا تاريخ 28 من الشهر الحالي للخروج إلى الشارع بعد أن ضاقوا ذرعا من ممارسات السلطات العمومية ضد هذه الفئة من الموظفين

وينتظر أن يتحد أزيد من 500 موظف لشل 24 ألف مؤسسة تربوية موازاة مع تهديدات مختلف النقابات، ما سيجعل الوزير أبو بكر بن بوزيد في موضع حرج إذا ما لم يسرع بوضع حد للاضطرابات التي تهدد قطاعه، باعتماد حلول ناجعة ينقذ من خلالها الموسم الدراسي الجاري. وخلافا للإضراب الوطني الذي سيدخله أكثر من 75 ألف أستاذ بالطور الثانوي يوم الثاني من مارس المقبل، دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، بعد عقد مجلسه الوطني يومي 13 و14 من الشهر الجاري، تنديدا بما تم تسميته بمجلس الحرب الذي عقدته الحكومة بتاريخ نفس اليوم من السنة الماضية من أجل قمع المربي الجزائري، الذي تجرأ على المطالبة بحقوقه وقيامه بإضراب لتحقيق مطالبه وتأكيدا بتحقيق المطالب المرفوعة كاملة غير منقوصة، حسب بيان أصدروه، تلقت “الفجر” نسخة منه، ستتبنى التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، يوم 28 فيفري، تعتمد كلها مبدأ واحدا يتمثل في تحذير السلطات، ومطالبتها بالكف عن استغفال فئات الشعب، والعمل على احترام القوانين التي تنظم الحريات الجماعية والفردية للمحافظة على مصداقية وجودها، وكذا العمل بجدية اللازمة لدراسة كل الملفات العالقة والمطروحة بإشراك كل الفاعلين والممثلين الحقيقيين. ويأتي تذمر 20 ألف مقتصد بعد إقصائهم من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية، وحرمانهم من الاستفادة قصدا من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، وتجاهل الوصاية مطلب الإدماج في السلك التربوي، رافضين حرمانهم من الاستفادة بذات الامتيازات المقدمة للأساتذة وباقي العمال. وتؤكدا مصادر “الفجر” أن قطاع التربية على فك عفريت بسبب تراكم المشاكل، وفشل المسؤولين في إيجاد حلول ناجعة، مضيفة أن وقود الاحتجاجات هو القانون الأساسي للقطاع الجديد الذي خلق فوارق، رغم تقارب المهام الممارسة بالمؤسسات التربوية، زيادة على القرارات والتصنيفات العشوائية، التي جعلت مختلف موظفي القطاع يتحركون، على غرار المساعدين التربويين، وموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والأساتذة، حتى مدراء المؤسسات الذين طالهم التهميش، وأقصوا من مسابقات الترقية، حيث اكتفوا بالتنديد لدى الوصاية في ظل تهديدات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي يعقد حاليا مختلف مجالسه الولائية لتحديد طريقة الاحتجاج. غنية توات
[center]http://www.al-fadjr.com/ar/national/174624.html