بارك الله فيك أخي هذا هو السند القانوني الذي لا تعيه الوزارة أو تجهله جملة وتفصيلا عليها بالإطلاع على القوانين
التي هي مطالبة بإحترامها قبل الأشخاص .
فقطاع التربية لا يندرج ضمن القطاعات المطالبة بتوفير الحد الأدنى من الخدمة ولقد ذكرتها فيما سبق في موضوعي
وقبل التسخير يجب أن تسبقه إجراءات أخرى كالمصلحة إذا تغذر ذلك تلجأ للوساطة كجراء ثاني لفض النزاع وإن تعذر الأمر فالذهاب للمحكمة
للفصل في الأمر .
ولكن الوزارة بتجاهلها قفزت على كل الأجراءات لتكسر الإضراب .