سجلت العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، منذ بداية الأسبوع الجاري، فوضى واحتجاجات من طرف أولياء التلاميذ بسبب تأخر صرف منحة 3 آلاف دينار الخاصة بالمعوزين، الذين لم يستفيدوا أيضا من مجانية الكتب المدرسية إلى غاية اليوم، وهذا بسبب إضراب المقتصدين للأسبوع الثاني على التوالي.
تسبب إضراب أزيد من 16 ألف مقتصد في قطاع التربية الوطنية للأسبوع الثاني على التوالي عبر المؤسسات التربوية بولايات الوطن، في عرقلة وتعطيل عملية توزيع منحة التمدرس على المعوزين والمقدرة ب 3 آلاف دينار ، إلى جانب بيع الكتب المدرسية لصالح هؤلاء مما تسبب في احتجاج الأولياء الذين أصبحوا يعتصمون يوميا بالقرب من المؤسسات التربية للمطالبة بصرف المنحة حتى يتسنى شراء الأدوات المدرسية لأبنائهم، و هو الشأن بالنسبة للكتب المدرسية التي يتلقاها هؤلاء مجانيا، و قد هدد الأولياء عبر مختلف الولايات بالاعتصام أمام مقر مديريات التربية في حال بقاء الوضع على حاله داعين الوزيرة بن غبريط التدخل و اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المنحة و توزيع الكتب، والتي يستفيد منها قرابة 4 ملايين تلميذ معوز. من جهتهم واصل المقتصدون، إضرابهم المفتوح أمس، وقد اعتبرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لجوء وزارة التربية إلى مراسلة مديرياتها عبر ولايات الوطن تأمرهم بإرسال تسخيرات فردية لكل موظفي المصالح الاقتصادية المضربين تعدي واضح على الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 90/02 المعدل والمتمم بالقانون 91/27 من مصالحة ووساطة وتحكيم"، وهذا دليل آخر، حسب اللجنة على فشل سياستها في حل النزاعات الجماعية في القطاع، وأشارت إلى مضمون المادة 41 من القانون 90/02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق الإضراب "الذي تبرر به قرارها"، وطالبت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية من العمال، عدم استلام أية وثيقة مهما كان نوعها باعتبار أن الإضراب يوقف آثار علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من القانون 90/02 "، وأردفت أنه على الوزارة أن تعلم أنها لن تثنيهم على حركتهم الاحتجاجية إلا بفتح أبواب الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول المفضي لحلول عملية، مشير’ إلى نجاح الوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن، مؤكدا على مواصلة الإضراب إلى حين تحقيق المطالب.