يتواصل الإضراب المفتوح لموظفي المصالح الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت نسبة الاستجابة الوطنية 90 بالمائة، للمطالبة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي 315 / 08 لضمان إنصافهم.
وأكدت، اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها أن لجوء الوصايا إلى مراسلة مديرياتها عبر ولايات الوطن تأمرهم بإرسال تسخيرات فردية لكل موظفي المصالح الاقتصادية المضربين هو قفز على الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 90 / 02 المعدل والمتمم بالقانون 91/27 من مصالحة ووساطة وتحكيم، ودليل آخر على فشل سياستها في حل النزاعات الجماعية في القطاع، معتبرة هذا الإجراء خرقا واضحا للقانون السالف الذكر، ناهيك عن مضمون المادة 41 من القانون 90 / 02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي تبرر به قرارها. في الوقت الذي دعت جميع المضربين إلى عدم استلام أية وثيقة مهما كان نوعها باعتبار أن الإضراب يوقف آثار علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من القانون 90 /02.