الشريك الاجتماعي يعتبر أنها وسعت الهوة مع الوصاية: التعليمة 004 تعصف باستقرار السنة الدراسية

* إضراب موظفي المصالح الاقتصادية متواصل وتهديدات بالتصعيد

خلّفت التعليمة المشتركة 004 والخاصة بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بعمال القطاع، ضجة في الأوساط النقابية، حيث رافعت النقابات من أجل إنصاف جل أسلاك قطاع التربية، منددين بما اعتبروه تركيز الوصاية على أسلاك بعينها، مؤكدين أن التربية ليست سلكا أو اثنين، وهو ما يستوجب معالجة باقي الملفات العالقة لضمان العدل والإنصاف، معتبرين أن الأمر من شأنه أن ينسف استقرار السنة الدراسية.

“الأسانتيو” التعليمة 004 مجحفة

اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية”الأسنتيو”، التعليمة 004، “مجحفة”، وقالت إن الوزارة بهذه التدابير قد غلقت باب الإدماج والترقية إلى الرتب القاعدية، لمختلف المنتسبين لقطاع التربية .

وصف بيان الأسانتيو، الذي تلقت “الوسط” نسخة منه، التعليمة التي أصدرتها الوزارة، بالمجحفة ، معتبرا أنها عمدت إلى حلول ترقيعية تتمثل في الترقية إلى الرتب القاعدية ولاحقا إلى رتبة أستاذ رئيسي وهو ما يعني استحالة ترقيتهم إلى رتبة أستاذ مكون لأن الوقت المتبقي لهم في الخدمة لا يسمح لهم بذلك، و”ذنبهم الوحيد أن الوزارة تأخرت في تكوينهم إلى ما بعد 03 جوان 2012″. واعتبرت النقابة في بيانها، أن التدابير التي وردت في هاته التعليمة المكملة للتعليمة رقم 04، خاصة المتعلقة بترقية الأساتذة والمعلمين وأساتذة التعليم التقني ليس لها أي أثر مالي رجعي سابق لتاريخ الترقية، وهو ما رفضته بشدة مطالبة بالأثر المالي الرجعي ابتداء من تاريخ 3جوان 2012 تاريخ صدور القانون الأساسي المعدل 12/ 240 لموظفي قطاع التربية، معتبرة أن التعليمة مجحفة خصوصا في حق الذين تكوّنوا بعد 03 جوان 2012، والذين لن يستفيدوا آنيا بالترقية في المناصب المستحدثة لذلك داعية كل النقابات إلى مواصلة الضغط على الحكومة لتمكين هاته الفئة من الترقية لهاته المناصب رئيسي ومكون برخصة استثنائية لمن يثبت أقدمية 10 سنوات أو20 سنة.

أما فيما تعلق بتسوية وضعية الأساتذة المفصولين في مسابقات التربية خلال سنة 2012 وذلك بعدم مطالبتهم بإرجاع الأجور التي تقاضونها، مع منحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تجرى سنة 2014، إلا أن الخلل الذي سجلته الاسانتيو هو أن التعليمة صدرت بعد إعلان نتائج مسابقات سنة 2014 فكيف يشاركون في مسابقات قد تم إعلان نتائجها، فضلا عن استحداث منحة الصندوق أو التسيير المالي فيما يخص موظفي المصالح الاقتصادية

إلى ذلك طالبت النقابة كافة الفاعلين في القطاع، إلى التضامن والتعاون فيما بينها وتكاثف الجهود ورص الصفوف لتحقيق ما تبقى من مطالب من أجل التسوية العادلة لملف الآيلين للزوال، معلنة مواصلة النضال إلى غاية افتكاك مطلب إدماجهم في الرتب المستحدثة ممن أنهوا التكوين بعد جوان 2012، أو على الأقل السماح لهم بالمشاركة في التأهيل لرتبة مكون ورئيسي باحتساب 10 و20 سنة أقدمية، مع تقديم ضمانات بفتح المسابقات والتأهيل خلال سنتي 2014و2015.



أساتذة التقني: “التعليمة 004 تؤكد جهل الوصاية بقضبتنا”

من جهتها استنكرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تأكيد التعليمة 004، بعدما تمسكت الوصاية بموقفها فيما يخص ملف أساتذة التعليم التقني ومطالبهم الخاصة بإدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي، فتمسكت الوصاية بتحديد الترقية لهذه الفئة عن طريق الامتحانات المهنية أو التسجيل في قوائم التأهيل، رغم تأكيد لجنة أساتذة التعليم التقني رفضها لهذا الإجراء وأنه مغالطة في حق قضيتهم كونهم يشغلون مناصب أستاذ ثانوي منذ 20 سنة ونالوا شهادة الكفاءة المهنية وبموافقة من المفتشين وزارة التربية الوطنية.
وأكدت اللجنة في بيان لها أمس، تلقت “الوسط” نسخة منه، ضرورة إدماجهم من الأساتذة في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي، بدون شرط أو قيد، مع ترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، وهي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، معتبرة أن التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة مؤخرا لم تنصفهم، مضيفين أن الوزارة واصلت إدراج أستاذ التعليم التقني ضمن فئة أستاذة التعليم الثانوي على الخريطة التربوية للسنة الدراسية 2014/2015، من دون مساواتهم في الحقوق أين يكمن التناقض الظاهر في اعترافها به كأستاذ التعليم الثانوي وتسند إليه مهام أستاذ التعليم الثانوي و في نفس الوقت تصنفه في رتبة لا تؤهله للقيام بتلكم المهام لتمنحه بعد ذالك راتبا أدنى من المهام الموكلة إليه.

كما قالت اللجنة إنها طرقت كافة الأبواب للوصول إلى حوار جاد مع الوصاية، غير أن ذلك لم يفلح، مضيفة أنه بعد مساع عديدة التي كانت آخرها الجامعية الصيفية لنقابتي كنابست وسنابست وندوات إعلامية لشرح وضعيتهم، بقيت هذه الأخيرة تراوح مكانها رغم المهام التي يكلف بها الأساتذة إلى يومنا هذا والتي تتعارض والقانون الأساسي 08/315 والقانون المتمم 12/ 240، حيث يسعى الأساتذة اليوم لتسوية وضعيتهم وفق المهام التي كلفوا بها منذ أول تعيين وإلى يومنا هذا، مذكرة الوصاية أن وضعهم يمثل نوعا من التنكر لهم” في تكوين أساتذة التعليم التقني للثانويات بداية الثمانينات كان الهدف منه تطوير وترقية التعليم التقني وضمان تكوين هذه الفئة من الأساتذة لاستخلاف الأساتذة “المتعاونين الأجانب وتعريب التعليم التقني، فتحققت أهداف وزارة التربية فأصبح أستاذة التعليم التقني جزائريون 100% ولغة التدريس في التعليم التقني باللغة الوطنية وأعطت نتائجه نتائج مرضية، إلا أن إصلاحات 2003 تراجعت عن هذا الخيار السياسي الرشيد”.

وأوضحت اللجنة ما تعلق بالقانون الأساسي 08/315 فالذي حسبها أهمل المسار المهني لأستاذ التعليم التقني للثانويات، وعدم إدماجهم في الرتبة القاعدية رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وتثبيتهم في المنصب عند صدور القانون الأساسي 08-315 كما كان معمولا به سابقاً، كما طالبت اللجنة بحذف الترقية على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي، مع تكليف الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال بتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع أن هذا من مهام الأستاذ الثانوي وفق المادة 68 من القانون الأساسي 08-315.



موظفو المصالح الاقتصادية: “مناصبنا تتداخل والبيداغوجية”

من جانبها جددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية استنكارها لتأكيد التعليمة 004 حرمانهم من منحة البيداغوجية، أو منحة معادلة لها، كون هذه الأخيرة خاصة بالأسلاك التربوية، وهو ما دفع هذه الأخيرة الى إجراء مقارنة بين مهام المقتصد في قطاع التربية مهام المقتصد في قطاعات أخرى لتعرف وزارة التربية أن البون شاسع، ومدى قرب هذه الفئة من البيداغوجية، بحسبها.
عددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في بيان لها، أمس، تلقت “الوسط” نسخة منه، سلسلة من الاختلافات التي تفرقهم عن باقي القطاعات، مطالبين الوصاية بالانتباه إلى ذلك وإقرار حقهم في المنحة البيداغوجية، حيث عددت الامتيازات التي يستفيد بها المقتصدون في القطاعات الأخرى، من خلال الحق في نائب مدير المعهد التكوين المهني، والمشاركة في المسابقة المتعلقة برتبة مدير معهد التكوين المهني، كذا المشاركة في المسابقة المتعلقة برتبة مدير إقامة جامعية، مع الحق في الترقية لرتبة مدير مستشفى، بالإضافة إلى أنهم لا يعتبرون محاسبين عموميين، ويحملون تسمية مقتصد مسير، وليس لهم أي نشاطات تربوية، كما لا يساهمون في تربية التلاميذ ولا يحضرون مجالس التعليم.

وحددت اللجنة المهام التي يقوم بها المقتصد في قطاع التربية في حين لا يلتزم بها غيره في باقي القطاعات، فوفقا للقانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008، فإن مادته رقم 135، حيث أوضحت اللجنة أنه وبالعودة إلى القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008، فإن مادته رقم 135 تنص على أن يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، و يشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة بالتسيير في مؤسسة أخرى، و يمارسون أنشطتهم في المتوسطات لاسيما ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني. بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 وتنص المادة 09 منه على أن يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية ومحاسبية.

وهناك نشاطات أخرى يقوم بها المقتصد في قطاع التربية لا يعنى بها نظيره في القطاعات الأخرى، حيث يقوم بتحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ، تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية، تفقد الوسط المدرسي وحمايته، العناية بالحياة في النظام الداخلي والنصف الداخلي، تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ، كما يحضر االمقتصد جميع المجالس التعليمية والتربوية ويعتبر عضوا فاعلا فيها، ويتحمل مسؤولية النتائج المدرسية لتلاميذ في الامتحانات الرسمية الوطنية حيث تدخل النسبة المتحصل عليها في النقطة الإدارية أثناء حركته التنقلية، وذكرت اللجنة في تصريح مجموعة من المواد والقوانين التي تؤكد أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من أسلاك التربية الوطنية.



الاقتصاديون يدخلون الأسبوع الرابع من الإضراب اليوم

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية إلى تنظيم تجمع وطني الثلاثاء المقبل، يحدد مكانه لاحقا، في تحدي واضح للوصاية خاصة بعد صدور التعليمة 004 التي حرمتهم من الحق في المنحة البيداغوجية، مع قرارها مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي بداية من غد، محملين مصالح بن غبريط مسؤولية أي انسداد بعد قرارها بالهروب إلى الأمام بحسبهم.

وقررت اللجنة التصعيد ردا على قرار التعليمة 004، من خلال تنظيم تجمع وطني بالجزائر العاصمة الثلاثاء المقبل، يحدد مكانه لاحقا، داعين زملائهم لإنجاح التجمع، بعد دخول الإضراب أسبوعه الرابع، “خاصة في مصلحة تسيير نفقات المستخدمين والمحاسبين في لجان الخدمات الاجتماعية بالإضراب مع زملائهم فالمصير مشترك “، مع الشروع في جمع الاعتمادات قصد إرجاعها رفقة الصكوك الى أمناء الخزينة بالولايات .

وفيما يتعلق بمطالب هذه الفئة فيأتي على رأسها “حقهم الضائع” منذ جانفي 2008 في المنحة البيداغوجية، مطالبين وزارة التربية بالتصريح العلني عن مصير حقهم في هذه المنحة والجهة المتسببة في ذلك، وكذا إدماج أعوان المصالح الاقتصادية الآيلين للزوال في رتبة التوظيف باعتماد استثناء ينهي معانات هذه الفئة التي مازالت تتحمل الكثير من المسؤوليات بدون مقابل يشرف المهام التي يقومون بها، مع الاستفادة من منحة المسؤولية باعتبارنا من هيئات التأطير الإداري وذلك لحجم المسؤوليات خلال التسيير المالي والمادي لميزانيات المؤسسات التربوية.

كما دعا موظفو المصالح الاقتصادية الوصاية إلى توقيف التوظيف الخارجي لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد وإعطاء الفرصة السانحة للموظفين للترقية المهنية للعلم أن الوزارة حرمت من تتوفر فيهم الشروط القانونية من هذا الحق لسنتين متتاليتين، واستحداث رتبة مقتصد مكون على غرار أسلاك التدريس، و إدماج نواب المقتصدين حاملي شهادة ليسانس في رتبة التوظيف المعادلة للشهادة وهي رتبة مقتصد. بالإضافة إلى تعميم وتحيين منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على الأجر القاعدي الحالي، ومنحهم تعويضا جراء خضوعهم لقوانين المحاسبة العمومية وتداول الأموال نقدا داخل المؤسسات التربوية يكون لزاما على السلطة الوصية منحنا تعوضا ككل المحاسبين العموميين في الإدارات العمومية.