الوزير لجنة المتابعة و المطالب

ان القراءة الاولية للوقفة الاحتجاجية امام وزارة التربية الوطنية يوم 28 /02 و الصراحة النقابية تفرض علينا ما يلي :
1- ان الوزير لايملك وسائل سياسته في ما يخص تسيير النزاعات داخل قطاعه .
2- ان لجنة المتابعة و( التسيير) المحترمة اخطات العنوان عندما طلبت من الوزير سحب الثقة من امين التنسيقية .
3- لم يتاخر الوقت للتفكير جديا في التحضير للندوة الوطنية و خاصة ان موظفي المصالح الاقتصادية في اوج الوعي والالتفاف حول المطالب المشروعة .
4- نقل الاحتجاج الى الوزارة الاولى او رئاسة الجمهورية .
5- تخيير الفدرالية الوطنية لعمال التربية بين الجدية في احتضان هده الشريحة و الابتعاد عن المراوغة و التماطل او المباشرة في اجراءات الاعلان وانشاء النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية SNAPI لدى مصالح وزارة الداخلية .
6- التجربة اظهرت ان المطالب مهما كانت شرعية لا تتحقق الا بالوحدة والثميل النزيه و التنظيم الدي يفرض احترام المشغل .

ما قلته هو الطريق الانسب الذي على التنسيقية سلوكه لاخراج موظفي المصالح الاقتصادية من القوقعة التي هم فيها. لابد من تنظيم الصفوف .و الدعوة الى جمعية عامة.