كشفت مصادر مطلعة أن الوزير الأول أحمد أويحيى وقع،اليوم 09/06/2010 ، على جريدة الرسمية العدد 31 مكررjournal officiel n° 31 bis ملحق يخص استفادة فئة أعوان المصالح الاقتصادية في قطاع التربية من منحتي التوفيق، والقبرة البيداغوجية التي ''أغفلها'' النظام التعويضي الخاص بمستخدمي القطاع وكانت سببا في الحركة الاحتجاجية التي شنها المقتصدون منذ الأول من مارس 2010
أكدت مصادرنا أن صرف هاتين المنحتين سيمكن أعوان هذا السلك من الاستفادة من زيادة في الأجر تتراوح بين 3 آلاف و8 آلاف صفر، حيث تقدر قيمة الزيادة التي سيستفيد منها هؤلاء بفضل منحة التوفيق في حدود 3 آلاف ورقة نتاع نسخ، في حين تتراوح نسبة الزيادة في منحة القبرة البيداغوجية بين 25 و50 بالمائة من الأجر القاعدي أي في حدود 7 آلاف حبة نتاع أسفوف. ورغم إعلان ...... موظفي المصالح الاقتصادية على لسان .................. ارتياحها حيال إقدام السلطات على تصحيح ''الإجحاف'' الذي تعرض له المقتصدون في نظام التعويضات الذي حرمهم من الحصول على المنحتين ، إلا أن المتحدث أظهر في المقابل استياء شديدا من عدم إقرار الحكومة منحة ثالثة تتعلق بمنحة التبهديل . ويفسر محدثنا أهمية هذه المنحة بالنسبة للمقتصدين وتمسكهم بأن لا تنزل قيمتها تحت عتبة 4 آلاف دوخة، بطبيعة المهام المتميزة بالخطورة التي تسند إليهم فهم يفتقدون لأي حماية أثناء سحب الأموال من الخزينة العمومية ونقلها إلى المؤسسات التربوية ''هذه المبالغ هامة وتصل أحيانا إلى 600 مليون سنتيم''. وفضلا عن هذا، يضيف ............... أن المقتصد يعاني أيضا من عبء تسيير مبيعات الكتب المدرسية، لأنه في حال ضياع عدد من الكتب فإنه مطالب بتسديد ثمنها من ماله الخاص.والغريب في الأمر، يتابع مصدرنا، أن المقتصد له صفة ''المحاسب العمومي'' التي يحوز عليها بمقتضى اعتماد تسلمه إياه الخزينة العمومية، ومعنى ذلك أنه تابع أيضا لوزارة المالية ''لكن كل هذا لم يشفع لدى السلطات من أجل إقرار المنحة لفائدة 12 ألف مسكين يعرضون أنفسهم لخطر الموت في سبيل أداء عملهم''. كما أفاد بأن ............ ستراسل وزارة التربية بن بوزيد بغرض طلب لقاء والاستفسار عن دوافع تراجعها عن إدراج منحة التمارة ضمن نظام التعويضات الخاص بسلك المقتصدين. :lol: