تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
من وراء هذا الإقصاء الممنهج؟
والجواب بالرغم من بساطته، إلا أنه الحقيقة الخفيّة، التي آن وقت الجهر بها.
إن الظلم المسلط على موظفي المصالح الإقتصادية ليس لوزارء التربية المتعاقبين يد فيه، بالمعنى المباشر، ولكنهم مشاركون في المصير الذي آلت إليه هذه الفئة التربوية.
فقد بدل ولا زال يبدل بعض المدراء و المفتشون المركزيون والمستشارون المقربون، قصارى جهدهم لدى الوزراء المتعاقبون، في إذلال هذه الفئة التربوية الخاصة، وتهميشها والنيل من حقوقها الشرعية والمشروعة، والمعترف بها في قوانين ومراسيم الدولة الجزائرية.
ولمـــاذا الإستغـــراب !؟
ألم يكونوا هؤلاء المدراء والمفتشون المركزيون والمستشارون النافذون، بعضهم أو معظمهم مدراء ثانويات أو متوسطات، ونعلم كيف كانت علاقات العمل بين المدير والمقتصد، أكيد ليست في أغلب الأحيان علاقة طبيعية عادية، بل كانت في أغلبها تصادمية، إستعراضية في بسط القوّة والهيمنة على من هو صاحب القرار السيد.وكيف كان المدير يحب أن يفرض سطوته على المقتصد (المسير المالي) حتى يلبي له رغباته غير المشروعة طبعا.
ولكن المقتصد كان دوما سدًا منيعا في وجه هذا المدير ورغباته غير المشروعة، حفاظا على ممتلكات المؤسسة التربوية العينية منها والمادية، بصفته المسير المالي والمحاسب العمومي والتي تخولان له المسؤولية الكاملة والمباشرة على هذه الممتلكات.
ولتقريب الصورة وتوضيحها، نذكركم كيف كان مدراء المؤسسات التربوية يتنقلون إلى مكاتب رجال المصالح الإقتصادية ويترجونهم بل ويتوسلون لهم من أجل تلبية رغباتهم وأطماعهم التي لا تنتهي، مثل؛ طلب إطعام ضيوفهم من غير الرسميين على حساب وجبات التلاميذ، أو طلب إستغلال ممتلكات المؤسسة التربوية لأغراضهم الخاصة أو لعائلاتهم، أو ترميم وتصليح شيء ما على حساب ميزانية المؤسسة، وأشياء أخرى لا يمكن حصرها أو إحصاؤها.
وبالطبع كان موقف المقتصد (المسير المالي) هو الرفض وعدم الخضوع وأحيانا طـردهم من مكتبه.
واليوم بعد إعـتلاء هؤلاء "المـدراء" مراكز هامة داخل أجهزة وزارة التربية الوطنية كمدراء ومفتشين مركزيين ومستشارين قانونيين، لم ينسو أن يُـفرغوا حقدهم وضغائنهم وكراهيتهم على موظفي المصالح الإقتصادية وحرمانهم من حقوقهم التي أقرّتها قوانين الجمهورية.
فهم لم يألو جهدا في تأليب وزراء التربية المتعاقبين والهمس في آذانهم قصد التشويش والتشويه،والنيل من مكانتهم في المنظومة التربوية الجزائرية، واتهامهم لدى وزراء التربية بأنهم ليـسو تربويين أو مدرسين،حتى يُحرموا من تعويض الخبرة البيداغوجية، وأنّ مكانتهم لا تتعدى محاسب عمومي لدى الخزينة العمومية، وهذا تلفيق وإفتراء وتضليل وإنتقام أعمى من موظفي المصالح الإقتصادية.لا لشيء،إلاّ لأنهم أُمناء على المال العام.
وهناك فئات أخرى تبوّأت مناصب عليا داخل الوزارة الوصية مثل النظار وأساتذة الثانويات....إلخ، وهؤلاء لا يهمهم أمر موظفي المصالح الإقتصادية، ولا يدافعون عنهم ، أو يكترثون لحقوقهم.
للأمانة : عن السيد/ سيدي عومر حاج
مساعد مصالح إقتصادية - بتصرف يسير المصدر :اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية Unpef على الفايسبوك
موضوع: من هو المتسبب الحقيقي في اقصاء المصالح الاقتصادية 
الجمعة 10 أكتوبر 2014, 13:01
