خلينى نكتب عن حقى ....

ممارســة الإضــراب
" الحق في الإضراب معترف به ، ويمارس في إطار القانوني " م.57 من الدستور
الإضراب هو الامتناع عن العمل لمدة محدودة يتمسك فيها العمال المضربون بمناصب عملهم، بهدف التأثير على الهيئة التي تملك سلطة تحقيق المطالب المطروحة من طرف المضربين.
والإضراب يعتبر ظاهرة عالمية في عالم الشغل، وهو نتيجة نضالات عمالية قادها العمال ونقابيون منذ بروز الحركة العمالية في تنظيم عالم الشغل .
يلجأ العمال إلى الإضراب بصفة عامة بهدف الضغط على صاحب العمل أو المؤسسة المستخدمة على تلبية مطالب معينة، أو اعتناق وجهة نظر معينة في المنازعة القائمة داخل المؤسسة، أو من أجل العدول على قرار معين .
فقد تم إقرار الإضراب في الجزائر لأول مرة بموجب دستور 1989، وأكده دستور 1996، كما تم تنظيمه من طرف التشريع بموجب القانون رقم 90/02 المعدل والمتمم ، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل .
وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل نظرا لما يترتب عنه سواء فـي حالة شرعيته أو عدم شرعيته. (طالع المواد من 24 إلى 33 من القانون 90/02)
-الشروط العامة لشرعية الإضراب :
لا يمكن اعتبار الإضراب شرعي ما لم يتم احترام الإجراءات التالية :
1-عدم الوصول إلى حل ودي بين طرفي النزاع من خلال المصالحة التي سبق تناولها؛
2-عدم اللجوء إلى الإضراب، ويوقف، إذا اتفق الطرفان عرضيهما النزاع على التحكيم؛
3-عقد جمعية عامة لجماعة العمال بمبادرة من ممثليهم في مواقع العمل المعتادة بعد إعلام المستخدم، وإبلاغهم بنقاط الخلاف المستمر، وتستمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة السلمية الإدارية المعنية ، بناءا على طلبهم ؛
4-تبت جماعة العمال عن طريق الاقتراع السري للموافقة على اللجوء إلى الإضراب؛
5-تكون الموافقة على الإضراب بأغلبية العمال المجتمعين في الجمعية العامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل؛
6-تحدد مدة الإشعار بالإضراب، عن طريق المفاوضة بين طرفي النزاع ولا يمكن أن تقل عن 08 أيام؛
7-يودع الإشعار بالإضراب لدى المستخدم ، وتبلغ نسخة منه إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا ؛
8-يحسب أجل الإشعار بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم ، وإعلام مفتشية العمل ؛
9-يلتزم المستخدم وممثلي العمال بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك، وضمان أمنها، ويعين الطرفان العمال الذين يتكفلون بهذه المهام؛
10- يباشر في الإضراب بعد انقضاء أجل الإشعار المسبق، ولم يتم التوصل إلى تسوية النزاع؛

حماية حق الإضراب:
عندما ينطلق الإضراب ضمن الشروط القانونية السالفة الذكر فإنه يكتسي صفة الشرعية، ويحمى بقوة القانون، و تترتب عليه الآثار التالية:
* لا يقطع الإضراب الشرعي علاقة العمل ؛
* يوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل، ماعدا في ما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة الاتفاقيات وعقود يوقعانها؛
* يمنع استخلاف العمال المضربين بأي نوع من أنواع التوظيف، ماعدا حالات التسخير التي تأمر به السلطات الإدارية،

» ماذا نكتب فى الصفحة الاولى من المدونة ?