بن غبريت تأمر بالمتابعة القضائية ضد كل من يحتجز السجلات
طرد المقتصدين المضربين بداية من غد
السبت 22 نوفمبر 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي
تعويض المضربين بمسيرين ماليين
قررت وزيرة التربية الوطنية وضع حد نهائي لإضراب المقتصدين عبر طرد الموظفين الممتنعين عن العمل
من مكاتبهم وفصلهم ومتابعتهم قضائيا إذا لم يستأنفوا عملهم قبل يوم غد الأحد، كما أمرت باسترجاع السجلات والأختام بحضور محضرين قضائيين وتعويض المضربين بمسيرين ماليين لإنجاز الأعمال المتأخرة.
تأتي تعليمة الوزيرة لوقف الإضراب الذي انطلق مع بداية السنة الدراسية ولا يزال مستمرا رغم اللقاءات التي جمعت الطرفين، وتمسك المقتصدين المضربين بموقفهم بضرورة تسوية عاجلة للمطالب المرفوعة، فيما قررت بن غبريت أن تستعمل “قوة القانون” لتنفيذ أمر المحكمة الإدارية في معاقبة المضربين.
وحددت المسؤولة الأولى عن القطاع من خلال تعليمة وجهتها إلى مديري التربية بالولايات ثماني خطوات يجب إتباعها في حق المقتصدين المضربين أولاها تبليغ الحكم القضائي للتمثيل النقابي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف” عن طريق المحضر القضائي لاستلام المراسلة، وتبليغ نفس الحكم عن طريق المؤسسات في أماكن العمل الخاصة بكل موظف مضرب مقابل وصل استلام أو تحرير محضر رفض استلام، إضافة إلى نشر الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية الجزائر بتاريخ 12 نوفمبر الماضي والقاضي بـأن الإضراب غير قانوني في المؤسسات التربوية جميعها على مستوى ولايات الوطن.
كما أوصت وزيرة التربية في ذات التعليمة الحاملة لرقم 596 والمعنونة بـ”تبليغ أمر استعجالي يخص المقتصدين المضربين” بإلزام الموظفين الممتنعين عن العمل بالالتحاق بمناصبهم، وذلك عبر مراسلات يوجهها مديرو التربية إلى المعنيين بالبريد المضمون قبل يوم غد الأحد بتوجيه إعذارين قبل الفصل من العمل.
وخامس المراحل التي قررتها الوزارة الوصية هي عقد لجنة متساوية الأعضاء من أجل عزل كل من لم يلتحق بالعمل ويقبل بالقرار عبر البريد المضمون، ثم تشكيل لجنة تقوم بفتح المكاتب واسترجاع الأختام وتغيير الأقفال وإعداد محضر خاص بالعملية بحضور محضر قضائي، فيما ستكون المتابعة القضائية مصير كل من يحتجز السجلات أو يخرجها أو يستغلها، وفي النهاية أمرت بن غبريت بالإسراع في تكليف مسير مالي لإنجاز كل الأعمال المتأخرة جراء الإضراب الذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية. فيما أمرت وزيرة التربية المديرين الولائيين الخمسين عبر الوطن بالتسريع في العملية و”إيلائها الأهمية البالغة” ومن ثمة موافاتها بتقارير مفصلة حول سيرها في الولايات.
كما تأتي هذه التعليمة بعد حكم المحكمة الإدارية للجزائر التي قضت بأن “الإضراب غير قانوني” حيث تشير ذات المراسلة إلى قرار المحكمة وضرورة تنفيذه عبر الولايات.
وعليه فإن بن غبريت وعبر هذه التعليمة المشددة فتحت النار على المقتصدين الذين دخلوا أكثر من 70 يوما في إضراب مفتوح عن العمل أدى إلى تعطيل الكثير من العمليات المالية، وفيما انتظر المعنيون حلولا عاجلة للمطالب التي رفعوها قررت الوزيرة مقابلة المطالب بإجراءات ردعية من شأنها إيقاف الإضراب بشكل نهائي وإجبار الموظفين الممتنعين عن العمل على العودة إلى مناصب عملهم أو تعقيد الوضع أكثر في القطاع.
وحسب تقدير الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف” فإن عدد المقتصدين المضربين قارب الـ10 آلاف على المستوى الوطني من بين 14 ألف عامل في القطاع.
- See more at:
http://www.elkhabar.com/ar/watan/435243.html#sthash.qL1z3C5N.dpuf