اننا نتسائل على هده السياسة العرجاء المنتهجة من قبل هده الوزارة
ونقول هل المقتصدون المضربون يطالبون بحق ضائع أو يطالبون بشيء ليس من حقهم
فان كانت هده الحقوق مضمونة قانونا فلمادا لا تعطى هده الحقوق وينتهي هدا الاحتجاج الدي أجج الصراع بين المقصدين والوزارة وجعل من الوزارة وزارة دات قرارت ارتجالية ووالوزيرة مسخرة أمام الرأي العام وأضحوكة
فالفرار الأخير المؤرخ في 25/11/2014 المتعلق بخصم أيام الاضراب لم يحدد الخصم ب 30 يوما من الشهر فلمادا يجتهد هؤلاء مدراء التربيةويخصمون 30 يوما هل هدا حرصا منهم أم هم أحرص من الوزارة أم حقدا وغلا على موظفي المصالح الاقتصادية
فيا عجبا حتى الوزارة التي أمرت بخصم أيام الاضراب تبرأت منهم لما قاموا بخصم 30 يوما
ولو كانوا عادلين لما قاموا بهدا العمل الغير انساني.لأن المقتصد كان يقوم بمهام ولا يتقاضى عليها أجر مثل التسيير الملحق والامتحانات.....والتسخيرات فهل هدا هو جزاء سينيمار
ثم لمادا تقوماالوزارة بتهديدات العزل من المنصب وهي تعلم أن هدا الأمر غير قابل للتجسيد أم أن لها دستور وقوانين أخرى غير القوانين الجزائرية
فالى متى تبقى هده الوزارة تتخبط يمينا وشمالا دون أن تقدم حلولا جدية