مستشار بن غبريت يؤكد أن الوزارة استجابت لكل مطالب المقتصدين

نصبت وزارة التربية لجنة متخصصة تضم ممثلين عنها وخبراء من وزارة المالية والوظيفة العمومية، لإعداد الإطار التنظيمي للتكفل بمطالب المقتصدين الذين دخل إضرابهم المفتوح شهره الثالث، وطالبت المضربين باستئناف العمل ماداموا قد افتكوا جميع مطالبهم “على أن يتحمل كل موظف بمفرده مسؤولية ما سينتج عن رفض أداء مهامه داخل المؤسسة التربوية، بعد أن تمت تسوية جميع انشغالاته”.
أصدرت وزارة التربية بلاغا أعلنت فيه عن إجراءات جديدة تخص ملف المقتصدين المضربين، حيث تم رسميا تنصيب لجنة متخصصة مكونة من خبراء من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وممثلين عنها، للتعجيل في صياغة مرسوم يتضمن مختلف الإجراءات التي أقرتها نورية بن غبريت لاحتواء أزمة المقتصدين المضربين.
وقال مستشار وزيرة التربية، تيسا احمد، في تصريح لـ«الخبر”، بأن الوصاية لم تدخر أي جهة لمعالجة الملف، لتلبية مطالب المضربين، من خلال التدخل لدى الوزير الأول، لإقرار إجراءات استثنائية، كدليل على نيتها وسعيها الحقيقي لإنهاء التوتر الذي تسبب فيه الإضراب.
وحسب محدثنا، بعدما افتكته وزارة التربية من الوزارة الأولى من إقرار منحة جديدة موازية لمنحة الخبرة البيداغوجية، وكذا تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية، تكون قد استجابت لجميع مطالب لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، ما لا يدع أي مجال لاحتجاجات أخرى أو مواصلة الإضراب مادامت الأسباب الرئيسية من ورائه قد سقطت بصفة نهائية.
وبناء على ذلك، طالبت وزارة التربية، على لسان ممثلها، المقتصدين المضربين بالعودة إلى عملهم، وحملت كل موظف يرفض استئناف مهامه مسؤولية ما سينتج عن مثل هذا القرار، مشددة على أن الوزارة لجأت إلى أسلوب قانوني وحضاري للإعلان عن قراراتها الاستعجالية لمعالجة الأزمة، من خلال إصدار بلاغ رسمي يحمل ختمها، تم نقل محتواه عبر مختلف وسائل الإعلام.
وتساءل مستشار الوزيرة عما إذا كان السبب الحقيقي من وراء الإضراب، هو المطالبة بلائحة مطالب سيتم تجسيدها رسميا وقريبا، أم أن الهدف منه هو الإضراب في حد ذاته، وهو ما علق عليه رئيس لجنة موظفي المصالح الاقتصادية لنقابة “اينباف”، مصطفى نواورية، الذي قال إن هذا الإضراب لن يتوقف لأن النقابة لم تتلق أي مراسلة رسمية ولم توقع أي محضر رسمي يتضمن القرارات الجديدة.
وإن كان محدثنا قد ثمّن مضمون بلاغ وزارة التربية واعترف بأنه يستجيب فعليا لمطالب المقتصدين، إلا أنه شدد على أن الوصاية مطالبة باحترام القنوات الرسمية لإطلاع ممثلي الموظفين المضربين بهذه القرارات “ولا نطالب إلا بالاعتراف بنا ودعوتنا إلى طاولة الحوار، مع إشراكنا في اللجنة المتخصصة المنصبة مؤخرا، للتفاوض حول قيمة المنحة الجديدة، قبل التوقيع على محضر اتفاق يتضمن الإجراءات الجديدة”.
من جهته، شدد رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، على أن إضراب المقتصدين مازال متواصلا، مشيرا إلى وقفة احتجاجية ستنظم اليوم أمام مقر مديرية التربية، الجزائر غرب، للتنديد بتجاوزات الإدارة، فيما دعا الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها “وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة لأننا نقابة معتمدة ومن واجب الوصاية قانونا إبلاغنا بهذا الانفراج في الأزمة في إطار الحوار والتفاوض”.

el khabar du 18/12/2014