منحة ''الخطر'' تثير استياء المقتصدين

يفتقدون لأي حماية أثناء سحب الأموال من الخزينة العمومية
منحة ''الخطر'' تثير استياء المقتصدين

كشفت مصادر مطلعة أن الوزير الأول أحمد أويحيى وقع، الأسبوع الماضي، على مرسوم ملحق يخص استفادة فئة أعوان المصالح الاقتصادية في قطاع التربية من منحتي التوثيق، والخبرة البيداغوجية التي ''أغفلها'' النظام التعويضي الخاص بمستخدمي القطاع وكانت سببا في الحركة الاحتجاجية التي شنها المقتصدون منذ شهرين.
أكدت مصادرنا أن صرف هاتين المنحتين سيمكن أعوان هذا السلك من الاستفادة من زيادة في الأجر تتراوح بين 3 آلاف و8 آلاف دينار، حيث تقدر قيمة الزيادة التي سيستفيد منها هؤلاء بفضل منحة التوثيق في حدود 3 آلاف دينار، في حين تتراوح نسبة الزيادة في منحة البيداغوجية بين 25 و50 بالمائة من الأجر القاعدي أي في حدود 7 آلاف دينار. ورغم إعلان تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية على لسان عضوها القيادي عبد الكريم بوسكين ارتياحها حيال إقدام السلطات على تصحيح ''الإجحاف'' الذي تعرض له المقتصدون في نظام التعويضات الذي حرمهم من الحصول على المنحتين شأنهم شأن باقي أسلاك قطاع التربية، إلا أن المتحدث أظهر في المقابل استياء شديدا من عدم إقرار الحكومة منحة ثالثة تتعلق بمنحة المسؤولية. ويفسر محدثنا أهمية هذه المنحة بالنسبة للمقتصدين وتمسكهم بأن لا تنزل قيمتها تحت عتبة 4 آلاف دينار، بطبيعة المهام المتميزة بالخطورة التي تسند إليهم فهم يفتقدون لأي حماية أثناء سحب الأموال من الخزينة العمومية ونقلها إلى المؤسسات التربوية ''هذه المبالغ هامة وتصل أحيانا إلى 600 مليون سنتيم''. وفضلا عن هذا، يضيف بوسكين أن المقتصد يعاني أيضا من عبء تسيير مبيعات الكتب المدرسية، لأنه في حال ضياع عدد من الكتب فإنه مطالب بتسديد ثمنها من ماله الخاص.والغريب في الأمر، يتابع مصدرنا، أن المقتصد له صفة ''المحاسب العمومي'' التي يحوز عليها بمقتضى اعتماد تسلمه إياه الخزينة العمومية، ومعنى ذلك أنه تابع أيضا لوزارة المالية ''لكن كل هذا لم يشفع لدى السلطات من أجل إقرار المنحة لفائدة 12 ألف عون مقتصد يعرضون أنفسهم لخطر الموت في سبيل أداء عملهم''. كما أفاد بأن التنسيقية ستراسل وزارة التربية بغرض طلب لقاء والاستفسار عن دوافع تراجعها عن إدراج منحة المسؤولية ضمن نظام التعويضات الخاص بسلك المقتصدين.