مساعدة بخصوص المكتبة

عدد المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 26/09/2014

السلام عليكم
بعد عملية التحقق من الكتب الموجودة في المكتبة بالمقارنة مع سجل جرد المكتبة و حوالات الدفع الخاصة بشراء الكتب وجدت كتب ضائعة من المكتبة منذ مدة سجلتها في قائمة لإعلام المدير بها وسؤالي ماهو الإجراء القانوني في هذه الحالة هل أعمل محضر ضياع أو إتلاف شكرا مسبقا

اولا:رفعها في تقرير التحفظات
- التاكد من مصيرها من عند المكلف بالمكتبة بمعني كيف ضاعت فاذا ضاعت وجب تحرير تقرير حول حادثةال ضياع من طرف المكلف بالمكتبة
ثم بعد ذلك تحرير محضر ضياع من طرف المدير للاسقاطها من سجل الجرد

موضوع: عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 السبت 09 أكتوبر 2010, 11:41

________________________________________
الاسقاط:

إسقاط شيء من الجرد: هو شطبه و إخراجه منه
تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي:
"يجب من يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية :
- إذا حطم أو فقد أو سرق
- إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال
و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه"
"يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)

إجراءات الإسقاط :

1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف
2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير
3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي :
ا) مديرية التربية أو ممثله
ب)رئيس المؤسسة
ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى
د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله
و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية
4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة
ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية
5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة
وتقييمها
6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء
7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع
قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ :
المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك.
9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين.
10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية .
11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة"
ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية
12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب في
بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا
عند التجديد العشري للجرد
ملاحظـــــــــــــات:

نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي :
1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من
قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة
ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من
عملية البيع.
وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم
على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار
إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته)
2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر
3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة
لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ)
وعليه فإنه يمنع على المؤسسات :
أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك
ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها
ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية
د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى

تحويل المنقــــــــــــــولات:

ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه:
1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية.
2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية
3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد
4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية

شكرا اخي الغريب دائما مميز ربي يحفظك و يحفظ عائلتك من كل شر
بالاضافة الى ما ذكرته

http://www.gulfup.com/?WdJVPR

الجريدة الرسمية 69 بتاريخ 19/12/2012

انااتساءل ما دور الناظر في المكتبة اذا لم يكن مسؤولا عن الكتب والمجرودات فما دوره ؟
كما اتساءل لماذا يبقي المقتصد دائما مسؤولا عرفيا علي كل شيئ يضيع او يفقد ؟
هل المقتصد هو المؤسسة التربوية ؟
لقد تم الصاق مجموعة من المهام بصفة عرفية بالمقتصد وقد كان زملاءنا القدامي هم سببا في هاته
الوضعية الكارثية
وكل مكلف علي مكتب او محل هو مسؤول علي الاشياء المجرودة به وهو من يقوم بعملية الاحصاء
والتبليغ في حالة الضياع لرئيس المؤسسة
انت مسؤولة عند الشراء وتسلمين الكتب للمكتبة بوثيقة استلام مؤشرة
من طرف ناظر المؤسسة و مديرها وفقط

benomar16 كتب:: انااتساءل ما دور الناظر في المكتبة اذا لم يكن مسؤولا عن الكتب والمجرودات فما دوره ؟
كما اتساءل لماذا يبقي المقتصد دائما مسؤولا عرفيا علي كل شيئ يضيع او يفقد ؟
هل المقتصد هو المؤسسة التربوية ؟
لقد تم الصاق مجموعة من المهام بصفة عرفية بالمقتصد وقد كان زملاءنا القدامي هم سببا في هاته
الوضعية الكارثية
وكل مكلف علي مكتب او محل هو مسؤول علي الاشياء المجرودة به وهو من يقوم بعملية الاحصاء
والتبليغ في حالة الضياع لرئيس المؤسسة
انت مسؤولة عند الشراء وتسلمين الكتب للمكتبة بوثيقة استلام مؤشرة
من طرف ناظر المؤسسة و مديرها وفقط

لا نلصق كل النقائص بالقدامى ، بل ماذا فعلنا نحن الآن ؟
أليس الوضع أسوأ مما كان عليه زملاءنا القدامى الذين فرضوا أنفسهم على المدراء وحتى مدراء التربية .
لا نتهم الزملاء القدامى بما لم يكون فيهم ، لقد كان سابقا المقتصد هو المسؤول الأول عن ممتلكات المؤسسة قبل 1997 .
نعم الناظر في الثانوية هو المسؤول المباشر عن المكتبة وعن المكتبية وعند نهاية السنة الدراسية يحب إحصاء الكتب الضائعة وإنجاز
قائمة بذلك ممضية من طرف المدير والمكتبية والناظر وليتحمل كل منهم مسؤولية وعليك بمطالبة المدير بنسخة من القائمة والإحتفاظ بها عندك .

الغريب كتب:: [q[size=

لا نلصق كل النقائص بالقدامى ، بل ماذا فعلنا نحن الآن ؟
أليس الوضع أسوأ مما كان عليه زملاءنا القدامى الذين فرضوا أنفسهم على المدراء وحتى مدراء التربية .
لا نتهم الزملاء القدامى بما لم يكون فيهم ، لقد كان سابقا المقتصد هو المسؤول الأول عن ممتلكات المؤسسة قبل 1997 .
نعم الناظر في الثانوية هو المسؤول المباشر عن المكتبة وعن المكتبية وعند نهاية السنة الدراسية يحب إحصاء الكتب الضائعة وإنجاز
قائمة بذلك ممضية من طرف المدير والمكتبية والناظر وليتحمل كل منهم مسؤولية وعليك بمطالبة المدير بنسخة من القائمة والإحتفاظ بها عندك .

استاذنا الفاضل هل يوجد نص قانوني يحمل المقتصد المسؤولية الاولي لممتلكات المؤسسة قبل 1997
ان حشر المقتصد لانفه في كل شيء واعتبار نفسه مسؤول قبل المدير هو الذي ادي لاصدار منشور 1997
الخاص بالجرد .
لقد تركوا لنا ارثا ثقيلا من المهام والاعمال العرفية اصبحت تثقل كاهلنا اليوم . وجرد ممتلكات المؤسسة ومراجعتها
لا يقوم بها المقتصد بفرده . وبيع الكتاب المدرسي ومجانيته من المفروض ان تشارك فيه الرقابة العامة والاساتذة
و منحة 3000 دج كذالك تشارك فيها الرقابة العامة . و تسيير العمال كيف للمقتصد تسيير العمال وكل الصلاحيات
بيد رئيس المؤسسة لا يستطيع المقتصد ان يهز شعرة من شعر اي عامل ان لم يوافق مدير المؤسسة
واذا اختلف المقتصد والمدير اول عنصر يكتبه في تقريره هو انعدام النظافة وغيرها
ملخص القول ان المهام الاساسية للمقتصد هي المحاسبة ومسؤليته علي السجلات والوثائق المحاسبية
وعملية الانفاق وغيرها والتحصيل الاشياء التي تدخل المقتصد في سين وجيم مع الهيئات الرقابية المالية المختلفة
وما عدا ذالك فالمقتصد يصارع ويقاتل في الهواء والريح

» مساعدة بخصوص اعداد تقرير نهاية التربص و الشكل المطلوب
» المكتبة الشاملة
» إسقاط كتب من سجل جرد المكتبة
» كيف يتم جرد الريوناج رفوف المكتبة ؟
» جرد المكتبة و بطاقة المخزون