إذا تم احتساب تاريخ سريان المنحة البديلة منذ سبتمبر 2015 دون أثر رجعي و لو من جانفي 2015 . فهل من العدل و الإنصاف أن يستثنى منها موظفوا المصالح الإقتصادية الذين سيذهبون إلى التقاعد بتاريخ 31 أوت 2015 و خصوصا الذين أضربوا أربعة أشهر و عانوا من مختلف الضغوطات خلال فترة الإضراب و بعد الإضراب و ما عانيناه من تراكم الأعمال. فالنقابة إذا رضيت و قبلت بهذا الأمر فهذا قمة الخزي العار و نكران الجميل تجاه هاته الفئة التي ضحت كبقية الزملاء المضربين ، الكل استفاد من المنحة و ربما من الترقية فيما بعد أو منح أخرى ، إلا هاته الفئة ستغادرنا إلى التقاعد بخفي حنين، فالواجب على النقابة أن تدافع عن الأثر الرجعي و لو بإضراب آخر طال أمده أو قصر حفظا لماء الوجه و ردا لجميل من سبقونا في هاته المهنة ، مهنة المتاعب ، مهنة الشقاء بدون مقابل.