لجنة تعديل القانون الاساسي لموظفي التربية تفصل في المقترحات العالقة

انتهى اللقاء الأول الذي عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، بمجرد عرض نقابات التربية المستقلة لدراسات نقدية ومقارنة بين القانون القديم والقانون ساري المفعول، في ظل غياب ممثلين عن الوظيفة العمومية ووزارة المالية، على أن تقوم الوزارة بعرض دراستها النقدية الاثنين المقبل للشروع في معالجة الاختلالات.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن أول لقاء للجنةلم يخرج عن نطاق فتح نقاشات مفتوحة حول القانونالأساسي لمستخدمي القطاع، بحيث قامت كل نقابةبعرض دراسة نقدية ومقارنة بين القانون الأساسيالقديم 90/49 الصادر سنة 1990، والقانون ساريالمفعول، أين تم الاكتفاء بمناقشتها، على أن تقوم وزارةالتربية بعرض دراستها النقدية حول القانونين، من أجلإيجاد صيغة مشتركة لتعديل بعض المواد، وتم الاتفاقعلى أن التعديلات لا بد ألا تتعارض مع الأمرية 06/03.

وتحصلت "الشروق" على جملة المقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية لعمال التربية، منها حذف المناصبالآيلة إلى الزوال لكل الأصناف وتطبيق الترقية الآلية لجميع الرتب وتثمين الشهادات العلمية ولجميع الفئاتوإيجاد حل مشكل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على التعليمة 1710 أو الذين انتدبوا للمعاهدالتكنولوجية كأساتذة تعليم أساسي بعد أن كانوا مساعدي معلم أو معلم مدرسة ابتدائية واحتسابأقدميتهم وترقيتهم وإدماجهم في رتبة مكون ورئيسي.

[rtl] كما دعت النقابة سلك مستشاري التربية إلى إعادة تصنيف مستشاري التربية في الصنف (14) بما يليقبرتبتهم وحجم مهامهم والسماح لجميع مستشاري التربية الذين يملكون أقدمية 5 سنوات خدمة فعليةللمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبتي مدير متوسطة ومستشار رئيس، إضافة إلى إدماج جميع أعوان المصالحالاقتصادية وأعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين في رتبة نائب مقتصد ومقتصد حسب الشهادات والخبرةالمهنية. أما بالنسبة إلى التأهيل والمسابقات المهنية فالمطالبة بأن تكون 5 سنوات من رتبة إلى رتبة أعلى بمافي ذلك رتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي.[/rtl]

رابط التحميل