إلى كل من يفاضل على الزملاء بمجرد حضوره آخر جمعية عامة عقدتها اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالعاصمة

om tasnim كتب:

باسم الله الرحمان الرحيم وبعد : بعد ان اتهمني بعض الزملاء - سامحهم الله - بتهمة التثبيط و بث التفرقة و زعزعة الصفوف عقب ما نشرته تحت عنوان " مجرد رأي " بخصوص البيان 01/2016 للجنة الوطنية ، أقول المتهم يكفل له القانون حق الرد و ها أنا أستغل الفرصة و أجيب على كل من جعل من حضوره آخر جمعية عامة بالعاصمة ، أقول جعله مقياسا للتفاضل بين الزملاء ، فمن حضر و تنقل من بعيد فهو ذو حس رفيع بالمسؤولية و قدر كبير من الهمة و النخوة ، أما من تأخر لقناعة ما في نفسه أو لظروف خاصته ، فقد ألبسه الحاضرون لباس التقاعس أو الخيانة للقضية .

    كي لا أطيل في الرد ، أكتفي بـ : أنتم يا من تلوموننا على غيابنا و غياب 20 ولاية و  تتشدقون علينا بحضوركم و بأغلبيتكم هم أنتم أنفسكم من تكبد عناء السفر من الحدود إلى الحدود من أجل التصويت بـ  "نعم" لتوقيف الإضراب يوم كانت الصفوف موحدة على مقربة من نيل الغنائم ، فهل يا ترى من يصح في حقه أن ينعت بزعزعة الصفوف و الخذلان لزملائه يا ترى ؟؟؟ هل السيدة أم تسنيم هي من فعلت ذلك أم جمهور الزملاء الذي حج إلى العاصمة أفواجا و سمح أمام أعينه لبعض الولايات غير المضربة تماما كالبليدة و الجزائر وسط  بالتصويت على قرار توقيف الإضراب ؟؟؟؟

أضيف سؤالا آخرا : ألم تتساءلوا عن السبب الذي جعل 20 ولاية تغيب عن جمعية عامة وطنية مهمة كهذه ؟؟؟

هذا ما نشرته كوجهة نظر بالحرف الواحد ، كي لا تلفق لي غيابيا تهم أخرى
مجرد رأي بخصوص البيان رقم 01 /2016 الصادر عن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال التربية و التكوين .
خير ما استهل به تحليلي للبيان المذكور أعلاه هو استنباط الحكمة من وجود المذاهب الأربعة مختلفة الرؤى في شريعتنا السمحاء ، غير أننا لسنا أهلا للمقارنة بالعلماء الأفاضل لكنه يشترط علينا الاقتداء بهم في استخلاص منهج حياة سوي قائم على احترام وجهات النظر المناقضة لنا و البعد كل البعد عن التعصب الملجم لأفواه الآخرين .
أولا : لفت انتباهي مرة أخرى التشبث بمطلب غريب جدا أشبه بالوهم وهو المطالبة بالأثر الرجعي ابتداءا من سنة 2008 لمنحة تم الإعلان عنها في 2015 ....أي مفارقة هذه ؟؟؟ و إن كنا رفضنا هذا الاستهزاء بنا ، لماذا لم نحتج حين صدور المرسوم منذ أكثر من 5 أشهر ، ولم نشعر السيدة الوزيرة و بلاطها أنهم قد ارتكبوا خطأ جسيما في تجسيد المحاضر الموقعة في اتفاقيات السلام بيننا وبينهم ؟ ألم تكن هذه المنحة تترأس قائمة مطالبنا الشرعية ؟؟؟
ثانيا : لفت انتباهي أيضا خطأ وقع سهوا من السادة المكلفين بصياغة البيان وهو الوارد كما يلي :" الإسراع في إصدار القرار الوزاري 829 المنظم لمهام المقتصد " . نشير الى ان هذا القرار صادر منذ سنوات ، القرار الذي نحن بصدد انتظاره هو القرار المعدل للقرار الوزاري 829 و الذي يعدل و يحدد مهام المقتصد وليس ينظم كما جاء في البيان ،لأنه لو جاء منظما لمهام نحفظها عن ظهر قلب فلسنا بحاجته .
أشير إلى أن هذا القرار ،كان يفترض أن يتصدر قائمة المطالب لأنه الكفيل بحفظ كرامتنا بعيدا عن كل نزاع نشتهر به على وجه الخصوص في المؤسسات التربوية نظرا لتداخل المهام بيننا و بين بقية الطاقم الإداري .
ثالثا :بخصوص عبارة " الرفض المطلق لما جاءت به التعليمة 003 بتكليف نواب المقتصدين بالتسيير المالي قصرا " كان الأجدر أن تدرج بصياغة أخرى ،لأنه ولا مادة في قانون الوظيف العمومي و التشريع المدرسي تكفل لنا حق الرفض القاطع لأمر من السلطة الوصية تم إصداره وتم توثيقه رسميا .و عليه كان الأجدر انتقاد هذه التعليمة بذكاء كطرح اقتراح رخصة استثنائية لترقية نواب المقتصدين الى مقتصدين مباشرة و الشطب التام لرتبة نائب مقتصد مسير المكرسة للاستعباد دون مقابل و التي تقف حاجزا أمام الترقية في هذا السلك و بالتالي تسقط الحاجة الى إستصدار تكليف يحمل طابع الاستثناء لكنه أضحى مطبوعا على جبين كل مقتصد أو مقتصد رئيسي، وفي الكثير من الأحيان تقفز الوصاية على القانون وتكلف حتى أعوان المصالح الاقتصادية بذلك متغنية بعبارة " ضرورة المصلحة "التي جردتنا من كل حقوقنا .
رابعا : أما عن منحتي المسؤولية و الصندوق باعتبارنا محاسبين عموميين ، فنحن يا سادة على سبيل التذكير، قد استفدنا من منحة التسيير المالي و المادي الخاصة بالمؤسسات التربوية ، وهذه منحة لا يستفيد منها باقي المحاسبين العموميين في القطاعات الأخرى .و عليه حتى النواب و الأعوان لو تم تكليفهم حقا بالتسيير المالي القصري فبالنسبة للوصاية قد أعطتهم حقهم و هي منحة اختزلت كل المنح رغم ما صدر في حقها من الكثير من الانتقادات التي لم تكرس في موقف مشرف إلى يومنا هذا.
خامسا : إنهاء كل أشكال التعسف الصادرة بحق الزملاء على مستوى ربوع الوطن على العموم و بخصوص الأخت " صليحة " على وجه الخصوص ، و هنا نتقدم بالشكر للجنة الوطنية على تراجعها عن موقفها السابق الذي كان يرفض هذا النوع من التدخل على المستوى الوطني و اكتفت في رؤية سابقة بالاتكال على المكتب الولائي لنصرة زميلة مستضعفة واجهت وزارة بأكملها و انتصرت عليها قضائيا .
سادسا : بعد قراءة مستفيضة للبيان بدا لي أن اللجنة الوطنية أسقطت مطلب التعويض عن المهام الملحقة بالمقتصد و غير الواردة في القرار 829 و كذا الطريقة التي تم التعامل بها مع سلكنا في تأطير الامتحانات الرسمية التي ما إن دلت على شيئ فإنما تدل على مدى الحقد الدفين لهذا الموظف الذي كرس حياته لخدمة هذا القطاع الذي أثبت انه بعيد كل البعد عن مفهوم العدالة و المساواة بين موظفيه.
و أخيرا ، و اعتذر عن هذا الإسهاب ،أنتظر ردا على السؤال التالي : هل الغاية من الغطاء النقابي هي الحماية فقط ببيان كي نقف أمام المديريات و في الميادين و الساحات العمومية الكبرى ؟؟؟؟ ألا يحق له أن يطلب لقاءا مرتبا مع السلطة الوصية لمناقشة باقي المطالب المجمدة منذ عام و اكثر إلى حين إطلاق صافرة الوقفات ؟؟؟
زملائي الأفاضل ، ما تعرضت إليه ليس من باب الجرح أو القدح في نواياكم الحسنة حاشا و لله ، و إنما صادر عن غيرة شديدة عن هذا السلك و محاولة تقويم و لو بسيطة للجنة نستبشر خيرا لو قبلت منا بكل روح رياضية انتقاداتنا التي نضعها صوب أعينها كتصحيح لمسار شعرنا بأنه قد حاد نوعا ما عن الحركية المألوفة عنه سابقا، و كاذب حتما زميلي و أخي النقابي كل من يغازلك بعبارات الشكر و التقدير و يكثر في حضرتك التصفيق و التهليل ولا يبدي لك ولو زللا واحدا رآه فيك .
...............................................................................أم تسنيم

أبوأسامة كتب:

om tasnim كتب:

باسم الله الرحمان الرحيم وبعد : بعد ان اتهمني بعض الزملاء - سامحهم الله - بتهمة التثبيط و بث التفرقة و زعزعة الصفوف عقب ما نشرته تحت عنوان " مجرد رأي " بخصوص البيان 01/2016 للجنة الوطنية ، أقول المتهم يكفل له القانون حق الرد و ها أنا أستغل الفرصة و أجيب على كل من جعل من حضوره آخر جمعية عامة بالعاصمة ، أقول جعله مقياسا للتفاضل بين الزملاء ، فمن حضر و تنقل من بعيد فهو ذو حس رفيع بالمسؤولية و قدر كبير من الهمة و النخوة ، أما من تأخر لقناعة ما في نفسه أو لظروف خاصته ، فقد ألبسه الحاضرون لباس التقاعس أو الخيانة للقضية .

    كي لا أطيل في الرد ، أكتفي بـ : أنتم يا من تلوموننا على غيابنا و غياب 20 ولاية و  تتشدقون علينا بحضوركم و بأغلبيتكم هم أنتم أنفسكم من تكبد عناء السفر من الحدود إلى الحدود من أجل التصويت بـ  "نعم" لتوقيف الإضراب يوم كانت الصفوف موحدة على مقربة من نيل الغنائم ، فهل يا ترى من يصح في حقه أن ينعت بزعزعة الصفوف و الخذلان لزملائه يا ترى ؟؟؟ هل السيدة أم تسنيم هي من فعلت ذلك أم جمهور الزملاء الذي حج إلى العاصمة أفواجا و سمح أمام أعينه لبعض الولايات غير المضربة تماما كالبليدة و الجزائر وسط  بالتصويت على قرار توقيف الإضراب ؟؟؟؟

أضيف سؤالا آخرا : ألم تتساءلوا عن السبب الذي جعل 20 ولاية تغيب عن جمعية عامة وطنية مهمة كهذه ؟؟؟

هذا ما نشرته كوجهة نظر بالحرف الواحد ، كي لا تلفق لي غيابيا تهم أخرى
مجرد رأي بخصوص البيان رقم 01 /2016 الصادر عن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال التربية و التكوين .
خير ما استهل به تحليلي للبيان المذكور أعلاه هو استنباط الحكمة من وجود المذاهب الأربعة مختلفة الرؤى في شريعتنا السمحاء ، غير أننا لسنا أهلا للمقارنة بالعلماء الأفاضل لكنه يشترط علينا الاقتداء بهم في استخلاص منهج حياة سوي قائم على احترام وجهات النظر المناقضة لنا و البعد كل البعد عن التعصب الملجم لأفواه الآخرين .
أولا : لفت انتباهي مرة أخرى التشبث بمطلب غريب جدا أشبه بالوهم وهو المطالبة بالأثر الرجعي ابتداءا من سنة 2008 لمنحة تم الإعلان عنها في 2015 ....أي مفارقة هذه ؟؟؟ و إن كنا رفضنا هذا الاستهزاء بنا ، لماذا لم نحتج حين صدور المرسوم منذ أكثر من 5 أشهر ، ولم نشعر السيدة الوزيرة و بلاطها أنهم قد ارتكبوا خطأ جسيما في تجسيد المحاضر الموقعة في اتفاقيات السلام بيننا وبينهم ؟ ألم تكن هذه المنحة تترأس قائمة مطالبنا الشرعية ؟؟؟
ثانيا : لفت انتباهي أيضا خطأ وقع سهوا من السادة المكلفين بصياغة البيان وهو الوارد كما يلي :" الإسراع في إصدار القرار الوزاري 829 المنظم لمهام المقتصد " . نشير الى ان هذا القرار صادر منذ سنوات ، القرار الذي نحن بصدد انتظاره هو القرار المعدل للقرار الوزاري 829 و الذي يعدل و يحدد مهام المقتصد وليس ينظم كما جاء في البيان ،لأنه لو جاء منظما لمهام نحفظها عن ظهر قلب فلسنا بحاجته .
أشير إلى أن هذا القرار ،كان يفترض أن يتصدر قائمة المطالب لأنه الكفيل بحفظ كرامتنا بعيدا عن كل نزاع نشتهر به على وجه الخصوص في المؤسسات التربوية نظرا لتداخل المهام بيننا و بين بقية الطاقم الإداري .
ثالثا :بخصوص عبارة " الرفض المطلق لما جاءت به التعليمة 003 بتكليف نواب المقتصدين بالتسيير المالي قصرا " كان الأجدر أن تدرج بصياغة أخرى ،لأنه ولا مادة في قانون الوظيف العمومي و التشريع المدرسي تكفل لنا حق الرفض القاطع لأمر من السلطة الوصية تم إصداره وتم توثيقه رسميا .و عليه كان الأجدر انتقاد هذه التعليمة بذكاء كطرح اقتراح رخصة استثنائية لترقية نواب المقتصدين الى مقتصدين مباشرة و الشطب التام لرتبة نائب مقتصد مسير المكرسة للاستعباد دون مقابل و التي تقف حاجزا أمام الترقية في هذا السلك و بالتالي تسقط الحاجة الى إستصدار تكليف يحمل طابع الاستثناء لكنه أضحى مطبوعا على جبين كل مقتصد أو مقتصد رئيسي، وفي الكثير من الأحيان تقفز الوصاية على القانون وتكلف حتى أعوان المصالح الاقتصادية بذلك متغنية بعبارة " ضرورة المصلحة "التي جردتنا من كل حقوقنا .
رابعا : أما عن منحتي المسؤولية و الصندوق باعتبارنا محاسبين عموميين ، فنحن يا سادة على سبيل التذكير، قد استفدنا من منحة التسيير المالي و المادي الخاصة بالمؤسسات التربوية ، وهذه منحة لا يستفيد منها باقي المحاسبين العموميين في القطاعات الأخرى .و عليه حتى النواب و الأعوان لو تم تكليفهم حقا بالتسيير المالي القصري فبالنسبة للوصاية قد أعطتهم حقهم و هي منحة اختزلت كل المنح رغم ما صدر في حقها من الكثير من الانتقادات التي لم تكرس في موقف مشرف إلى يومنا هذا.
خامسا : إنهاء كل أشكال التعسف الصادرة بحق الزملاء على مستوى ربوع الوطن على العموم و بخصوص الأخت " صليحة " على وجه الخصوص ، و هنا نتقدم بالشكر للجنة الوطنية على تراجعها عن موقفها السابق الذي كان يرفض هذا النوع من التدخل على المستوى الوطني و اكتفت في رؤية سابقة بالاتكال على المكتب الولائي لنصرة زميلة مستضعفة واجهت وزارة بأكملها و انتصرت عليها قضائيا .
سادسا : بعد قراءة مستفيضة للبيان بدا لي أن اللجنة الوطنية أسقطت مطلب التعويض عن المهام الملحقة بالمقتصد و غير الواردة في القرار 829 و كذا الطريقة التي تم التعامل بها مع سلكنا في تأطير الامتحانات الرسمية التي ما إن دلت على شيئ فإنما تدل على مدى الحقد الدفين لهذا الموظف الذي كرس حياته لخدمة هذا القطاع الذي أثبت انه بعيد كل البعد عن مفهوم العدالة و المساواة بين موظفيه.
و أخيرا ، و اعتذر عن هذا الإسهاب ،أنتظر ردا على السؤال التالي : هل الغاية من الغطاء النقابي هي الحماية فقط ببيان كي نقف أمام المديريات و في الميادين و الساحات العمومية الكبرى ؟؟؟؟ ألا يحق له أن يطلب لقاءا مرتبا مع السلطة الوصية لمناقشة باقي المطالب المجمدة منذ عام و اكثر إلى حين إطلاق صافرة الوقفات ؟؟؟
زملائي الأفاضل ، ما تعرضت إليه ليس من باب الجرح أو القدح في نواياكم الحسنة حاشا و لله ، و إنما صادر عن غيرة شديدة عن هذا السلك و محاولة تقويم و لو بسيطة للجنة نستبشر خيرا لو قبلت منا بكل روح رياضية انتقاداتنا التي نضعها صوب أعينها كتصحيح لمسار شعرنا بأنه قد حاد نوعا ما عن الحركية المألوفة عنه سابقا، و كاذب حتما زميلي و أخي النقابي كل من يغازلك بعبارات الشكر و التقدير و يكثر في حضرتك التصفيق و التهليل ولا يبدي لك ولو زللا واحدا رآه فيك .
...............................................................................أم تسنيم

لا فظ فوك

و التعبير يقال لمن تكلم فأجاد