في جو خالي من الحوكمة في تسيير اعتمادات وزارة التربية المرسلة للمؤسسات التربوية يجد المحاسب العمومي المعتمد فيها نفسه يصارع الاجتهادات والفلسفات المختلفة في غياب تغطية قانونية ومراسلات تدعم التسيير الحكيم والدقيق في الوقت المناسب لذلك أنصح نفسي و زملائي الاعزاء بعدم تكليف انفسهم عناء الاجتهاد والتسرع في العمل والكل يعلم مدى دقة وحساسية هذه الاعمال خاصة في غلق السنة المالية لذلك يلتزم بمراسلات مديرية التربية لولايته فقط لا غير وعدم العمل بمراسلات ولاية اخرى .فمديرية التربية لكل ولاية هي المسؤولة ولها أحقية الاجتهاد وتنظيم سير عمل المؤسسات التربوية ما لم يتعارض مع قوانين المحاسبة العمومية فالكل يجتهد ويصيب ويخطى ولكن مديرية التربية هي من يجب ان تجتهد في توحيد عمل مسييري الولاية أجمعين بطريقة واحدة ليسهل عليها التحكم والتصحيح وبذلك تكون هي من تتحمل مسؤولية اي تقصير او خطا .