موظفو المصالح الاقتصادية بولاية غليزان ماضون في تطبيق ما جاء في نص البيان الوطني رقم 2017/16 ، بخصوص التخلي بصفة نهائية عن التسيير الملحق ؛ بدليل إيداعهم هذا اليوم إشعار بقائمة المسييرين المتبرئين من الاضطلاع بأعباء التسيير الملحق ، اعتبارا من 2018/01/01.
وفيما يلي نص رسالة الإشعار الوجه إلى مديرية التربية:
الموضوع:إشعار بقائمة المسيرين المتبرئين من الاضطلاع بأعباء
التسييـر الملحـق، اعتبـارا من تاريــخ 01 ينايــر2018
- تطبيقا لما جاء في مضمون البيان الوطني رقم 13/2017،الصادر عن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية،بتاريخ 08/10/2017،القاضي بالمقاطعة التامة للتسيير الملحق اعتبارا منلا01/01/2018، وهو القرار المنوه به و المؤكد عليه بنص البيان رقم16/2017،بتاريخ 02/12/2017؛
- وتنفيذا لقرار الجمعية العامة الولائية الطارئة،المنعقدة بتاريخ18/12/2017،القاضي بتحديد موعد إشعار الوصاية،بصفة رسمية،بقائمة المسيرين المتبرئين من تحمل أعباء التسيير الملحق،بعد أجل غلق السنة المالية،بتاريخ31/12/2017؛
- وعملا بنتائج الاستقصاء الميداني،المستهدف ضبط قائمة السادة و السيدات المسيرين الممتثلين لقرار اللجنة الوطنية،بخصوص التحرر من تحمل مسؤوليات و إكراهات التسيير الملحق؛
وعليه،فإننا نبلغ سيادتكم المحترمة بالقائمة الاسمية للمسيرين المتعهدين بالتبرؤ من تحمل أعباء التسيير الملحق،ابتداء من
تاريخ01/01/2018.واعتبار أجل غلق السنة المالية،عند تاريخ 31/12/2017،إعلانا صريحا و نهائيا عن انقطاع علاقة العمل
بينهم وبين المؤسسات الملحقة التسيير؛وبالتالي،إخلاء كامل مسؤوليتهم أمام الوصاية عن ظروف و مآلات التسيير بها مستقبلا.
(القائمة الإسمية لـ: 15 مسير مالي ، مرفقة مع نص الرسالة)