استند المنشور رقم : 2018/29 المؤرخ في : 15 فيفري 2018 المتضمن مدونة نموذجية لميزانية التسيير للمؤسسات التعليمية ( المتوسطة و الثانوية ) على مرجعين اثنين لا ثالث لهما و هما :
- المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 31 أوت 2016 المحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.
- المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 ماي 2017 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للثانوية.
و لنرى ما نص عليه هاذين المرسومين و بالضبط ما تعلق منه بموضوع إعداد الميزانية.
- نصت المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة على ( زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، يكلف مدير المتوسطة في إطار الإستقلالية النسبية المذكورة في المادة 02 أعلاه على الخصوص، بما يأتي:
* متابعة تنفيذ مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عمل المتوسطة الذي يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها.
* تنفيذ مداولات مجلس التربية و التسيير.
* إعداد مشروع ميزانية المتوسطة و الأمر بصرف النفقات.
* التصرف باسم المتوسطة.
* إبرام الصفقات و الإتفاقات.
* إعداد التقارير التقييمية الدورية و إرسالها إلى السلطة الوصية.)
- و نصت المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للثانوية على ( زيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 و المذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية على الخصوص بما يأتي:
* التصرف باسم الثانوية.
* متابعة تنفيذ مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عمل الثانوية و يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها.
* تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير.
* إعداد مشروع ميزانية الثانوية و الأمر بصرف النفقات.
* إعداد النظام الداخلي للثانوية.
* إبرام الصفقات و الإتفاقات في حدود الصلاحيات المخولة له..
* إعداد الحساب الإداري.
* إعداد التقارير التقييمية الدورية و إرسالها إلى السلطة الوصية).
- و نصت المادة 39 من نفس المرسوم على ( يعد المدير مشروع الميزانية و الحساب الإداري و يرسله مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه و التسيير إلى الوصاية للموافقة عليه).
- يا معشر موظفي المصالح الإقتصادية ألا تلاحظون أن المنشور جاء واضحا في مراجعه و المراجع نفسها جاءت واضحة من حيث تحديد المهام بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ( المدير و الموظف المكلف بالتسيير )، و هل نص المرسومان التنفيذيان على أن الموظف المكلف بالتسيير هو الذي يعد و ينجز الميزانية؟ اطرحوا هذا السؤال على أنفسكم و كل واحد منكم يجيب نفسه بصراحة و لا تخدعوا أنفسكم ، فلا أحد متضرر غيركم.
المدراء أو الآمرون بالصرف لا يعيرون مدونة الميزانية الجديدة أية أهمية، بل و لا يسألون حتى عنها ( هل هناك نموذج لها أم لا؟ كيف يتم إعدادها؟ ما هي البنود المكونة لها؟ و و و ...)، بالله عليكم لماذا أنتم أحرص على مهام غيركم أكثر من مهامكم؟ و الله إني لأعجب و يحق لي العجب من تصرف مدير غير مبال بالمدونة الجديدة و لا أي شيء من هذا القبيل و في المقابل أرى بعض زملائنا موظفي المصالح الإقتصادية يسارعون إلى إنجاز برامج لها و يسهرون ربما الليالي حتى يخرجوها في أبهى حلة، حقيقة عندما أرى مثل هاته التصرفات أدرك جيدا و أعلم علم اليقين عن سبب بقاء هذا السلك في أسفل السافلين و ما عدم نيلنا لأبسط حقوقنا و هي المساواة في التصنيف و في المنح و لا أقول أكثر و احتقار الوزارة لنا إلا لما نحن فيه من ذل و هوان و هذا كله بما في نفوسنا و شخصياتنا و بما كسبته أيدينا، ثم إني أسأل الجيل الجديد : أنتم ترجعون ما نحن فيه من إنجاز لمهام غيرنا إلى العرف الذي تم توارثه عن الجيل القديم و معكم نصف الحقيقة و إذا أردتم أن تكون لكم كامل الحقيقة عليكم بنفض الغبار عن أنفسكم و قطع حبل العرف عند أقدامكم ، فأنتم اليوم أمام مدونة جديدة و مراسيم جديدة و سجلات جديدة فأعيدوا المياه إلى مجاريها و دعوا المدراء يقومون بمهامهم و قوموا أنتم بمهامكم و لا تتجاوزوها إلى غيرها، و إذا لم تستطيعوا ذلك فنصيحتي هي عدم إلقاء أي أحد باللوم على الآخر و ما علينا إلا أن نلوم أنفسنا لأننا السبب فيما يحدث لنا.
منقول عن الزميل عادل بن جدو
موضوع: المدونة الجديدة بين الامر بالصرف و المحاسب العمومي 
الجمعة 23 مارس 2018, 10:49
